طی دهه‌های اخیر جریان سرمایه‌های خصوصی نقش روز افزونی در تامین مالی بازارهای کشورهای نوظهور داشته‌اند. ترکیب این سرمایه‌ها نیز به شدت تغییر کرده است. در سال 1985 ترکیب جریان سرمایه از طریق تسهیلات بانک‌های بین‌المللی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) و سرمایه‌گذاری در سبد سهام (FPI) به‌ترتیب 50/22درصد بود. این نسبت‌‌ها در سال 1997 به‌ترتیب بالغ بر8، 43 و 48 درصد شد و بخشی نیز توسط سازمان‌های غیردولتی صورت گرفت.
یکی از عوامل اصلی‌ای که موجب رشد اقتصادی در دودهه اخیر در کشورهای در حال توسعه خصوصاً در جنوب شرق آسیا شده، سرمایه‌گذاری خارجی است. کشورهایی که در جذب سرمایه‌های خارجی موفق عمل می‌کنند در واقع پس‌اندازی فراتر از پس‌انداز داخلی پیدا می‌کنند. تحقیقات مختلف نشان داده‌اند که جریان سرمایه در کشورهای گوناگون به شدت تحت‌تاثیر شرایط اولیه و ساختار اقتصادی ـ اجتماعی و قانونی در کشور مقصد قرار می‌گیرد. از این جهت بازارهای نوظهور در مناطق مختلف جهان، بنا به مقتضیات و شرایط اقتصادی خود از منابع مالی جهانی با نسبت‌های متفاوت بهره جسته‌اند.
کشورهای آفریقایی همواره شاهد جریان سرمایه اندکی بوده‌اند، درصورتی که برخی از کشورهای خاورمیانه، اروپا، نیمکره غربی و آسیای جنوب شرقی در جذب سرمایه‌های خارجی موفق‌تر عمل کرده‌اند. به‌عنوان نمونه، آزادسازی تجارت خارجی و روابط فرامنطقه‌ای بستری مناسب برای ارتباطات جهانی را در کشورهای آسیای جنوب‌شرقی فراهم آورد.
پس از این فرآیند بود که جریان منابع مالی خارجی اثر خود را در اقتصاد هویدا ساخت. شناسایی عوامل مؤثر بر جهانی‌شدن جریان‌های سرمایه از یک‌سو شیوه‌های جذب سرمایه‌های خارجی را معرفی میکند و از سوی دیگر چگونگی جلوگیری از خروج سرمایه را آشکار می‌سازد. ورود سرمایه می‌تواند در شرایط اقتصادی مناسب و موقعیت توأم با بهره‌وری، منابع توسعه اقتصادی را در اختیار کشورها قرار دهد. لیکن نوسانات جریان‌های سرمایه می‌تواند موجب بروز بحران اقتصادی و حتی سیاسی در کشورها شود. از این‌رو ماندگاری جریان‌های بین‌المللی سرمایه یکی از مسائل پیش‌روی کشورها در سال‌های اخیر بوده است.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی: نوعی سرمایه‌گذاری بین‌المللی است که شهروند یک کشور سود مستمری در یک شرکت مستقر در کشور دیگر کسب میکند. سود مستمر اشاره به وجود ارتباط درازمدت بین سرمایه‌گذار مستقیم و شرکت و میزان تاثیرگذاری ملموس سرمایه‌گذار خارجی روی مدیریت شرکت دارد. براساس معیار‌های استفاده‌شده، یک سرمایه‌گذاری خارجی زمانی صورت می‌گیرد که یک شهروند در یک کشور 10درصد یا بیشتر سهام یک شرکت یا حق رای در آن شرکت سهامی و یا شرکت غیرسهامی را دارد.
سرمایه‌گذاری مستقیم شامل درآمدهایی که دوباره سرمایه‌گذاری و تبدیل به سهام سرمایه می‌شود و سایر سرمایه‌گذاری‌ها (یا نقل و انتقال بدهی بین شرکتی) ازقبیل سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت‌ها در شرکت‌های فرعی (Subsidiaries) که سهامداران غیربومی مالکیت بیش از 50 درصد سرمایه آنها را دارند، سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته (associated) که سرمایه‌گذاران غیربومی مالکیت کمتر از 50 درصد آنها را در دست دارند و شعبات شرکت (branches) که تماماً یا بخشی از آنها در مالکیت شرکت‌های غیرسهامی است.از جمله مزایای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌توان به بهبود تراز پرداخت‌ها، افزایش اشتغال، افزایش صادرات، ورود فناوری و دانش فنی و بهبود مهارت‌های مدیریتی اشاره کرد.
درخصوص معایب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌توان انتقال نامناسب فناوری و بدترشدن تراز پرداخت‌ها در دوره‌های بلندمدت‌تر را ذکر کرد. همچنین جریان عظیم سرمایه به شکل FDI اگرچه می‌تواند منابع سرمایه‌گذاری در کشورهای میزبان را افزایش دهد، اما این کار ممکن است موجب کندشدن رشد شرکت‌های محلی شود. تمایل به ایجاد فرصت‌های شغلی ممکن است که دولت‌ها را تشویق به سرمایه‌گذاری در بخش‌های اشتغال‌زا و با فناوری پایین بکند. این در حالی است که معمولاً سرمایه‌گذاران حرفه‌ای به‌دنبال سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی با فناوری بالا هستند.
سرمایه‌گذاری در سبد سهام : این نوع سرمایه‌گذاری شامل ابزارهای متنوعی است که در یک بازار مالی داد و ستد می‌شوند و یا قابل داد و ستد هستند. اوراق قرضه، سهام و ابزارهای موجود در بازار پول ازجمله ابزارهای سرمایه‌گذاری خارجی هستند. صندوق بین‌المللی پول حتی سرمایه‌گذاری در اوراق مشتقه نظیر اختیار معامله را نیز در این گروه طبقه‌بندی کرده است.کشورهای مختلف بنابر موقعیت اقتصادی و قوانین و مقررات موجود به روش‌های مختلفی اقدام به بازگشایی بازار اوراق بهادار خود روی خارجیان برای بهره‌مندی از منابع حاصل از سرمایه‌گذاری آنها می‌کنند. در کلی‌ترین حالت این روش‌ها به سه گروه تقسیم می‌شوند.
1 - داد و ستد مستقیم خارجیان در بازار سهام کشور میزبان.
2 - سرمایه‌گذاری در انواع رسیدهای سپرده.
3 - مشارکت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری کشوری.
در بسیاری از کشورها ترکیبی از این سه روش برای پذیرش سرمایه خارجی در بازار اوراق بهادار استفاده می‌شود که در ذیل به آنها اشاره خواهد شد:
1 - داد و ستد مستقیم اشخاص خارجی: یکی از راه‌های سرمایه‌گذاری خارجیان در بازار سرمایه کشورهای دیگر، حضور مستقیم آنها در بازار سرمایه و خرید و فروش اوراق بهادار موجود در آن است و معمولاً سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در بازار سرمایه هر کشوری به عوامل اقتصادی و همچنین سیاسی و مقرراتی آن کشور توجه می‌کنند. ازجمله عوامل مهم اقتصادی می‌توان به ثبات و رشد اقتصادی، ثبات نرخ ارز، وضعیت نظام بانکی و نرخ بهره واقعی آن و همچنین میزان نقدشوندگی در بازار سهام اشاره کرد. از عوامل سیاسی و مقرراتی مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی می‌توان به سهولت بازگشت سود و اصل سرمایه، قوانین مالیاتی، مقررات بازار سرمایه، استانداردهای حسابداری و میزان حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران اشاره کرد.
2 - سرمایه‌گذاری در انواع رسیدهای سپرده: یکی دیگر از روش‌های آزادسازی بازارسرمایه برای مشارکت خارجیان انتشار رسیدهای سپرده است. رسید سپرده، گواهی قابل انتقالی است که به‌صورت با نام یا بی‌نام منتشر می‌شود و نمایانگر مالکیت تعداد معینی سهام یا اوراق بدهی یک شرکت خارجی برای دارنده آن است. این ابزار اغلب برای غلبه بر موانعی است که واحدهای سرمایه‌پذیر برای فروش سهام خود به سرمایه‌گذاران خارجی با آن مواجه‌اند. محدودیت‌های مالکیت خارجیان در برخی کشورها، تفاوت و محدودیت‌های نظام ارزشی کشورها، پایین بودن درجه نقدشوندگی بازارهای مالی، مشکلات و هزینه‌های اخذ روادید و سفر از جمله مهم‌ترین دلایلی هستند که موجب می‌شوند واحدهای سرمایه‌پذیر، سهام یا بدهی خود را از طریق انتشار رسیدهای سپرده به یک بازار خارجی عرضه کنند.
ازجمله مزیت‌های مهم این نوع سرمایه‌گذاری که باعث تشویق سرمایه‌گذاران برای خرید سهام خارجی می‌شود می‌توان به رفع محدودیت‌های قانونی خرید اوراق بهادار خارجی در کشورهایی که منع قانونی برای شهروندان خود قائل شده‌اند، هزینه‌های کمتر نسبت به خرید مستقیم سهام خارجی و دادوستد آسان سهام خارجی در داخل کشور اشاره کرد. همچنین در این روش ناشرین سهام نیز از طریق دسترسی به بازار سرمایه خارجی و استفاده از منابع ارزان قیمت و افزایش نقدشوندگی سهام، منتفع می‌شوند.
3 - صندوق‌های کشوری: تشکیل صندوق‌های کشوری نیز یکی دیگر از روش‌ها و راهکار‌های آزادسازی بازار سرمایه می‌تواند باشد. این صندوق‌ها با توجه به ساختار سرمایه و نحوه تامین مالی به دو گروه صندوق سرمایه‌گذاری کشوری با سرمایه باز و صندوق کشوری با سرمایه ثابت تقسیم می‌شوند.نحوه کارکرد صندوق‌های کشوری به این صورت است که این صندوق‌ها ابتدا تعدادی سهام منتشر می‌کنند و سپس درآمد حاصل از آن را صرف خرید سهام در یک کشور خارجی می‌کنند.
