این سازمان در حالی از تشدید بازرسی خبر داده که به گفته اغلب کارشناسان نبود ابزارهای لازم برای رصد کردن بازار و افزایش هزینه تمام شده تولید، از علل اصلی نابسامانی قیمت و عرضه کالاها است.
با این روند تداوم شیوه کنونی مهار قیمت‌ها و میزان اثر بخشی آن با چالش‌هایی مواجه است:
1 - بیشتر کارشناسان تکیه بر برخوردهای نظارتی برای مهار قیمت‌ها را تجربه‌ای شکست خورده دانسته و معتقدند آزموده را دوباره آزمودن خطاست، با این وجود حتی درصورتی‌که ضرورت تشدید اینگونه برخوردها در بازار را بپذیریم، پرسش مطرح آن است که با تکالیف مطرح برای خروج دولت از بازار، تداوم اعمال نظام دولتی نظارت بر بازار تا چه حد صحیح بوده و آیا دولت ابزار لازم برای اعمال این نظارت را در اختیار دارد؟
2 - با وجود افزایش برخوردهای نظارتی، تا‌کنون نتایج عینی اینگونه برخوردها در بازار تا چه حد ملموس بوده و چه آثاری را برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به‌دنبال داشته است؟! این در حالی است که تجربه واگذاری نظارت و احدهای صنفی به اصناف نیز توفیق چندانی به همراه نداشته است.
3 - در شرایطی که افزایش قیمت برخی کالاها توسط شرکت‌های دولتی از جمله عوامل اصلی نابسامانی قیمت‌ها در طرح ضیافت بوده و تشدید برخوردهای نظارتی نتایج ملموسی را در ثبات یا کاهش قیمت‌ها نداشته، بهتر نیست هزینه تشدید اینگونه برخوردها و به‌کار‌گیری بازرسان بیشتر، در قالب همان یارانه‌های قبلی به شرکت‌های دولتی پرداخت شود تا هم بازار از ثبات بیشتری برخوردار شود و هم ضرورتی برای تشدید اینگونه برخوردهای مقطعی وجود نداشته باشد.
4 - این شیوه تنظیم بازار یادآور اعمال همان سیاست «چماق و شیرینی» برای تولید‌کنندگان بخش خصوصی است.
چرا که افزایش قیمت برخی محصولات (مانند لبنیات) توسط شرکت‌های دولتی که انحصار تولید و عرضه را در اختیار دارند، زمینه مناسبی برای ترغیب تولید‌کنندگان غیردولتی به افزایش قیمت فراهم ساخته و در شرایطی که دستگاه‌های دولتی خبر از تشدید نظارت و برخورد با متخلفان می‌دهند، تولید‌کنندگان دولتی و خصوصی، تسامح دستگاه‌های متولی تنظیم بازار را بهترین چراغ سبز برای افزایش خزنده قیمت‌ها قلمداد می‌کنند. با این روند آیا انجام حتی یک میلیون بازرسی در 10 روز نیز، خطری را متوجه گرانفروشان خواهد کرد؟!
