بولیوی؛ برگزاری راه‌پیمایی برای همه پرسی قانون اساسی جدید

به نوشته ال پاییس، هزاران نفر در این راهپیمایی که از کاراکویو در رشته کوه‌های آند آغاز شده و پس از طی 200 کیلومتر مسافت در طول یک هفته در لا پاس پایتخت خاتمه می‌یابد، شرکت کرده‌اند.

اوو مورالس رئیس جمهور بولیوی که در راس راه‌پیمایان قرار گرفته است، این راه پیمایی را مسالمت آمیز توصیف کرده است.

او تاکید کرده است: این راه پیمایی به منظور آن برگزار می‌شود که کنگره به این درک برسد که باید به سرعت قانون برگزاری همه پرسی قانون اساسی را تائید کند.

پیش نویس قانون اساسی جدید که مخالفان مورالس آن را رد کرده‌اند، دسامبر سال گذشته در شهر اورور در مجلسی به تصویب رسید که طرفداران مورالس و متحدانشان حضور داشتند.

کنگره بولیوی در صورتی خواهد توانست رای به برگزاری همه پرسی برای تائید قانون اساسی جدید بدهد که دو سوم از اعضای آن با برگزاری رفراندوم موافقت کنند. اما نهضت سوسیالیسم (MAS) حزب مورالس از جنان اکثریتی در کنگره برخوردار نیست که بتواند با دو سوم آرا راه برگزاری رفراندوم قانون اساسی را هموار کند.

هفته گذشته روند مذاکرات در کنگره ملی برای کسب حمایت احزاب مخالف  در برگزاری همه پرسی آغاز شد، با این حال تا کنون احزاب مخالف دست کم یازده مورد مخالفت با طرح برگزاری همه پرسی قانون اساسی جدید را اعلام کرده‌اند.

از جمله موارد مهم مورد اختلاف میان مخالفان و طرفداران قانون اساسی جدید، احتمال انتخاب مجدد رئیس جمهور، اصلاحات کشاورزی و الگوی غیر متمرکز گرایی است.

در پیش نویس قانون اساسی جدید بولیوی ضمن آنکه تصریح شده رئیس جمهور تنها برای دو دوره می‌تواند انتخاب شود، اما بر این نکته نیز تاکید شده است که دوره‌های قبلی ریاست جمهوری پیش از اجرایی شدن قانون اساسی جدید به حساب نخواهند آمد. بر اساس همین قانون پیروزی مورالس در دور بعدی انتخابات بولیوی به منزله اولین دوره ریاست وی بر این کشور خواهد بود و نه دومین دوره.

این قانون اساسی آن گونه که مورالس رییس جمهوری بولیوی می‌گوید جهت پایان دادن به 500 سال استثمار جمعیت بومی بولیوی تدوین شده است.

برمبنای تغییرات انجام شده در پیش نویس قانون اساسی بولیوی، قدرت سیاسی بیشتری به جوامع سرخ پوست در این کشور اعطا خواهد شد.

در پیش نویس قانون اساسی جدید بولیوی همچنین پیشنهاد شده است که رییس جمهوری این کشور دو دوره 5 ساله متوالی این سمت را عهده دار شود. پیش نویس قانون اساسی جدید بولیوی پیش از تصویب نهایی باید به همه پرسی مردمی گذاشته شود.