به گزارش همشهری آنلاین به نقل از مهر، مهدی عبدالعلی پور در رابطه با اهمیت پرداختن به احکام بانکی در لایحه بودجه گفت: بانک‌ها با توجه به اینکه می‌توانند محور توسعه اقتصادی کشور باشند و قدرتی به نام خلق پول در اختیار آنهاست از این رو می‌توانند جهت و سمت و سوی اقتصاد کشور را تغییر دهند یعنی اقدامات بانک‌ها هم می‌تواند موجب آبادانی و توسعه اقتصادی و صنعتی کشور باشد و هم موجب افزایش سفته بازی و رشد بخش غیرمولد اقتصاد بشوند.
وی اضافه کرد: بنابراین ضروری است که در بودجه سالیانه نحوه تحصیص منابع بانکی مشخص شود چرا که خلق پول در واقع بازوی حاکمیت برای اداره کشور است و قدرت خلق پول در سرتاسر دنیا در دست حاکمیت است و حاکمیت باید مشخص کند که این اعتبارات به کدام سمت و سو هدایت شود. در واقع بانک‌ها با خلق پول، از جیب حاکمیت بدهی ایجاد می‌کنند و مهم است که این پول یا بدهی در کجا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
عبدالعلی پور با اشاره به احکام مرتبط به حوزه بانکی در بودجه اظهارکرد: از زمانی که بودجه ساختار مشخصی یافته است یعنی از سال حدود ۹۲-۹۳ بیشترین تمرکز قانون‌گذاران بودجه روی هدایت اعتبارات بانکی و اعطای برخی مجوزها به بانک‌ها بوده است. در سال‌های اخیر هم بیشترین موارد بانکی در بودجه که برای مردم اهمیت داشته است بحث تسهیلات بوده است برای مثال یکی از مواردی که همواره مردم پیگیر آن هستند بحث وام ازدواج است که در تبصره ۱۶ بودجه به آن پرداخته می‌شود. البته هر ساله دایره شمول احکام بانکی گسترده‌تر می‌شود و موارد بیشتری تحت قانون‌گذاری قرار می‌گیرد.
وی تسهیلات تکلیفی را این گونه توصیف کرد: هدایت اعتبارات بانکی در بودجه بیشتر با عنوان تسهیلات تکلیفی شناخته می‌شود. تسهیلات تکلیفی در واقع تسهیلاتی است که دولت یا مجلس به عنوان قانون‌گذار تصمیم می‌گیرند به کدام بخش‌های اقتصادی با اولویت تعلق بگیرد، عموماً بخش‌هایی که نیاز به حمایت یا نیاز مالی جهت توسعه دارند مد نظر قانون‌گذار است.
وی افزود: در سال‌های اخیر تسهیلات حمایتی بخش‌های مختلف از شرکت‌های دانش بنیان گرفته تا پروژه‌های عمرانی و مددجویان بهزیستی و کمیته امداد در قانون بودجه آورده شده است.
این کارشناس پول و بانک در مورد تغییرات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس اقدامات خوبی در حوزه تسهیلات بانکی انجام داد از جمله پلکانی کردن وام ادواج و افزایش مبلغ آن یا تخصیص اعتبارات بانکی به شرکت‌های دانش‌بنیان از این دست اقدامات بود. در بخش دیگری تعدادی مجوز قانونی برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی و توسعه‌ای و صنعتی به بانک‌ها اعطا شد که هر چند کامل و کافی نبود اما اقدامات قابل تقدیری بود. همچنین از اقدامات بسیار مفید مجلس شورای اسلامی تکلیف بانک‌ها به تخصیص ۳۶۰ هزازمیلیارد تومان تومان از تسهیلات بانکی برای ساخت و نوسازی مسکن بود که در جز ۱۰ بند الف تبصره ۱۸ آورده شده بود.
افزایش وام ازدواج تا ۱۵۰ میلیون تومان
وی با اشاره به تقدیم دو پیش‌نویس لایحه بودجه به مجلس تاکنون ادامه داد: دولت در پیش‌نویس نهایی لایحه ۱۴۰۱ مطابق قانون جوانی جمعیت اقدامات لازم در نظر گرفته است و بیان کرده که مبلغ ۷۰ تا ۱۰۰ میلیونی وام ازدواج که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ آورده شده بود هر سال بر اساس تورم باید افزایش یابد این در حالی است که طبق لایحه پیش‌نویس اولیه دولت رقم وام ازدواج ۷۰ میلیون تومان ذکر شده بود بنابراین به نظر می‌رسد این تغییر نظر دولت به سختی و با تلاش مجلس صورت گرفته است. بنابراین مبلغ وام ازدواج در سال ۱۴۰۱، ۱۰۰ میلیون تومان و برای زوج‌های جوان ۱۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
این کارشناس حوزه پولی با اعلام این مطلب که رقم افزایش وام ازدواج در پیش‌نویس بودجه دولت ذکر نشده است، افزود: البته دولت در پیش‌نویس لایحه برای این تسهیلات عددی را مشخص نکرده است از این رو ضروری است که حتماً اصلاحی صورت گیرد و ارقام مشخص و دقیق ذکر شود چرا که در غیر این صورت بانک‌ها در اعطای تسهیلات سختگیری کرده و به دلخواه خود مبالغ وام را تعیین می‌کنند همچنین باید فکری برای ضمانت وام ازدواج هم صورت بگیرد بنابراین دولت باید با اصلاح این بند از قانون نرخ وام ازدواج را به طور مشخص اعلام کند و قوانین ضمانت را هم شفاف اعلام کند.
وی در ادامه افزود: لازم به ذکر است که در سالیان گذشته مواردی نیز در لایحه بودجه وجود داشت که امتیازات خاص برای گروه‌های خاص در نظر گرفته می‌شد که دولت در بودجه امسال آنها را حذف کرده است این خود به تنهایی اقدام مثبتی است.
حذف تبصره مربوط به وام مسکن در لایحه بودجه ۱۴۰۱
وی با انتقاد از اقدام دولت در حذف تسهیلات ساخت مسکن از لایحه‌ی بودجه بیان کرد: جز ۱۰ بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در مورد تسهیلات ساخت مسکن بود بدین معنا که وام ۳۰۰ میلیونی ساخت برای یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در نظر گرفته شده بود البته در سال ۱۴۰۰ این قانون اجرا نشد و تنها ضوابط و شرایط اعطای وام به بانک‌ها ابلاغ شد. دولت هم در لایحه ۱۴۰۱ این تبصره را به طور کامل حذف کرده است که این اقدام به شدت اشتباه است هر چند به نظر می‌رسد حذف این تبصره به دلیل تکرار در قانون جهش تولید مسکن است اما به هر صورت حذف این بند اشتباه است چرا که قانون بودجه از جایگاه قانونی بالایی برخوردار است بنابراین می‌شود در صورت عدم رعایت قانون به آن استناد و جرم انگاری کرد.
عبدالعلی پور افزودد: هنوز احکام مرتبط با حوزه پولی و بانک در بودجه بسیار ابتدایی است و باید مطالعات کارشناسی بیشتری در موضوع احکام بانکی در بودجه شود البته بهتر است بانک مرکزی به صورت فعالانه پیشنهادات خود را به صورت پیوست به مجلس ارسال کند و در واقع بانک مرکزی که مهم‌ترین سیاست‌گذار پولی کشور است در این موضوع تصمیم بگیرد.
نظر شما