یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به همشهری گفت: درصورت تایید این مصوبه در شورای نگهبان یک هزار تا یک هزار و 500 نفر به جمعیت دانشجویان جدید امسال اضافه می‌شود.
این مصوبه در حالی تصویب شد که وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و روسای برخی دانشگاه‌ها بر غیرعملیاتی بودن طرح افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو اصرار داشتند.وزیر علوم در این باره گفت: اجرای این طرح حداقل 85 درصد جابه‌جایی داوطلب در دانشگاه‌ها به‌دنبال خواهد داشت.
زاهدی اعتقاد دارد عملی شدن آن در این ترم تحصیلی ممکن نیست و همچنین اجرایی شدن آن به مفهوم تعطیل شدن ترم تحصیلی جاری در دانشگاه‌های کشور است.
از سوی دیگر، رئیس کمیسیون آموزش مجلس معتقد است این صبحت‌های وزیر علوم بزرگ‌نمایی بی‌دلیلی است تا طرح مجلس را غیراجرایی نشان دهد اما مجلس معتقد است این طرح قابل انجام است و قانون مصوب مجلس نیز باید اجرا شود.
علی کریمی فیروز جایی، عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: دانشگاه‌هایی موظف به افزایش 10 درصدی ظرفیت پذیرش دانشجو در کنکور امسال شده‌اند که مورد علاقه داوطلبان رتبه‌های بالا در رشته‌های فنی مهندسی، پزشکی و حقوق هستند.
وی تصریح کرد: در سایر رشته‌های علوم انسانی نیز با صلاحدید وزارت علوم در رشته‌های پرمتقاضی 10 درصد افزایش ظرفیت ایجاد شده است.
این افزایش ظرفیت با اعمال سهمیه مناطق یک و 2 و 3 و بدون اعمال سهمیه دیگری و صرفا براساس نمره آزمون در گروه مربوطه و براساس نمره فردی گزینش دانشجو انجام می‌شود.
کریمی معتقد است این افزایش ظرفیت فرصتی است تا داوطلبانی که رتبه‌های بالا دارند و نتوانستند به نحو مطلوبی انتخاب رشته کنند و در رشته‌های مورد علاقه جایابی نشدند یا اینکه اصلا نتوانستند تا این مرحله در کنکور سال 87 جایابی شوند، فرصت مجددی پیدا کنند.
عضو کمیسیون آموزش مجلس در باره تامین هزینه‌های این مصوبه گفت: براساس بخشی از مصوبه مجلس، دانشگاه‌ها می‌توانند از این دانشجویان در نیمسال اول شهریه بگیرند. البته این مقطعی و فقط مربوط به نیمسال اول این دانشجویان است.
وی دلیل اتخاذ این تصمیم را نگرانی از رد این مصوبه از سوی شورای نگهبان به‌علت عدم‌ذکر اجازه دانشگاه در اخذ شهریه بیان کرد و افزود: تبصره اخذ شهریه به این مصوبه اضافه شد تا اگر دولت نتوانست جابه‌جایی اعتبارات را انجام دهد نهایتا این هزینه‌ها از دانشجویان گرفته شود.
به گفته وی، اعتبار لازم برای این دانشجویان در بودجه سال آینده لحاظ می‌شود. این طرح و ماده واحده آن برای تنها یک سال تصویب شده است.
طبق ماده واحده این پیشنهاد، ظرفیت پذیرش دانشجو که از طریق کنکور در رشته‌های روزانه در دانشگاه‌های مادر و مهم دولتی پذیرش می‌شوند، در رشته‌های فنی، مهندسی و پزشکی، و رشته حقوق به تشخیص وزارت علوم در سایر رشته‌های علوم انسانی که مورد تقاضای بالای داوطلبان است به‌صورت زیر افزایش یابد: رشته‌هایی که در سال 87 نسبت به سال 86 کاهش ظرفیت پذیرش داشته‌اند به میزان ظرفیت پذیرش دانشجو در سال 86 افزایش می‌یابند.
افزایش10 درصدی ظرفیت پذیرش دانشجو
بنابراین گزارش، براساس تبصره یک این مصوبه، به دولت اجازه داده می‌شود با جابه‌جایی در اعتبارات جاری و تملک دارایی، اعتبارات مورد نیاز را به دانشگاه‌های ذی‌ربط پرداخت کند.
درصورت نبود امکان این جابه‌جایی، دانشگاه‌ها مجازند هزینه‌های مربوطه را از دانشجویانی که از این طریق پذیرش می‌شوند دریافت کنند.
همچنین براساس تبصره 2، افزایش ظرفیت ایجادشده طبق این قانون براساس نمره زیرگروه مربوطه در آزمون سراسری سال 87 صرفا با تاثیر سهمیه مناطق 1، 2 و 3 کشوری و به‌صورت آزاد و بدون تاثیر هرگونه سهمیه‌بندی‌های دیگر صورت می‌گیرد.
براساس تبصره 3 نیز وزارت علوم، موظف است گزارش کاملی را از اقدامات و پذیرش‌های صورت‌گرفته در دانشگاه‌ها به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارائه کند.
براساس مصوبه مجلس، یک تبصره به این ماده واحده اضافه شد که براساس آن، دانشگاه‌های مادر و مهم دولتی عبارتند از: تهران، صنعتی شریف، تربیت‌مدرس، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان، امیرکبیر، شیراز، مشهد، شهیدبهشتی، تبریز، علوم‌پزشکی تهران، علوم پزشکی شهیدبهشتی، علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی شیراز، علوم پزشکی اصفهان، علوم‌پزشکی تبریز، علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی اهواز و علوم پزشکی کرمان تعیین شدند.
محمد‌حسینی، قائم مقام وزیر علوم نیز در این باره گفت: با توجه به اینکه این طرح دارای بار مالی است، بنابراین مجلس نمی‌تواند طرحی بدهد که دارای بار مالی باشد.وی با بیان اینکه دولت در جاهای دیگر دارای مشکلات کسری بودجه است، گفت: دانشگاه‌ها هم‌اکنون خود دارای مشکلات کسری بودجه هستند و بدون افزایش این10 درصد نیز با مشکلات خوابگاهی مواجه هستند.
خوب است که مجلس برای این قضیه نیز فکری کند. قائم مقام وزیر علوم خاطر نشان کرد: بهتر بود قبل از تصویب این طرح، کار کارشناسی جدی روی آن انجام می‌گرفت، اما این طرح به‌صورت دو فوریتی مطرح شد.
پرونده کنکور 87 هنوز باز است
رئیس کمیسیون آموزش مجلس در این باره به مهر گفت: بسته یا باز بودن پرونده کنکور 87 چیزی نیست که بخواهد در اختیار شورای‌عالی انقلاب فرهنگی باشد.
در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بحث بومی‌گزینی مطرح است و مجلس نیز بحث بومی‌گزینی را از طریق شورای‌عالی انقلاب فرهنگی پیگیری می‌کند.
علی عباسپور تهرانی فرد افزود: ممکن است از نظر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به آزمون سال 87 خدشه‌ای وارد نباشد و آن را بسته اعلام کند اما از دید مجلس معتقدیم که اطلاعات ما در مورد کنکور 87 کامل نشده است.
تحقیق و تفحص از سازمان سنجش
وی ادامه داد: اطلاعاتی در مورد کنکور امسال از سازمان سنجش خواسته‌ایم اما هنوز این اطلاعات به کمیسیون ارائه نشده است و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند مجبور می‌شویم از مکانیسم تحقیق و تفحص استفاده کنیم.
بالاخره با اطلاعاتی که سازمان سنجش باید به مجلس بدهد وضعیت کنکور 87 نیز مشخص می‌شود. همچنین افزایش ظرفیتی که امروز به تصویب مجلس رسید از وظایفی بوده که نمایندگان مجلس باید به آن می‌پرداختند.
رئیس کمیسیون آموزش در پاسخ به اینکه برخی روسای دانشگاه‌ها مصوبه امروز مجلس را غیراجرایی می‌دانند، تصریح کرد: مجلس این مصوبه را اجرایی می‌داند.
بسیاری از همکاران دانشگاهی‌مان که در دانشگاه‌های خوب نیز فعال هستند از این طرح استقبال کرده‌اند زیرا این طرح زمینه راهیابی دانشجویان برتر و رتبه بالا به دانشگاه‌های آنها را فراهم می‌کند.
