اما درحالی‌که 2 روز پیش 27 سپتامبر (6مهر) روز جهانی گردشگری بود و اکنون در هفته گردشگری به‌سر می‌بریم، تکلیف گردشگری سلامت در کشور ما، با وجود همه حرف‌ها و حدیث‌ها و برگزاری سمینارها، روشن نشده است.
در این هفته، نهاد‌ها و سازمان‌های مرتبط برای تشویق و معرفی مراکز گردشگری برنامه‌ریزی خاصی دارند و برنامه‌ریزی برای جلب نظر گردشگران سلامت می‌توانست از اولویت‌های وزارت بهداشت در این زمان باشد.
اتفاقی که به وقوع نپیوست و یک بار دیگر سازمان میراث فرهنگی گوی سبقت را از بهداشتی‌‌ها ربود.
«تعیین 110 مسیر گردشگری سلامت در 22 استان کشور از جمله فعالیت‌های انجام شده به مناسبت این هفته است.» سعید صدری دبیر کمیته گردشگری سلامت سازمان میراث فرهنگی در گفت‌وگو با همشهری امارات با بیان این مطلب ادامه می‌دهد: بیشتر این مسیر‌ها به چشمه‌های آب معدنی کشور منتهی می‌شود و هریک از این مسیر‌ها در طول خود دارای جاذبه‌های طبیعی است که می‌تواند برای گردشگران مفید باشد.
به گفته وی، در حال حاضر 360 چشمه آب معدنی و آب‌گرم در کشور شناسایی شده است اما تنها چشمه‌هایی که امکان پذیرایی از گردشگران را دارند در مسیر‌های گردشگری سلامت جا دارند.
فرصت‌سوزی ادامه دارد
گردشگری درمانی و بهداشتی از رو‌به‌‌رشد‌‌ترین بخش‌های صنعت گردشگری جهان محسوب می‌شود و به همین دلیل سازمان‌های دست‌اندرکار در کشورهای علاقه‌مند به توسعه گردشگری توجه خود را به این بخش از صنعت توریسم جلب و برای آن برنامه‌ریزی می‌کنند.
درآمد کل جهان از بخش توریسم درمانی در سال 2007 در مقایسه با درآمد این بخش در سال 2006 به میزان 56میلیارد دلار افزایش داشته است.
در این میان کارشناسان معتقدند قدمت تاریخ پزشکی ایران، وجود مراکز درمانی منحصر به فرد در مقایسه با کشورهای مجاور، پایین بودن هزینه‌های درمانی و همچنین پتانسیل‌های جاذبه‌های گردشگری، بستری بسیار مناسب برای سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری سلامت را برای ما فراهم می‌آورد، مشروط بر‌آنکه برنامه‌ریزی مناسبی برای سبقت بر رقبا داشته باشیم.
اما به‌نظر نمی‌رسد چنین رویکردی در میان مسئولان مربوطه و به‌ویژه مسئولان وزارت بهداشت وجود داشته باشد: «به جای وزارت بهداشت این سازمان میراث فرهنگی است که در این زمینه بسیار فعال است اما مشکل آنجاست که این سازمان دیدگاه گردشگری دارد و برای نتیجه‌گیری بهتر باید وزارت بهداشت در این زمینه به‌صورت فعال عمل کند.» این جمله را یکی از کارشناسان سابق وزارت بهداشت به همشهری می‌گوید.
درحالی‌که ماده 87 قانون برنامه چهارم توسعه کشور دستیابی به وضعیت مطلوب در زمینه خدمات بین‌المللی سلامت را بر عهده وزارت بهداشت گذاشته است، مسئولان وزارت بهداشت معتقدند بخش دولتی در این زمینه وظیفه‌ای ندارد: «ماده ۸۷ قانون برنامه توسعه در بحث گردشگری وظیفه اصلی را به بخش دولتی محول نکرده است و طبق قانون، ما باید از ظرفیت‌های مازاد بیمارستان برای توریسم درمانی استفاده کنیم.»
اظهاراتی از این دست شاید توجیهی باشد بر ابهام در وضعیت شورای سیاستگذاری گردشگری سلامت، عدم‌تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی ماده 87 و در نهایت تعطیلی دبیرخانه خدمات بین‌المللی سلامت در وزارت بهداشت.
دبیرخانه‌ای که حدود ۲ سال پیش در مرکز نظارت بر اعتبار‌بخشی معاونت سلامت تشکیل شد و در این مدت هر‌چند با شتابی کم، مبحث گردشگری سلامت را در وزارت بهداشت پیگیری کرد و تبیین قوانین و چارت‌های کاری، تشکیل چندین کار‌گروه و تعیین استاندارد برای مراکزی که قصد فعالیت در این حوزه را دارند، در کارنامه دارد.
از این‌رو تعطیلی این دبیرخانه نقطه عطفی در ناهماهنگی‌های موجود در این عرصه به شمار می‌رود.
وظایف مشخص نیست
در چنین شرایطی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند نبود مدیریت یکپارچه در حوزه گردشگری سلامت باعث شده تا کشورهای همسایه در این رقابت بین‌المللی به‌تدریج گوی سبقت را از ایرانیان بربایند؛
کشور‌هایی چون امارات که احداث یک شهرک بیمارستانی ویژه توریسم درمانی را در برنامه دارد و البته کشورهای مالزی، هند، سنگاپور، اردن، ترکیه، آذربایجان و برخی از کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و روسیه سفید که از دیگر رقبای ایران در بحث گردشگری سلامت محسوب می‌شوند.
«برای اینکه تمام ارگان‌های ذی‌ربط مؤثر و همسو عمل کنند باید مدیریت ملی داشته باشیم، توانمندی‌های خودمان را بشناسیم و سرمایه‌ها را به آن سمت ببریم اما متأسفانه تا به حال در این زمینه ضعیف عمل کرده‌ایم.»
دکتر جهانگیری که تا آذر‌ماه 86 نماینده تام‌الاختیار وزیر بهداشت در امور خدمات بین‌المللی سلامت بوده با بیان این مطلب، می‌گوید: ما پتانسیل بالقوه زیادی داریم که در منطقه حرف اول را بزنیم، اما متأسفانه از اهتمام عملی لازم برای استفاده از این پتانسیل بالقوه بی‌بهره‌ایم.
دبیر کمیته گردشگری سلامت سازمان میراث فرهنگی نیز یکی از مشکلات موجود توسعه فعالیت‌های توریسم درمانی کشور را مشخص نبودن وظایف دستگاه‌های مسئول در حوزه گردشگری سلامت می‌داند: «تنها راه مشخص شدن وظایف دستگاه‌های مسئول در این زمینه تدوین سند گردشگری سلامت است.»
شاید با تدوین این سند وظایف وزارت بهداشت، سازمان میراث فرهنگی و همچنین بخش خصوصی در این حوزه مشخص شود.
