به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، ذبیح الله خداییان در نشست خبری امروز سه شنبه ۵ بهمن ماه گفت: استحضار دارید که حدود ۶ ماه از دوره تحول در قوه قضاییه سپری شده و در این مدت اقدامات موثری در راستای قانون مندی دستگاه قضایی و سازمان های مرتبط با این دستگاه و اجرای عدالت برداشته شده است.
وی افزود: یکی از اقدامات توجه جدی به وضعیت زندانیان بود. می دانید زندانیان یکی از اقشار آسیب پذیر جامعه ما هستند و به راحتی دسترسی به مسئولان ندارند و در همان روزهای ابتدایی این دوره ریاست قوه قضاییه شخصا در زندان ها حضور یافتند و ملاقات هایی داشتند و دستور دادند که همه مسولان در زندان ها حضور یابند و هزاران مورد بازدید از زندان ها را داشتیم. همچنین فراهم کردن زمینه ملاقات زندانیان با خانواده هایشان از دیگر اقدامات انجام شده بود.
وی افزود: دسترسی به وکلای زندانیان و طبقه بندی زندانیان و عدم استفاده از دستبند و پابند جز در موارد ضروری از دیگر اقدامات بود.
وی افزود: همچنین ترتیبی داده شد که متهمان با وثیقه و معرفی کفیل روانه زندان نشوند و در صدور احکام بیشتر از مجازات های جایگزین استفاده شود و از نهادهای ارفاقی استفاده شود که در کاهش جمعیت کیفری تاثیرگذار است و رییس سازمان زندان ها هم بخشنامه ای صادر کردند که به حقوق زندانیان توجه شود.
خداییان ادامه داد: توجه به حریم مردم از دیگر اقدامات بود و دستور داده شد که قضات براحتی اجازه ورود به منازل افراد و متهمان را جز در موارد خاص صادر نکنند.
وی افزود: علنی بودن محاکمات از دیگر اقدامات انجام شده بود.
خداییان گفت: نظارت بر توقف گاه های خودروها از دیگر اقدامات بود و پیگیری هایی شد که هر چه زودتر در این رابطه خودروها تعیین تکلیف شوند. همچنین مبارزه با زمین خواری ومبارزه با مفاسد و ... مورد توجه قرار گرفت.
خداییان افزود: قضات باید توجه لازم را داشته باشند و در حدود نقشی که طبق قانون ظابطان می توانند در پرونده داشته باشند در رسیدگی ها و تحقیقات مقدماتی به آنها اذن بدهند و استقلال دستگاه قضایی و ظابطین در رسیدگی ها رعایت شود. لذا قضات حق دادن اختیارات کلی به ظابطین را ندارند و دستوراتی که صادر می کنند حتما باید صریح و روشن باشد.
وی تاکید کرد: از جمله اقداماتی که در این دوره به آن توجه جدی شده مسئله کارشناسی است. نظرات کارشناسان نقش موثری در اتقان آرا، احقاق حق و کاهش اطاله دادرسی دارد. گاهی دیده می شود که بین نظرات کارشناسان اختلاف فاحش وجود دارد. در یک ارزیابی ممکن است کارشناسی یک نفره میزان ارزش یک مال را ۱۰ میلیارد تومان اعلام کند و در مرحله بعد کارشناس یک نفره یا ۳ نفره ارزش مال را ۱۰۰ یا ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کنند که در این موارد اختلاف فاحش وجود دارد. این موارد نشان می‌دهد که ممکن است یک سوء جریان وجود داشته باشد. رئیس قوه قضاییه شخصا به این موضوع ورود کرده و تاکید کرد که این موضوع باید ساماندهی شود و قضات به آن توجه جدی داشته باشند.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: نظرات کارشناسان باید با اوضاع و احوال قضیه مرتبط و منطبق باشد و چنانچه کارشناسان به این امر توجه نکنند به مراجع ذی صلاح معرفی شوند. قضات باید نظارت کامل به این موضوع داشته باشند و در نظرات کارشناسات تسریع شود.
خداییان در پاسخ به سوال ایسنا درباره آخرین وضعیت پرونده های محمدعلی نجفی شهردار پیشین تهران و مهدی هاشمی و اینکه آیا درخواست مرخصی داشتند یا مورد عفو مشروط قرار گرفتند؟ گفت: می دانید که آقایان نجفی و هاشمی محکومیت قطعی دارند و در اجرای حکم قطعی در زندان اند و مشمول مرخصی هستند و براساس قانون اگر تقاضا داشته باشند به آنها مرخصی داده می شود.
وی افزود: آنها مشمول آزادی مشروط یا تعلیق مجازات قرار نگرفتند.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه سازمان زندان‌ها در زمینه حقوق زندانیان و بازداشت‌شدگان و رعایت جنبه‌های اسلامی، اخلاقی و انسانی در برخورد با آنان بخشنامه‌ای صادر کرده است، چگونه بر اجرای این بخشنامه نظارت می‌شود؟ گفت: بخشنامه سازمان زندان‌ها در راستای تأکیدات رئیس قوه قضاییه جهت سامان دهی زندانیان بود. در خود دستورالعمل پیش بینی شده که مسئولان زندان ها نظارت هایی بر اجرا داشته باشند. همچنین دادستان ها هم بر اجرای آن نظارت می کنند. از لحظه‌ای که زندانی وارد زندان می‌شود تا زمان آزادی باید مقررات رعایت شود و دفتر سازمان بازرسی زندان‌ها و مسئولین زندان‌ها باید نظارت بر اجرای این دستورالعمل داشته باشند و در صورت عدم رعایت مقررات با متخلفین برخورد خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده پلاسکو گفت: تحقیقات پرونده پلاسکو کامل و به دادگاه ارجاع و رای بدوی در این ارتباط صادر شد. در این پرونده ۳۶ شخص حقیقی وحقوقی تحت تعقیب قرار گرفتند و ۱۳ شخص از جمله دستگاه‌های اجرایی به نسبت تقصیری که داشتند به جزای نقدی محکوم شدند و برخی اشخاص حقیقی به حبس محکوم شدند و پرونده آماده ارسال به دادگاه تجدیدنظر است.
خداییان در پاسخ به سوالی درباره اظهارات پلیس در رابطه با تولید خودروهای بی کیفیت و تصادفات ناشی از این موضوع گفت: تصادفی که اتفاق می افتد ممکن است ناشی از عوامل مختلف از جمله نقص خودرو، راه و خطای راننده باشد. متاسفانه در پرونده ها کمتر به این موضوع توجه می شود و کارشناسان غالباً خطای راننده را اعلام می کنند. اگر نقصی در علایم هست باید برای متولی قصور تعیین شود و اگر خودرو استاندارد نیست باید قصور متولی آن لحاظ شود و باید کارشناسان جنبه های مختلف را لحاظ کنند و اگر محکومیت صادر شود، دستگاه های متخلف بیشتر رعایت می کنند. باید دستگاه‌های متولی امر، سازمان استاندارد و وزارت صمت که بر استاندارد خودروها نظارت دارند به وظیفه خود عمل کنند.
وی افزود: تصادفات اخیر نشان داد که دستگاه های مختلف باید وظایف خود را به درستی انجام دهند و در راستای حقوق عامه باید قوه قضاییه ورود کند و ما در سازمان بازرسی در رابطه با باز نشدن کیسه های هوا از دو شرکت خودروسازی سوالاتی را پرسیدیم و آنها هم توضیحاتی ارائه دادند مبنی بر اینکه اگر خودرویی از پشت به خودروی دیگر بزند ممکن است کیسه هوا باز نشود. به هر حال باید متولیان به وظایف خود عمل کنند.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در خصوص برخورد با ساحل خواری و تخریب ساختمان های غیر مجاز گفت: برخی از دستگاه ها هستند که بدون حکم دادگاه می توانند نسبت به قلع و قمع ورود کنند. قوه قضاییه در برخورد با زمین خواری و تجاوز به حریم رودخانه ها جدی است و در همین رابطه ساختمانی که قبل از انقلاب ساخته شده بود را تخریب کرد. در برخورد با زمین خواری فقط قوه قضاییه نقش ندارد و سایر دستگاه ها هم وظایفی را برعهده دارد.
وی افزود: مهم نیست چه کسی(چه شخص حقیقی و چه حقوقی و چه نهاد دولتی) تجاوز کرده باشد. در این زمینه دستگاه‌های مختلفی نقش دارند. کسی که متولی حمایت از حریم رودخانه است چه دستگاهی است؟ آیا به وظیفه خود عمل کرده است؟ همکاران ما در این موارد به ترک فعل دستگاه‌ها توجه کنند.
خداییان در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده فساد در فوتبال گفت: این پرونده چند سال قبل به دستگاه قضائی ارجاع شده و مربوط به سال جاری نیست. پرونده‌ای است که از ناحیه کمیسیون اصل ۹۰ ارسال شده بود و قرار منع تعقیب در آن صادر شده است چرا که گزارشات ارسالی در این رابطه کلی بود. نقش افرادی که در فساد نقش داشتند مشخص نشده بود و بعد از تحقیقات در سال ۹۸ این پرونده به صدور قرار منع تعقیب منتهی شد؛ البته در رابطه با وزارت ورزش و برخی قراردادها پرونده هایی تشکیل شده است.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده امنیتی حسین فریدون چیست؟ در پرونده کروز هم اسم ایشان مطرح شده آیا پرونده‌ای در این رابطه تشکیل می شود؟ گفت: حسین فریدون در اجرای حکم قطعی که قبلا صادر شده در زندان است و در جریان رسیدگی به پرونده شرکت کروز نماینده دادستان ضمن قرائت کیفرخواست مواردی گفت که به ایشان رشوه پرداخت شده است. با پیگیری ها در این خصوص پرونده ای مفتوح است و منتهی به صدور جلب دادرسی و کیفرخواست نشده است و اگر دلیل کافی برای توجه اتهام باشد نسبت به احضار آن اقدام می شود و این طور نیست که در کیفرخواست این شرکت به عنوان متهم اسم این فرد قید شده باشد بلکه با مدارک در پرونده طبیعتا به صورت جدا از کروز رسیدگی می شود.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره اقدامات صورت گرفته در ارتباط با تعیین تکلیف انبارهای اموال تملیکی بعد از بازدید ریاست قوه قضاییه گفت: الان وضعیتی که در این انبارها وجود دارد قابل مقایسه با قبل نیست و سازمان تعزیرات حکومتی اقدامات خوبی انجام دادند. شخصا از انبارهای گمرک و سازمان اموال تملیکی بوشهر بازدیدی داشتم و ساماندهی خوبی داشتند که باید استمرار داشته باشد. همکاران در این خصوص به ترک فعل ها توجه داشته باشند. اخیرا جلسه ای با رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و رئیس گمرک داشتم و از اقدامات انجام شده راضی بودند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده موسوم به املاک مسعودیه گفت: متصرفان این زمین ها مدعی هستند که با اسناد عادی این املاک را خریداری کردند. در برخی از این پرونده ها احکامی صادر و برخی هم در حال رسیدگی است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چند ماه از کیفرخواست پرونده کرسنت و آقای زنگنه می گذرد و دادگاه بخش دوم این پرونده چه زمانی تشکیل می شود و ایا درست که این فرد علی‌رغم احضار حضور نیافته است؟ گفت: دادگاه جهت تکمیل پرونده استعلاماتی را از برخی مراجع انجام داده که هنوز پاسخ وصول نشده است و وقت رسیدگی مشخص نشده است و متهم تاکنون احضار نشده است.
خداییان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه کاهش عناوین مجرمانه از سوی قوه قضاییه در چه رابطه‌ای خواهد بود؟ گفت: کشور ما با تورم عناوین مجرمانه مواجه است و طبق گفته کارشناسان ۱۱ هزار عنوان مجرمانه داریم. تعداد عناوین مجرمانه در قوانین ما زیاد است و این مشکل آفرین بوده چرا که باعث می شود مردم ندانند چطور رفتار کنند که عملشان جرم شناخته نشود. این در حالی است که بسیاری از این عناوین می تواند جنبه کیفری نداشته باشد. ضمانت اجرایی کیفری در بسیاری از موارد باعث ایجاد برخی مشکلات شده است.
وی افزود: بر اساس قانون کاهش عناوین مجرمانه از وظایف قوه قضاییه است که این نیاز به همکاری مجلس دارد. حذف عناوین مجرمانه مشمول جرایم مهم از جمله مفاسد اقتصادی نخواهد بود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه یک سال از ابلاغ دستورالعمل اجرایی رئیس وقت قوه قضائیه در رابطه با شناسایی و باز پس گیری اموال و دارایی‌های نامشروع مسئولان می گذرد، در این یک سال چه اقداماتی برای اجرای این دستورالعمل انجام شده است؟ گفت: در سال ۹۹ قوه قضاییه نسبت به تهیه دستورالعملی مرتبط با قانون اقداماتی انجام داد و قرار شد قوه قضاییه سامانه‌ای را طراحی کند تا افراد مختلف بتوانند گزارشات خود را به سامانه اعلام کنند. سامانه طراحی شد و در اختیار دادستانی قرار گرفت. دادستانی کل اعلام کردند برخی گزارشات واصل شده اما گزارشی که بتواند مبنای علت تشکیل پرونده‌ای باشد، واصل نشده و تاکنون پرونده‌ای در این رابطه تشکیل نشده است. البته نهادهای مختلفی در این رابطه مسئول هستند و می توانند به دادستان ها اعلام کنند و اگر چنانچه موردی به قوه قضاییه ارسال شود، آماده رسیدگی هستیم.
سخنگوی قوه قضائیه درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی هم گفت: این موضوع همیشه در دستور کار قوه قضائیه بوده و در این دوره هم با جدیت پیگیری می‌شود و پرونده‌های متعددی در مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی و استان‌ها داریم و تعدادی به صدور حکم منتهی شده است. اخیراً هم پرونده‌های مهمی داریم که به صورت علنی برگزار شد که به استحضار مردم رسید از جمله می‌توانیم به پرونده متهمان شرکت کروز اشاره کنیم که ۱۸ نفر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی تحت تعقیب هستند و پرونده متهمان شهرداری لواسان با ۵۱ متهم است و نیز پرونده مربوط به شهرداری شهریار که ۳۶ نفر در آن تحت تعقیب هستند. بحث برخورد با مفاسد اقتصادی بحث مقطعی نیست و به صورت مستمر در دستورکار هستند و با جدیت و کمک دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و ضابطین آن را دنبال می کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که ورود قوه قضائیه به حوزه ضامن شدن‌ها و مشکلاتی که برای ضامن ایجاد می‌شود چگونه بوده است؟ گفت: کسی که ضمانت دیگری را می‌کند، اعلام می‌کند چنانچه آن شخص به تعهدش عمل نکرد، من این کار را انجام خواهم داد و ضامن تکلیف دارد منتها این موضوعی نیست که به دستگاه قضائی ربط داشته باشد و دولت باید ورود کند و اوضاع را سامان دهد که اینطور نباشد که برای ۱۰ میلیون، ۴ ضامن معرفی شود و این برای همه مشکل ایجاد کند که دولت هم ورود کرده و اقدامات خوبی انجام داده است که برای وام کمتر از ۱۰۰ میلیون ریال ضامن لازم نباشد.
نظر شما