به گزارش الجزیره، میچله باچلت رئیس جمهور شیلی که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه کشور‌های آمریکای جنوبی(UNASUR) متشکل از دوازده کشور را به عهده دارد، روز شنبه 13 سپتامبر گفت که اجلاس این اتحادیه روز دوشنبه 15 سپتامبر در شیلی برگزار خواهد شد.
هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا نیز که از متحدان دولت مورالس در بولیوی محسوب می‌شود، اعلام کرده است که در اجلاس اضطراری که در شیلی به منظور بررسی بحران بولیوی برگزار می‌شود شرکت خواهد کرد.
او گفت: باید از وقوع یک تراژدی بزرگتر جلو گیری کرد.
اجلاس کشور‌های عضو اوناسور در حالی روز دوشنبه کار خود را آغاز خواهد کرد که از روز جمعه 12 سپتامبر دست کم 16 نفر در درگیری‌های مسلحانه در استان جدایی طلب پاندو در شرق بولیوی کشته شدند.
افزایش میزان درگیری‌ها در این ایالت سبب شد تا دولت اوو مورالس در ایالت پاندو حکومت نظامی اعلام کند.[بولیوی؛ اعلام حکومت نظامی در ایالت پاندو]
فرماندار ایالت پاندو و سه ایالت شورشی دیگر مخالف بازنگری در قانون اساسی بولیوی و تدوین طرح اصلاحات ارضی هستند.
مخالفین دولت مورالس خواستار آن شده‌اند که وی رفراندوم ماه دسامبر سال جاری را که درباره تدوین قانون اساسی جدید برگزار می‌شود، برگزار نکند.
مقامات در ایالات سانتاکروز، بنی، پاندو و تاریخا که در مناطق گازخیز و ثروتمند غرب بولیوی موسوم به نیمه ماه (Media Luna) با اصلاحات پیشنهادی مورالس در قانون اساسی بولیوی مخلفت می‌کنند و خواستار دریافت در آمد دولتی گاز شده‌اند.
اوو مورالس اعلام کرده است که مالیات دریافتی از درآمد گاز را به صندوق پس از انداز باز نشستگی اختصاص خواهد داد.
اما اختلاف اصلی این ایالات با دولت بولیوی در بازنگری قانون اساسی است، فرمانداران این ایالات شورشی که خودمختاری خود را از دولت مرکزی اعلام کرده‌اند، با پیشنهاد مورالس برای برگزاری همه پرسی جهت انجام پاره‌ای از تغییرات در قانون اساسی بولیوی مخالف هستند.
این ایالات که سرخ پوستان از نظر جمعیتی در آن‌ها در اقلیت قرار دارند، با قانون اساسی که از سوی حزب نهضت سوسیالیستی تدوین شده است مخالفت می‌کنند این قانون اساسی آن گونه که مورالس رییس جمهوری بولیوی می‌گوید جهت پایان دادن به 500 سال استثمار جمعیت بومی بولیوی تدوین شده است.
برمبنای تغییرات انجام شده در پیش نویس قانون اساسی بولیوی، قدرت سیاسی بیشتری به جوامع سرخ پوست در این کشور اعطا خواهد شد.
در پیش نویس قانون اساسی جدید بولیوی همچنین پیشنهاد شده است که رییس جمهوری این کشور دو دوره 5 ساله متوالی این سمت را عهده دار شود. پیش نویس قانون اساسی جدید بولیوی پیش از تصویب نهایی باید به همه پرسی مردمی گذاشته شود.
