به گزارش همشهری آنلاین، پیش‌تر، دولت در قالب لایحه بودجه پیشنهادی سال آینده، اجازه خواسته بود تا بخشی از ارز ناشی از صادرات نفت و گاز را از طریق بانک ملی بفروشد. این دو رویداد نشان می‌دهد سیاست تخصیص ارز به بخش خدمات در حال پوست‌اندازی است. به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی و دولت درصددند تا تقاضای واقعی ارز خدماتی به‌صورت اسکناس را از تقاضای سرمایه‌گذاری و سوداگرانه تفکیک کنند. به‌احتمال زیاد درصورت موفقیت این سیاست، بانک مرکزی در سال آینده تصمیم دارد با اصلاح ساختار بازار خرید و فروش در سامانه نیما، در قالب بازار متشکل ارزی، امکان ثبت عرضه و تقاضای ارز تجاری رسمی را به بورس ارز بسپارد.
علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی دیروز در جمع خبرنگاران جزئیات بیشتری از نحوه تامین و تخصیص ارز خدماتی را تشریح و اعلام کرد: براساس سامانه جدیدی که قرار است تاسیس شود، همه متقاضیان خرید ارز می‌توانند بدون نیاز به حضور فیزیکی درخواست خود را همراه مستندات لازم، از طریق سامانه به صرافی‌های بانکی و غیربانکی ارسال کنند و خرید خود را انجام دهند. خریداران بعد از طی این مراحل می‌توانند به‌صورت فیزیکی ارز خود را دریافت کنند. او در عین حال توضیح می‌دهد: همچنین در حال بررسی هستیم که حتی ارز را به حساب‌های فرد واریز کنیم تا خریدار بتواند در هر نقطه‌ای از کشور از شعب بانکی، ارز خود را تحویل بگیرد. عالی‌ترین مقام بانک مرکزی همچنین اعلام کرد: ظرف ۲ماه سامانه فروش ارز به خریداران خرد تاسیس می‌شود. افراد برای خرید ارز احتیاج به حضور فیزیکی نخواهند داشت. به‌گفته او، روش‌های مختلفی برای کاهش حضور سوداگران در بازار ارز در دست بررسی است که به‌مراتب ابلاغ خواهد شد.
طبق این گزارش، فروش آنلاین ارز به‌احتمال زیاد تا شب عید امسال نهایی می‌شود و به این ترتیب بازار ارز به‌ویژه در حوزه عرضه و تقاضای اسکناس ارز مورد نیاز خدمات یک گام به سمت شفافیت حرکت خواهد کرد و پس از اطمینان سیاستگذار ارزی، گام دوم با هدف کشف قیمت و شفافیت ارز تجاری از طریق بورس ارز تجاری آغاز می‌شود.
- گزارشی از وضع ارزی
صالح‌آبادی روز گذشته در جمع فعالان اقتصادی اتاق ایران با اشاره به بهبود وضع ارزی ایران در سال‌جاری، به آنها اطمینان داد سال آینده وضع بازار ارز به‌مراتب بهتر از امسال خواهد شد. او گفت: در کل سال گذشته ۳۶.۵میلیارد دلار تأمین ارز اعم از ترجیحی، نیمایی و ارز اشخاص در کشور صورت گرفته، درحالی‌که این میزان در ۹ماه سال۱۴۰۰ نزدیک به ۴۰میلیارد دلار بوده است. رئیس‌کل بانک مرکزی یادآوری کرد: بازگشت ارز حاصل از صادرات اعم از ارز حاصل از فرآورده‌ها، نفتی و غیرنفتی جزو اولویت‌هاست و باید به‌عنوان سیاست اصولی و اساسی حتی در زمان رفع تحریم‌ها نیز درنظر گرفته شود و در این خصوص نرخ ارز باید به‌گونه‌ای باشد که صادرکننده متضرر نشود.
رئیس شورای پول و اعتبار با تأکید بر ثبات بازار ارز و اقتصاد کلان گفت: خوشبختانه در سامانه نیما ثبات مطلوبی حاکم است و شاهد نوسان در این سامانه نبوده‌ایم. او تأکید کرد: نرخ در سامانه نیما دستوری نیست و تابع عرضه و تقاضاست، این امر درباره بازار متشکل معاملات ارزی نیز صادق است، بر این اساس صادرکنندگان می‌توانند به هر میزان که می‌خواهند در بازار متشکل ارزی، به‌صورت اسکناس ارز عرضه کنند.
این گفته رئیس‌کل بانک مرکزی نشان می‌دهد سیاست ورود ارز به کشور در سال آینده تغییر خواهد کرد و به صادرکنندگان اجازه داده خواهد شد که ارز مازاد خود را در بازار متشکل ارزی آن‌هم به‌صورت اسکناس به فروش برسانند. به این ترتیب، بانک مرکزی انتظار دارد تا بخشی از شکاف بین عرضه و تقاضای فیزیکی ارز از کانال ورود ارزهای صادراتی در قالب اسکناس پوشش داده شود و جلوی نوسان ارزی و بی‌ثباتی این بازار ناشی از فعالیت و تقاضای ارز سرمایه‌گذاری و سفته‌بازی گرفته شود.
- رونمایی احتمالی از بورس ارز
اصلی‌ترین چالش پیش‌روی بانک مرکزی در فروش آنلاین ارز بابت نیازهای خدماتی، به قیمت فروش ارز مربوط می‌شود که کشف قیمت چگونه صورت می‌گیرد؟ به گزارش همشهری آنلاین، درصورت تاسیس سامانه فروش آنلاین ارز با قیمتی پایین‌تر از نرخ واقعی بازار، این احتمال وجود دارد که شکاف بین قیمت ارز فروخته‌شده بابت نیازهای خدماتی، با قیمت بازار باعث انحراف در منابع ارزی شود. ازاین‌رو گزینه مطلوب این است که به بانک مرکزی اجازه داده شود تا از کانال تعریف‌شده در لایحه بودجه سال آینده یعنی بانک ملی ایران، ارزها را با قیمت روز بازار بفروشد تا دولت یا بانک مرکزی به قیمت‌گذاری ارزی اقدام نکنند. همین چالش هم‌اکنون در معادله ارز بین عرضه و تقاضا در سامانه نیما هم مشاهده می‌شود، به‌گونه‌ای که ارزهای صادراتی با نرخ نیمایی، به واردات کالاها و ثبت سفارش‌ها اختصاص داده می‌شود اما در نهایت، کالاهای واردشده با حاشیه سودی بالا، بر مبنای نرخ بازار آزاد عرضه می‌شود. به‌نظر می‌رسد ایده نهایی بانک مرکزی تاسیس بورس ارز است که براساس آن، هم کشف قیمت بر مبنای عرضه و تقاضا صورت گیرد و هم اینکه حجم واقعی مبادلات ارزی شفاف شود. به باور کارشناسان، در غیاب چنین بازاری بدیهی است که همانند سال‌های پیش، قیمت ارز در معاملات فردایی براساس حجم مبادلات ارزی نامشخص و حتی بدون رد و بدل شدن ارز کشف می‌شود و بی‌ثباتی ارزی را به همراه می‌آورد.
- الگوی مطلوب ارزی کدام است؟
الگوی مطلوب برای کاهش انحراف در بازار ارز این است که دست‌کم در ۲بازار ارز خدماتی و ارز تجاری شفافیت با کشف واقعی قیمت صورت گیرد و از سوی دیگر با آزادسازی ارزهای دولتی از کانال برچیدن ارز ترجیحی دست سیاستگذار برای مدیریت بازار ارز بازتر شود تا بتواند در مدیریت تقاضای ارز سرمایه‌گذاری فعالانه‌تر اقدام کند. در این صورت بانک مرکزی در مقام بازارساز از کانال رسمی یعنی بانک ملی و دیگر بازیگران خود می‌تواند مانع از تشدید بی‌ثباتی ارزی شود و اجازه ندهد تا تقاضاهای سفته‌بازی ارزی، نبض بازار را نامتعادل سازد. گفته‌های دیروز صالح‌آبادی در پارلمان بخش خصوصی هم نشان می‌دهد او تصمیم دارد تا سیاست‌های ارزی را به‌گونه‌ای سامان دهد که اقتصاد ایران از بی‌ثباتی فاصله بگیرد و پیش‌بینی‌پذیر باشد. او توضیح می‌دهد: برای تحقق این مهم ضروری است که فعالان اقتصادی نیز همکاری متقابل داشته باشند و ما نیز در زمینه کمک به تولید و بازگشت ارز حاصل از صادرات موظفیم که اقدامات مرتبط با خود را اجرایی کنیم. رئیس شورای پول و اعتبار می‌گوید: برای دستیابی به نتیجه مطلوب و نقاط مشترک ضروری است کارگروه مشترک میان اتاق ایران، بانک مرکزی و سایر نهادهای ذیربط همچون وزارت صمت و گمرک تشکیل شود. او با اشاره به تشکیل کارگروه مشترک بانک مرکزی و وزارت صمت، گفت: در این جلسات که به‌طور مرتب برگزار می‌شود، تصمیمات خوبی اتخاذ شده که چارچوب آن به‌زودی نهایی و ابلاغ و براساس آن بخشی از دغدغه‌های فعالان بخش خصوصی مرتفع خواهد شد.
نظر شما