به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، «محمدباقر قالیباف» در جلسه علنی روز دوشنبه(دوم اسفندماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ درباره تبصره یک ماده واحده گفت: بر اساس آمار حدود ۲ میلیون تا ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز کشور در داخل نفت خام مصرف می کند. بر اساس پیش بینی لایحه بودجه ۱۴۰۱، یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز باید برای صادرات در نظر گرفته شود که منبع بخش هزینه‌ای در شبکه عمرانی همین بخش صادرات است.
رییس مجلس شورای اسلامی افزود: با پیشنهاد دولت در جزء یک و پیشنهاد کمیسیون تلفیق درجزء ۲، حدود ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز را این دو جزء به خود اختصاص می‌دهند. این رقم وقتی به رقم یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه اضافه شود، بیش از ۴ میلیون بشکه در روز باید تولید شود که کلا مگر تولید نفت کشور چه میزان است که این میزان هم در داخل و هم در خارج در نظر گرفته شود. به عبارتی چنین منبعی وجود ندارد.
وی ادامه داد: در جز ۲ تبصره یک که پیشنهاد حذف داده شده است، پیش بینی شده که برای زیر ساخت‌ها تهاتر انجام شود. زیر ساخت‌ها هم به معنایی زیرساخت هایی است که تولید ثروت کند و قدرت رشد اقتصادی را بالا ببرد و همه با این موضوع موافق هستیم. همچنین در بند یک جزء یک تعهداتی در موضوع بنیه دفاعی، محرومیت‌زدایی و اشتغال داریم که باید انجام شود.
قالیباف ادامه داد: پیشنهاد می‌کنم که بخش درآمدی بند (ز) و بند (ی) به کمیسیون تلفیق بازگردد تا دولت و کمیسیون یک بندی را در لایحه مشخص کنند تا ظرفیت تهاتر نفت را به اندازه‌ای که وجود دارد، پیش بینی کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در تبصره ۱۶ لایحه بودجه که مجددا اصلاح شده است، رییس بانک مرکزی نیز روز گذشته در صحن مجلس تاکید داشتند تکالیفی برای بانکها دیده شده که نسبت به سال ۱۴۰۰ تکالیف بانکها را دو برابر افزایش داده است. اگر ما شاهد بالارفتن نرخ کالاها و خدمات در سطح جامعه هستیم همه به تکالیف مالایطاق برمی‌گردد که از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی به بانکها تحمیل می‌شود. زمانی که این تکالیف به بانک مرکزی و سایر بانکها تحمیل می‌شود نتیجه آن افزایش تورم است.
وی در ادامه اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب هم روز گذشته نیز در نامه‌ای به بنده و سایر نمایندگان به صورت مکتوب هشدار دادند که تکلیف مالایطاقی به بانکها داده نشود. این هشدار حضرت آقا هم به مجلس و هم به دولت است.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: گاهی دولت به سایر بانکها فشار آورده و آن بانکها نیز ناچار به فشار به بانک مرکزی می‌شوند درست است که دراینجا دولت تکلیفی به بانک مرکزی نداشته است. اما به طور غیرمستقیم بانک مرکزی تحت فشار گذاشته است.
وی تاکید کرد: هم مجلس شورای اسلامی و هم دولت نباید تکلیف اضافی به بانک مرکزی اعمال کنند و بازنگری مجدد تبصره ۱۶ در کمیسیون تلفیق باید به تذکر حضرت آقا توجه شده و تکلیف اضافی به بانکها تحمیل نشود.
نظر شما