به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از ایرنا، محسن اسلامی در نشست خبری با توضیح نشست و مصوبات امروز کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت‌های احزاب و گروه‌های سیاسی گفت: تقاضای تاسیس حزب همدلی و توسعه ملی نخستین موضوع بود که در جلسه طرح و بررسی شد و کمیسیون منوط به تغییر عنوان با فعالیت آن در گستره استانی موافقت کرد.
وی افزود: امروز همچنین تقاضای تاسیس حزب جمعیت معلمان و فرهیختگان ایران اسلامی در کمیسیون مطرح و بررسی شد و کمیسیون منوط به تغییر عنوان با فعالیت این حزب هم در گستره استانی موافقت کرد.
اسلامی خاطرنشان کرد: درخواست تغییر عنوان این دو حزب به این دلیل است که اسامی مشابهت نداشته باشد… علاوه براین فعلا فعالیت استانی هیچکدام مشخص نیست چون در دو استان مطرح شده است.
مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور تایید گزارش‌های برگزاری مجمع عمومی حزب نیروهای خط امام (ره)، مجمع عمومی حزب انجمن اسلامی دانشگاهیان اصفهان و حزب آزادی را مصوبات دیگر نشست امروز کمیسیون ماده ۱۰ برشمرد.
وی ادامه داد: براساس مواد قانونی ۱۸ و ۱۹ کمیسیون ماده ۱۰، دبیرخانه این کمیسیون موظف شد نسبت به اعمال فرایند رصد، نظارت و پایش مستمر و جدی درخصوص عمل به مصوبات کمیسیون در حیطه احزاب ملی و استانی اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهد.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ اظهار کرد: مصوبات کمیسیون ماده ۱۰ با توجه به جایگاه قانونی‌اش همواره در حوزه عمل و میدان هم باید مورد توجه فعالان حزبی و حوزه احزاب باشد تا تعامل دوسویه بین کمیسیون و احزاب شکل بگیرد و این احترام به قانون است و دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰ به همین دلیل مامور به رصد و پایش شده است.
وی گفت: راهبرد دولت سیزدهم مبنی بر وجود فضای آرام و شاداب در حوزه احزاب و تعامل بین احزاب و مجموعه وزارت کشور است و هرچه به اصول و الزامات پایبند باشیم، رابطه ما با احزاب بیشتر تسهیل می‌شود.
اسلامی افزود: با وجود اینکه اعضای کمیسیون ماده ۱۰ از نمایندگان وزارت کشور، مجلس، قوه قضاییه و احزاب ملی و استانی هستند، وقت را طوری تنظیم می‌کنیم که جلسات به طور منظم برگزار شود.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ همچنین درباره توییت یکی از نمایندگان مجلس عضو کمیسیون ماده ۱۰ مبنی برعدم صلاحیت دبیرکل جدید حزب اتحاد ملت گفت: موارد براساس دستور جلسات تنظیم می‌شود و در جلسه امروز این موضوع را در دستور کار نداشتیم.
اسلامی درباره تجمعات امروز معلمان مقابل مجلس شورای اسلامی و عدم اختصاص مکانی برای برپایی تجمعات و برنامه در این زمینه گفت: تعاملی بین وزارت کشور و مجلس درخصوص تجمعات در جریان است که هنوز نهایی نشده است و منتظر نظرات کارشناسی مجلس درباره تجمعات هستیم تا بتوانیم در این زمینه اطلاع‌رسانی لازم را داشته باشیم.
به گفته دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، مجلس درباره تجمعات، قانون جامعی را در دستور کار دارد. وی درباره مصوبه دولت قبل برای اختصاص چندین مکان برای برپایی تجمعات گفت: آن مصوبه را دیوان عدالت رد کرد و ابطال شد و قابل اجرا نیست.
نظر شما