تا به 14ماه سردرگمی بانک مرکزی در اتخاذ سیاست‌های پولی و بانکی و دخالت نهادهای غیرمسئول در تصمیمات کلان نظام بانکی کشور پایان دهد.
شورای پول و اعتبار مردادماه سال گذشته براساس مصوبه شورای‌عالی اداری در شورای‌عالی مدیریت و برنامه‌ریزی و سپس در بهمن ماه براساس مصوبه هیأت وزیران در کمیسیون اقتصادی دولت ادغام شد.
نمایندگان مجلس با اعتراض به این 2مصوبه، با تصویب طرحی دوفوریتی خواستار ابقای این شوراها شدند.
این مصوبه پس از 2بار رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده بود.
طهماسب مظاهری، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی، به‌طور جدی به‌دنبال احیای دوباره شورای پول و اعتبار بود و یکی از پیش‌شرط‌های وی برای پذیرش پست ریاست بانک مرکزی، همین مسئله بود که هیچ‌گاه به این وعده وفا نشد تا اینکه وی هفته پیش برکنار شد.
سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر شنبه این هفته با حضور اکثریت اعضا تشکیل جلسه داد و تصویب کرد که 18شورای‌عالی حذف و یا ادغام شده از جمله شورای پول و اعتبار، با حفظ اختیارات، وظایف و اعضای آنها همچون گذشته براساس قوانین ذی‌ربط تشکیل و اداره شوند.
شورای پول و اعتبار به‌منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور، عهده‌دار وظایف مهمی همچون اظهارنظر در مسائل بانکی، پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهارنظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می‌شود، است.
براساس قانون، شورای پول و اعتبار موظف است به ارائه نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانکی بپردازد. انحلال شورای پول و اعتبار در سال گذشته پس از آن قوت گرفت که این شورا با نظر رئیس‌جمهوری در مورد کاهش نرخ سود بانکی مخالفت کرد.
خلأ شورای پول و اعتبار در یک سال گذشته، مشکلات بسیار زیادی بر سر راه بانک مرکزی در اتخاذ سیاست‌های پولی ایجاد کرده بود و دخالت نهادهای مختلف در این سیاست‌ها را به اوج رسانده بود.
تشکر مظاهری از مجمع تشخیص
رئیس‌کل سابق بانک مرکزی موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با احیای شورای پول و اعتبار را اقدامی اصلاحی، کارشناسی و صحیح خواند.
به گزارش مهر، طهماسب مظاهری گفت: به‌عنوان یک کارشناس از تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام برای احیای شورای پول و اعتبار تشکر می‌کنم.
وی افزود: جدا از بحث حقوقی و قانونی اینکه آیا شورای‌عالی اداری می‌تواند رأی به حذف شورای پول و اعتبار بدهد، حذف این شورا به مصلحت کشور نبود و کار صحیحی هم تلقی نمی‌شد چون نظام بانکی کشور برای سیاستگذاری به یک شورای تخصصی همچون شورای پول و اعتبار نیاز دارد.
تاریخچه یک مصوبه پرماجرا
* 22مرداد 1386: دولت 28 شورای‌عالی تصمیم‌ساز را در 4شورا ادغام کرد که براساس آن شورای پول و اعتبار در شورای جدیدی به نام شورای‌عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی ادغام شد.
* 4 دی 1386: نمایندگان مجلس در اعتراض به مصوبه دولت، دو فوریت طرح ادامه فعالیت تعدادی از شوراهای عالی کشور را به تصویب رساندند.
* 16 دی 1386: نمایندگان مجلس پس از تصویب کلیات طرح دو فوریتی تعیین وضعیت، ادغام و اصلاح شوراهای عالی کشور وارد بررسی جزئیات این طرح شدند و این طرح را به تصویب نهایی رساندند.
* 22 دی 1386: شورای نگهبان، مصوبه مجلس درباره تعیین وضعیت شوراهای عالی را تایید نکرد و به مجلس بازگرداند.
* 25 دی 1386: نمایندگان مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان مصوبه‌خود در مورد تعیین وضعیت شوراهای عالی را اصلاح و تصویب نهایی کردند.
* 6 بهمن 1386: سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که طرح دوفوریتی تعیین وضعیت شوراهای عالی در این شورا با ابهام مواجه شده است.
* 19 بهمن 1386: به‌دنبال تایید نشدن طرح مجلس از سوی شورای نگهبان، هیأت وزیران، شوراهای عالی را در کمیسیون‌های دولت ادغام کرد و شورای پول و اعتبار سابق هم در کمیسیون اقتصادی دولت، ادغام شد.
* 27 بهمن 1386: شورای نگهبان با ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهوری از دستور وی برای انحلال برخی شوراهای عالی با استناد به‌نظر این شورا انتقاد کرد.
* 29 بهمن 1386: نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رفع ایرادات شورای نگهبان طرح دو فوریتی تعیین وضعیت، اصلاح و ادغام شوراهای عالی را با اصلاحاتی تصویب کردند.
* 20 فروردین 1387: با اصرار نمایندگان بر نظر قبلی خود طرح تعیین وضعیت، اصلاح و ادغام شوراهای عالی برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
* 6 مهر 1387: مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس را با اضافه کردن یک تبصره تایید کرد، بدین ترتیب از این به بعد 18 شورای‌عالی که مجلس آنها را تصویب کرده، احیا خواهند شد، اما براساس تبصره اضافه شده از سوی مجمع تشخیص، دولت مجاز است درصورتی که نسبت به شوراها و وظایف آنها و تعداد اعضای آن نظراتی داشت با ارائه لایحه به مجلس تقاضا و اصلاح خود را مطرح کند اما تا آن زمان این شوراها باید تشکیل و کار خود را انجام دهند.
