علی صدقی، مدیرعامل بانک ملی، با اشاره به مواجهه غیراصولی بانک‌ها با پدیده مطالبات معوق گفت: متأسفانه موضع واحدی در قبال مطالبات معوق از سوی شبکه بانکی و سایر نهادهای مسئول وجود ندارد. در حالی که رئیس‌جمهوری هفته گذشته در مراسم معارفه رئیس‌کل جدید بانک مرکزی، خواستار قاطعیت بانک‌ها در وصول مطالبات معوق شد، به گفته رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها، بعضی بانک‌ها به دلایلی نظیر رقابت و عقب نیفتادن انواع امتیازها را به بدهکاران می‌دهند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بانک ملی ایران، صدقی اظهار داشت: برخی از بدهکاران شبکه بانکی، کسانی هستند که پرونده‌هایی در مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی دارند.
مدیرعامل بانک ملی با تأکید بر ضرورت اتخاذ یک سیاست واحد و قاطع در مقابل بدهکاران عنوان کرد: اگر بدهکاران به‌واسطه یک شبکه درست و اصولی از امتیازهای اقتصادی مختلف در کشور محروم شوند، بسیاری از مشکلات رفع می‌شود.
به گفته وی، از آنجایی که بدهکاران بانک‌ها در خارج از کشور نگران از دست دادن خط اعتباری خود هستند، سریعاً نسبت به پرداخت اقساط خود اقدام می‌کنند.
صدقی مدارا به‌طور اصولی و در حد ضرورت، گفت‌وگو و فرصت‌دهی را سیاست اولیه بانک در برخورد با بدهکاران قلمداد کرد و افزود: در مرحله بعد، اقدام‌های قانونی وجود دارد که هرگونه اقدام مورد نیاز باید در جهت وصول مطالبات صورت گیرد.
رقم دقیق مطالبات معوق بانک‌ها معلوم نیست
هم‌اکنون رقم دقیقی از میزان مطالبات معوق بانک‌ها در دست نیست و پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی از آبان سال گذشته رقم مربوط به مطالبات معوق و سررسید گذشته را از جدول گزارش‌های آماری خود حذف کرده است. مسئولان بانک مرکزی، درحال حاضر ارقامی بین 20 تا 40 هزار تومان را به‌عنوان مطالبات معوق شبکه بانکی عنوان می‌کنند.
مطالبات معوق بانک‌ها ابتدای سال 1383 حدود 6/2 هزار میلیارد تومان بود که ابتدای سال 1384 به 4هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این روند صعودی در سال‌های 85 و 86 نیز ادامه یافت و براساس آخرین آمار رسمی بانک مرکزی در مهرماه سال 86، رقم مطالبات معوق بانک‌ها نزدیک به 10هزار میلیارد تومان بود.
