البته «عرض» خدمات او به حد کافی گسترده بود که در این نوشتار به گوشههایی از اقدامات انجام شده، اشاره میشود.
در این دوران، محافل دانشگاهی و کارشناسی و رسانههای تخصصی با مواضع کارشناسی بانک مرکزی همراهی قابل تحسینی داشتند، بهطوری که حکایت از نوعی اجماع در تایید جهتگیریهای کلی بانک مرکزی داشت.
بسته سیاستهای پولی که حکم شفافسازی موضع سیاستگذار پولی دارد و با هدف اتخاذ رفتار یکسان برای بانکهای دولتی و غیردولتی تدوین و به تصویب کمیسیون اقتصاد بهعنوان جایگزین شورای پول و اعتبار رسید، ابتکار قابل توجهی بود.
در این دوران، بدون نیاز به تدوین قانون جدید، به صراحت از حضور و تاسیس و فعالیت بانکهای خارجی در ایران رفع ابهام شد. بدین ترتیب بستر لازم برای حضور بانکهای خارجی فراهم شد.
در دوران مظاهری، مؤسسات اعتباری متعددی که میلیونها سپردهگذار را به حوزه خود کشیده بودند، بالاخره به انقیاد بانک مرکزی تن دادند. همچنین، با اتکا به مصوبه دولت، ایران چک بانک مرکزی معرفی شد.
اگر این ابتکار به خرج داده نشده بود، دیری نمیپایید که یا باید کارخانجات جدید تولید کاغذ اسکناس و تولید اسکناس وارد میکردیم یا کمبود اسکناسمان را به خارج سفارش میدادیم.
این در حالی است که بیشترین سرانه اسکناس را در مقایسه با اغلب کشورها داریم. با ابتکار بانک مرکزی درخصوص معرفی ایرانچک جدید همچنین از تورمزایی اسکناس درشت، توهمزدایی شد.
در زمینه طرح تحول اقتصادی هم بانک مرکزی، حداقل در 3محور از طرحهای تحول اقتصادی، شامل هدفمند کردن یارانهها، ارزشگذاری پول ملی و اصلاح نظام بانکی نقش مؤثری ایفا کرده و میکند.
در طول این دوران، در حوزه بانکداری الکترونیک هم گامهای خوبی برداشته شد. امروز مردم میتوانند وجوه خود را بهصورت الکترونیکی از شعبه یک بانک به شعبه بانکی دیگر در کوتاهترین زمان ممکن منتقل کنند.
نکته مهمی که باید گفت این است که در طول این دوران، هیچگاه سیاست انقباضی اعمال نشد، هرچه بود کنترل «انبساط پولی» بود.
توجه دادن بانکها و مسئولان محلی به رعایت توازن در منابع و مصارف و عدماشتیاق به اضافه برداشت از بانک مرکزی ـ نکتهای که بهگونهای خارقالعاده مورد اتفاق نظر محافل دانشگاهی و کارشناسی بود ـ در هیچ قاموسی، سیاست انقباضی تلقی نمیشود.
شواهد تجربی هم این ادعا را که بانک مرکزی، سیاست پولی انقباضی اتخاذ کرد، تأیید نمیکند.
در دوره ریاست مظاهری، ذخایر ارزی کشور تا حد امکان حفظ و صیانت شد بهطوری که خوشبختانه امروز مطابق با استانداردهای بینالمللی از جمله قویترین کشورها در وضعیت ارزی مثبت قلمداد شده و برای مدتی بیش از یکسال واردات کشور، ذخایر ارزی در اختیار هست.
نکته مهم دیگر این دوره یکساله این بود که تلاش شد روشن شود تفریط هم ما را به مقصد مطلوب نخواهد رساند.
تلاش شد این تصور که از پنجره کاهش نرخ سود بانکی بدون توجه به رفتار سطح عمومی قیمتها، میشود امید به کاهش هزینه تولید داشت، اصلاح شود.
در هر صورت، هماکنون سکان بانک مرکزی در شرایطی تحویل فردی با تجربه و فرهیخته، پیشکسوت همکاران بانکی و عضو مؤثر هیات عامل میشود که از ابعاد گوناگون در وضعیت مناسب قرار دارد. وضعیت پایه پولی تحت کنترل است.
آهنگ رشد نقدینگی کاهش یافته و چنانچه تدابیر مناسب تداوم یابد، اثرات این اقدامات را در کنترل تورم میتوان در کوتاه مدت انتظار کشید.
* قائم مقام بانک مرکزی