در شرایطی که از چند ماه پیش مسئولان تنظیم بازار وعده ثبات بازار و مقابله با گرانی را با اتکا به افزایش واردات و ذخیره‌سازی کالاهای مورد نیاز در طرح ضیافت می‌دادند، افزایش قیمت مرغ، تخم مرغ، گوشت، لبنیات، حبوبات، برنج و بسیاری دیگر از اقلام مصرفی حتی پیش از آغاز ماه مبارک رمضان، گواهی بر ناکار‌آمدی سیاست‌های تنظیم بازار و محقق نشدن وعده‌های مکرر متولیان امر بوده است.
از سوی دیگر مطابق روند گذشته، باز هم با شکست سیاست‌های تنظیم بازار، دولت و شرکت‌های شبه دولتی متولی ساماندهی بازار و اصناف و اتحادیه‌های صنفی هریک دیگری را مقصر اصلی ناکار‌آمدی سیاست‌های تنظیم بازار برای مهار قیمت‌ها قلمداد کرده‌اند.
در حالی که چندی پیش برخی دست‌اندرکاران تنظیم بازار مواد پروتئینی در وزارت جهاد کشاورزی، سوءاستفاده مالی و بهانه‌جویی اصناف را عاملی در نابسامانی بازار قلمداد کرده و وزارت بازرگانی نیز همانند گذشته سیاست سکوت را پیشه کرده است. رئیس شورای اصناف کشور خواستار عذرخواهی دستگاه‌های دولتی نسبت به این اتهامات شده و اعلام کرده است، امسال نیز به روال سال‌های گذشته واحدهای صنفی نقش چندانی در طرح ضیافت نداشته و به‌دلیل نبود زیر ساخت‌های لازم باز هم شرکت‌های توزیع دولتی نقش اصلی را در اجرای سیاست‌های تنظیم بازار ایفا کرده‌اند. با این روند متولیان تنظیم بازار، کالای مورد نیاز برای توزیع را در اختیار واحدهای صنفی قرار نداده و دولت عزم جدی برای واگذاری بازار به اصناف ندارد.
جدای از اختلافات دولت و اصناف در تنظیم بازار، افزایش قیمت مواد پروتئینی و برخی دیگر از کالاهای مصرفی در ماه مبارک رمضان موجب شده تا با وجود ذخیره سازی و اجرای طرح‌های تنظیم بازار، باز هم مردم بازنده اصلی اختلافات مذکور بوده و مجبور شوند تا کالاهایی که در این ماه با افزایش قیمت‌های لجام گسیخته مواجه شده‌اند را با اندکی کاهش قیمت در روزهای آینده نیز خریداری کنند. دیدگاه‌های متولیان تنظیم بازار، اصناف و برخی کارشناسان در گفت‌وگو با «همشهری» در زمینه علل گرانی‌های اخیر و نقش دولت و بخش خصوصی در نابسامانی بازار را می‌خوانید.
چندی پیش وزیر بازرگانی انحصار دولت در زمینه تنظیم بازار مواد پروتئینی و بهره نگرفتن از ظرفیت‌های اصناف و اتحادیه‌ها در اجرای این طرح را رد و در گفت‌وگو با خبرنگار ما اعلام کرده بود: « فکر نمی‌کنم در سال‌های قبل درخواستی از سوی اصناف ارائه شده که وزارت بازرگانی با آن موافقت نکرده باشد. در واقع وزارت بازرگانی با همه درخواست‌های اصناف موافقت کرده است». با وجود این دیدگاه به نظر می‌رسد نبود توفیق در اجرای طرح ضیافت و اختلافات اصناف و متولیان دولتی تنظیم بازار، گواهی بر نبود تعامل دولت و تشکل‌های صنفی در عرصه بازار است.
ناتوانی در عرضه و گرانی
رئیس شورای اصناف کشور در پاسخ به این پرسش خبرنگار ما که وعده‌های واگذاری تنظیم بازار مواد پروتئینی به اصناف و اتحادیه‌ها تا چه حد اجرایی شده است، می‌گوید: برخلاف مطالب مطرح شده در زمینه استفاده از توانمندی اصناف در تنظیم بازار مواد پروتئینی، این محصولات به اندازه مورد نیاز برای عرضه به اتحادیه‌ها تحویل نشده و در واقع وزارت جهاد کشاورزی از طریق شرکت پشتیبانی امور دام و عرضه در برخی مراکز، نسبت به تنظیم بازار اقدام کرد.
محمد آزاد میافزاید: شرکت پشتیبانی امور دام، تنها براساس سیاست‌های خود و بدون تعامل با وزارت بازرگانی و اصناف به شکلی مستقیم اقدام به عرضه محدود مواد پروتئینی کرده است. با این وجود به برخی واحدهای صنفی نیز 100 تا 150 کیلوگرم گوشت دولتی به شرط عرضه نکردن گوشت آزاد تحویل داده شده که این میزان گوشت تنها برای چند ساعت فعالیت این واحدها کفایت می‌کند. با وجود ذخیره سازی بیش از 100 هزار تن مرغ و 200 هزار تن گوشت قرمز، روند توزیع مواد پروتئینی بسیار کند بود به نحوی که این شیوه عرضه قادر به رفع مشکلات بازار نبود و با این روند به نظر می‌رسد برنامه مشخصی برای عرضه نامحدود مواد پروتئینی وجود نداشته است.
وی میافزاید: گرچه وعده‌های قبلی مسئولان برای تامین نیاز و کاهش قیمت مواد پروتئینی محقق نشد اما باز هم دست‌اندرکاران وعده‌های تازه‌ای برای کاهش قیمت‌ها دادند. با وجود ذخایر بسیار خوب انجام شده مواد پروتئینی، عرضه این محصولات بسیار کند صورت گرفت و این شیوه عرضه قادر به رفع مشکلات بازار نبود. چگونه می‌توان انتظار کاهش قیمت‌ها در سطح شهر را با عرضه محدود مرغ در چند نقطه‌ای که میزان عرضه حتی جوابگوی نیاز مراجعین به این مراکز نیز نبودها داشت. حتی عرضه مرغ منجمد با قیمت‌های مصوب در این مراکز نیز قادر به تامین نیاز مردم و کاهش قیمت‌ها نبوده و هنوز هم با وجود فراوانی، مرغ با قیمت حدود 3 هزار تومان در فروشگاه‌های سطح شهر به مردم عرضه می‌شود.
آزاد، معتقد است، با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان، اصناف اعلام آمادگی کردند تا همه واحدهای صنفی تحت پوشش خود در سطح شهر را برای عرضه گوشت، مرغ و تخم مرغ به کار گیرند. اما مسئولان تنها عرضه این محصولات در برخی میادین میوه و تره‌بار، برخی مراکز عمده و تعاونی‌های مصرف و نمایشگاه‌های پاییزه را مد نظر قرار دادند. این در حالی است که همه شهروندان به مراکزی که برای عرضه محدود مواد پروتئینی در نظر گرفته شده دسترسی نداشته و عرضه محدود مواد پروتئینی در این مراکز نیز قادر به رفع مشکل گرانی گوشت، مرغ و تخم مرغ نبود. همچنین میزان عرضه مرغ منجمد در 3 محل برگزاری نمایشگاه فروش پاییزه نیز بسیار کم بود. از سوی دیگر تنها برخی از مردم از این نمایشگاه‌ها( حداکثر حدود 50 هزار نفر) بازدید می‌کنند.
رئیس شورای اصناف کشور در زمینه توزیع گوشت قرمز از طریق واحدهای صنفی نیز می‌گوید: با وجود آنکه حواله تحویل گوشت به اتحادیه‌ها نیز صادر شد اما گوشت‌های وارداتی به اتحادیه‌ها تحویل نشد تا برای عرضه به واحدهای صنفی ارائه شود. گرچه باید توجه کرد که توزیع روزانه 10 تا 100 تن گوشت بین بیش از هزار واحد صنفی نیز تاثیر چندانی در کاهش قیمت‌های بازار نداشت.
اصناف بهانه‌جو
این در حالی است که مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام با رد ادعاهای رئیس شورای اصناف کشور در زمینه علل نابسامانی بازار مواد پروتئینی، بهانه‌جویی اصناف را عاملی در نابسامانی نظام توزیع و نوسان قیمت‌ها قلمداد کرده و در زمینه این که با وجود محدودیت‌های عرضه مستقیم گوشت، مرغ و تخم مرغ و استفاده از شبکه‌های دولتی توزیع، چرا از ظرفیت‌های واحدهای صنفی در طرح تنظیم بازار مواد پروتئینی استفاده چندانی نشده است، می‌گوید: در طول سال‌های اخیر چه هنگامی که وزارت بازرگانی متولی تنظیم بازار مواد پروتئینی بوده یا اکنون که وزارت‌جهاد کشاورزی این مسئولیت را بر عهده دارد با وجود مذاکرات انجام شده تلاش‌های وزارت بازرگانی برای تجهیز واحدهای صنفی که قادر باشند مواد پروتئینی منجمد را دریافت و به دست مصرف‌کننده برسانند نتیجه‌ای نداشته است.
با وجود توافق‌های 3 سال گذشته اصناف و وزارت بازرگانی برای ایجاد زیر ساخت‌های تنظیم بازار گوشت، مرغ و تخم مرغ در حداقل 200 واحد صنفی مشخص، اصناف به تعهدات خود برای مشارکت در این عرصه عمل نکردند، حتی امسال سازمان دامپزشکی اعلام کرده بود که با توجه به تجهیز نشدن واحدهای مذکور به امکان نگهداری چند روزه مواد پروتئینی، مجوز عرضه این محصولات از طریق واحدهای صنفی را نمی‌دهد اما با تلاش شرکت پشتیبانی امور دام و گفت‌وگوهای انجام شده، مقرر شد که تا پایان ماه مبارک رمضان نیز این واحدها نسبت به عرضه اقدام کنند به شرط آنکه قول دهند تا نسبت به ایجاد تجهیزات لازم اقدام کنند. ما همیشه نیاز ماه بعد کشور را ذخیره کرده‌ایم و اگر این شبکه می‌توانست در توزیع ما را همراهی کند، قادر به تامین نیاز بازار بودیم.
صدر‌الله دولت میافزاید: مشکلات کنونی بازار مرغ، تخم مرغ و گوشت به ساختار نظام توزیع بر می‌گردد. اصناف مشکلات خاص خود را داشته و واحدهای صنفی از مجامع حرف‌شنوی ندارند. وقتی مثلا در میدان صادقیه 2 واحد عرضه مرغ به فاصله چند متر یکی مرغ را به قیمت 3هزار و دیگری 3هزارو 250 تومان عرضه می‌کنند، این امر نشانگر ناتوانی اصناف در نظارت بر واحدهای تحت پوشش آنهاست. در واقع اکنون نبود همکاری مؤثر مجامع امور صنفی تولیدی و توزیعی و ضعف ساختارهای توزیع موجب شده تا به‌دلیل بهانه‌‌جویی‌‌های اصناف، این واحدها هنوز سهم چندانی در عرضه این محصولات نداشته باشند. در واقع واگذاری نظارت بر واحدهای صنفی به اصناف نیز کاری غلط و از عوامل نابسامانی بازار است.
وی در پاسخ به دیدگاه رئیس شورای اصناف که عرضه نشدن کافی و به موقع مواد پروتئینی و استفاده نکردن از توانمندی‌های واحدهای صنفی را از عوامل نابسامانی بازار و نشانه نبود برنامه مشخص برای عرضه نامحدود این محصولات قلمداد کرده بود، می‌گوید: براساس صورت جلسه‌ای که چندی پیش در وزارت بازرگانی به امضا رسیده، هیچ محدودیتی برای عرضه گوشت و مرغ و تخم مرغ وجود ندارد اما رئیس شورای اصناف در هیچ‌یک از جلسات وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی یا بازرگانی برای تنظیم بازار مواد پروتئینی حضور نداشت و بر این اساس قطعا اطلاع درستی نیز از شرایط عرضه این محصولات و بازار نداشته و دیدگاه اخیر وی نیز از همین موضوع نشأت می‌گیرد.
وی میافزاید: اگر شبکه‌های عرضه گسترده‌تر شود تمایل مردم به خرید هم کمتر می‌شود. اما وقتی اصناف به حداقل اصول بهداشتی و استاندارد‌ها و امکانات توزیع پایبند نیستند، زیر ساخت‌های لازم برای انجام این کار را ندارند و تنها بهانه‌جویی می‌کنند، چاره‌ای جز تنظیم بازار مواد پروتئینی از طریق سایر شبکه‌های توزیع نداریم. اصناف تا کنون به هیچ‌یک از تعهدات حتی تعهدات اخیر خود برای مشارکت در توزیع مواد پروتئینی عمل نکرده‌اند، به نحوی که پیش از این اعلام کرده بودند روزانه قادر به توزیع 200 تن مرغ هستند اما در روزهای گذشته به‌طور میانگین روزانه کمتر از 20 تن مرغ را توزیع کرده‌اند. با این وجود وضعیت بازار مواد پروتئینی در نیمه دوم ماه مبارک رمضان بهبود خواهد یافت. همچنین ذخیره مناسبی از گوشت قرمز منجمد و گرم را در اختیار داریم و با افزایش عرضه گوشت قرمز، قادر هستیم نیاز میادین میوه و تره‌بار، واحدهای صنفی یا سایر مراکز عرضه را هر میزان، تامین کنیم.
دولت، در زمینه این که چرا واحدهای صنفی رغبت چندانی به مشارکت در طرح تنظیم بازار مواد پروتئینی ندارند، می‌گوید: این دیدگاه درست است، چرا که واحدهای صنفی عرضه محصولات پروتئینی در چارچوب طرح ضیافت و سایر اشکال عرضه مستقیم را موقتی قلمداد کرده و حاضر به از دست دادن روش‌های دیگر تامین مواد پروتئینی مورد نیاز نیستند، همچنین در طول سال، محصولات مذکور برای عرضه را از این محل تامین کرده و نمی‌خواهند ارتباط خود با این مراکز را قطع کنند، به همین دلیل معمولا همکاری اصناف در اجرای اینگونه طرح‌های تنظیم بازار بسیار کم است. قادر به تامین نیاز این واحدها به مواد پروتئینی و به هر میزان هستیم اما این واحدها حتی حاضر نیستند تا صرفا محصولاتی را که در اختیار آنها قرار می‌دهیم، عرضه کنند. حتی اقدام چندی پیش شرکت پشتیبانی امور دام برای تامین گوشت قرمز گرم و خرید گوساله برای توزیع از طریق واحدهای صنفی نیز با استقبال مواجه نشد.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در مورد دیدگاه‌های مطرح مبنی بر تحویل نشدن مواد پروتئینی حتی به اندازه توانایی مراکز عرضه مستقیم کالا نیز میافزاید: اکنون این فرآورده حتی بیش از میزان توانایی عرضه مراکز مذکور در شرایط عادی نیز تحویل شده است، به نحوی که در برخی روزها بیش از 400 تن مرغ، یعنی حدود 80 درصد نیاز بازار را در تهران توزیع کرده‌ایم. میادین میوه و تره‌بار در شرایط عادی حدود 130تا 140 تن ظرفیت برای عرضه مرغ دارند اما در شرایط ویژه کنونی بیش از یک و نیم برابر شرایط عادی، مرغ توزیع می‌کنند. در مجموع میادین قادر به عرضه روزانه 200 تن مرغ 100،تن گوشت قرمز و حدود 50 تن تخم مرغ هستند. اکنون حدود 200 تن مرغ، از طریق میادین عرضه شده و برای عرضه گوشت قرمز نیز با توجه به ثبات بازار مشکلی وجود ندارد اما مباحثی در زمینه پایین بودن قیمت تخم مرغ مطرح بود که با رفع مشکل، عرضه این محصول نیز در میادین آغاز شد. با این وجود تنها با گذشت 3 روز از توزیع مرغ در میادین و سایر مراکز، شاهد روند نزولی قیمت‌ها بودیم.
اصناف سپر بلای دولت
عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز با بیان این که دولت تلاش کرده تا اصناف را سپر بلای خود در ناملایمات و نابسامانی بازار کند، می‌گوید: در واقع دولت با طرح مباحثی مانند مشارکت یا افزایش نظارت اصناف در بازار تلاش کرده است تا آثار منفی ناشی از ناتوانی در انجام این مسئولیت را به اصناف منتقل کرده و با اوج‌گیری نابسامانی قیمت و عرضه، اتهام اصلی را متوجه اصناف کرده و اعلام کند که اصناف در اجرای سیاست‌های تنظیم بازار به تعهدات خود عمل نکرده‌اند.
محسن بهرامی ارض اقدس با اشاره به تاثیر ضعف نظارت و بازرسی در افزایش قیمت‌ها، می‌گوید: اگر اقتصاد ایران دولتی است که هست، دولت توانایی لازم برای تنظیم بازار را دارد و با این روند بازرسی و نظارت هم باید دولتی باشد. چرا دولت در جایی که باید در بازار دخالت نکند، دخالت کرده و در جایی که واقعا شأن دولت ( بازرسی و نظارت) بوده و حتی کسانی که شعار خصوصی سازی می‌دهند نیز دولت کارآمد را دولتی می‌دانند که در نظارت قوی باشد، این وظیفه که قابل واگذاری نیست را به اصناف واگذار می‌کند تا پاسخگوی نابسامانی بازار و گرانی نباشد.
وی میافزاید: از سوی دیگر در اقتصاد دولتی اعمال نظارت دستگاه‌های مشخص بر واحدهای صنفی عرضه کالا و خدمات مکانیزمی تعریف شده است و دولت باید از نابسامانی در قیمت و عرضه کالا جلوگیری کند. در شرایطی که اکنون غلبه دولتی بودن در اقتصاد کشورمان حفظ شده، به غلط می‌خواهیم برای ساماندهی قیمت و عرضه از ابزارهای بازار استفاده کنیم. این در حالی است که اقتصاد بازار نیازمند فضای کسب و کار خاص خود است. اگر خصوصی‌سازی و آزاد سازی واقعی و مداخله نکردن دولت به شکلی دستوری در قیمت‌ها اتفاق افتد می‌توان نظارت را نیز عمومی کرده و به بازار واگذار کرد. وقتی اقتصاد رقابتی شود در این نظام اقتصادی نیازی به بازرسی، برخورد، تخلف و اینگونه مباحث نیست.
بهرامی معتقد است همانطور که پیش از این نیز بارها عنوان شده، اساسا سپردن برخورد با تخلفات صنفی به اصناف چندان منطقی نخواهد بود.
اینکه توقع داشته باشیم مسئولان صنفی که هرچند وقت یک‌بار برای تداوم حضور خود در اتحادیه به رای اعضای صنف خود نیاز دارند، با تخلفات صنفی برخورد کنند چنین اتفاقی شکل نخواهد گرفت و در طول تاریخ نیز این امر محقق نشده است. فارغ از خوب یا بد بودن برخورد با تخلفات صنفی اگر دولت به انجام این کار اعتقاد دارد باید این نظارت در بخشی خارج از اصناف صورت گیرد که وابستگی و چسبندگی با واحدهای صنفی نداشته باشد. نهادهای نظارتی مختص این کار به همراه تعزیرات حکومتی از گذشته به‌عنوان ابزارهای دولتی برخورد با تخلفات صنفی و اعمال نظارت دولت عمل کرده و مردم مرجعی برای بیان دیدگاه‌ها و اعلام شکایات خود داشتند.
وی تاخیر در عرضه کالاهای ذخیره سازی شده به بازار و ضعف نظارت را عامل اصلی گرانی اخیر مواد پروتئینی و برخی کالاهای اساسی قلمداد کرده و می‌گوید: دولت به هنگام خرید محصولات به شکل خرید تضمینی عمل کرده و در انجام این کار موفق نیست چرا که همیشه در پیک تولید، محصولات روی دست تولیدکننده مانده و حتی با فراوانی تولید دور ریز برخی محصولات را شاهد هستیم.
با این روند هنگامی نیز که تولیدکننده نیازمند حمایت دولت است، اثری از کمک‌های دولت نیست. از سوی دیگر دقیقا هنگامی که مصرف‌کننده نیز نیازمند حمایت بوده، فاصله عرضه و تقاضا بیشتر شده و تولید محدود است، در این شرایط نقش محوری دولت در تنظیم بازار به شدت محسوس است اما متأسفانه در اینجا نیز دولت غایب بوده و حتی قادر نیست کالاهای ذخیره‌سازی شده از محل واردات یا تولید داخل را به موقع به بازار تزریق و از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند. در واقع این شیوه عرضه کالا موجب شده تا اهداف پیش بینی شده برای تنظیم بازار محقق نشده و عرضه دیر هنگام کالاهای ذخیره سازی شده قادر به مقابله با گرانی نباشد.
عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با رد تاثیر افزایش قیمت‌های جهانی در گرانی‌ها، می‌گوید: برخی تلاش کرده‌اند تا نقش تورم وارداتی را در گرانی کالاها در کشورمان پررنگ‌تر جلوه دهند، این در حالی است که در کشورهایی مانند ترکیه که در همسایگی کشورمان است، نرخ تورم 7 درصد است. همچنین بیشتر کالاهایی که اکنون از کشور چین وارد می‌کنیم متوسط رشد قیمت 2 تا 5/2 درصدی داشته است اما براساس آمار رسمی گمرک، حجم کالاهای وارداتی کشورمان در 5 ماهه گذشته رشد قیمتی 47 درصدی را شاهد بوده که از این میزان 3درصد مربوط به تورم جهانی و 44 درصد دیگر ناشی از رفتارهای بین‌المللی دولت و برخی رفتارهای غلط داخلی است.
وی می‌گوید: وقتی کالا 4 ماه در گمرک معطل مانده یا مواداولیه تولید با تاخیر ترخیص شده و کارخانه‌های داخلی نقدینگی لازم را در اختیار ندارند و از سوی دیگر نظام بانکی سرمایه مورد نیاز آنها را تامین نکرده و مجبور هستند تا سرمایه مورد نیاز را از بازار به شکل ربوی با نرخ‌های 4 تا 5 درصد تامین کنند، این هزینه‌ها به قیمت تمام شده تولید تحمیل شده و تولید گران می‌شود، با گران شدن نرخ تولید نیز این قیمت تمام شده بالا به بازار منتقل می‌شود، حال آنکه دولت چگونه می‌خواهد با دستور و برخورد نظارتی از افزایش قیمت جلوگیری کرده و علت نابسامانی بازار را در ساختار توزیع و مباحث مطرح در زمینه نقش اصناف در گرانی قلمداد کند، موضوعی قابل توجه است.
انتظارات بیهوده
دبیر کل خانه کشاورز نیز با اشاره به مباحث مطرح شده در زمینه نقش اصناف و دولت در نابسامانی کنونی بازار مواد پروتئینی، می‌گوید: اخیرا مطالب گوناگونی در زمینه میزان مشارکت و انتظارات دولت و اصناف در اجرای طرح‌های تنظیم بازار مطرح و هر یک تلاش‌کرده‌اند تا دیگری را مسئول نابسامانی قیمت و عرضه کنونی برخی کالاها به ویژه مواد پروتئینی قلمداد کنند. با این وجود پرسش مطرح برای پذیرش مسئولیت و مشارکت اصناف در اجرای سیاست‌های تنظیم آن است که اصناف باید به چه ضمانتی مسئولیت تنظیم بازار را بپذیرند ؟! در شرایطی که دولت هیچ حمایتی از مجامع امور صنفی و واحدهای صنفی تولیدی توزیعی به عمل نیاورده، توقع مشارکت آنها در تنظیم بازار، انتظاری بیهوده است. وقتی به اصناف یا اتحادیه‌ها تکلیف می‌کنیم تا گوشت یا مرغ مورد نیاز بازار را به نرخ مصوب تامین کنند باید ببینیم که دولت برای حمایت از تولید این محصولات چه کمک‌های به آنها کرده است.
عیسی کلانتری، میافزاید: به راستی دولت چه امکانات ویژه‌ای را برای بخش غیردولتی فراهم کرده تا انتظار مشارکت فعال آنها در اجرای طرح ضیافت را داشته باشد. حتی بسیاری از زیر ساخت‌های نرم افزاری و سخت افزاری لازم برای حضور اصناف در تنظیم بازار مواد پروتئینی یا سایر عرصه‌های در تصدی دولت موجود نبوده یا همچنان در انحصار دولت است.
وی با اشاره به وعده‌های مطرح شده برای تنظیم بازار در طرح ضیافت، میافزاید: در شرایطی که پیش از این و در خرداد‌ماه امسال اتحادیه‌های تولیدی و توزیعی، مرغ و تخم مرغ، افزایش قیمت‌ها در ماه مبارک رمضان را پیش بینی و نسبت به مشکلات تنظیم بازار این کالاها در شهریور و مهر ماه هشدار داده بودند، دستگاه‌های دولتی به استناد برخی آمارهای فاقد کار کارشناسی لازم وعده مهار قیمت‌ها و بازار را بارها مطرح کردند.
دبیر کل خانه کشاورز معتقد است که دولت در تامین مایحتاج غذایی مردم چندان جدی نیست و با این رویکرد، در وهله نخست مصرف‌کنندگان و سپس بخش‌های تولیدی بازنده اصلی میدان نبود تعامل دولت و بخش خصوصی در اجرای سیاست‌های تنظیم بازار مواد پروتئینی هستند؛ در واقع زیان ناکار‌آمدی این سیاست‌ها از جیب مردم پرداخت شده است.
حمایت از مردم با اجرای سیاست‌های تنظیم بازار بر عهده دولت است اما وقتی دولت به فکر مردم نیست، چگونه می‌توان انتظار رفع مشکلات مردم از طریق خودشان و استفاده از توانمندی‌های بخش غیردولتی را داشت. کلانتری با اشاره به نابسامانی بازار حبوبات، میافزاید: در روزهای گذشته قیمت حبوبات در هر کیلو به بیش از 2 هزار و 500 تومان افزایش یافته و با توجه به مشکلات تولید قیمت این محصولات تا چند ماه آینده به بیش از 3 هزار و 500 تومان افزایش می‌یابد. از چند ماه پیش اعلام شده که با کمبود 400 تا 500 هزار تنی حبوبات مواجه هستیم، اما هیچ اقدامی برای رفع نگرانی بازار صورت نگرفته است.
در زمینه برنج، مرکبات و سایر محصولات نیز این مشکلات به خوبی دیده می‌شود و در واقع وزارت بازرگانی قربانی اطلاعات غلط وزارت جهاد کشاورزی از میزان تولید شده و این امر تنظیم بازار را با مشکل مواجه ساخته است. نابسامانی‌های کنونی قیمت‌ها ناشی از ضعف دولت است چرا که قیمت تنها هنگامی افزایش می‌یابد که با افزایش تقاضا اطلاعات درستی برای تامین نیاز بازار از محل واردات یا تولید داخل نداشته باشیم. در شرایطی که مشکلات کنونی بازار مواد پروتئینی از 3 ماه پیش قابل پیش‌بینی و بارها از سوی تشکل‌های تولیدی و توزیعی گوشزد شده بود، ناکار‌آمدی نظام دولتی توزیع، بازار نابسامان کنونی و اجحاف به مصرف‌کنندگان را به‌دنبال داشته است.
