به گزارش خبرنگار اعزامی واحد مرکزی خبر در قطعنامه این اجلاس، با عنایت به نتایج بحران مالی بین‌المللی و تاثیر منفی ان بر اقتصاد جهانی به ویژه در تا ثیرات منفی ان بر کشورهای در حال توسعه و با توجه به هشدارهای اخیر صندوق بین‌المللی پول که بانک‌های وام دهنده نظام مالی جهانی را به سمت فروپاشی سوق داده‌اند و مسئولیت کشورهای غنی این است که اعتماد سرمایه گذاران را اعاده کند و نظر به اهمیت نقش پارلمانها در همکاری با دولت‌های ملی برای مهار تاثیرات بحران مالی جهانی که می‌تواند ثبات، امنیت و توسعه را مورد تهدید قرار دهد و با توجه به سهم و مسئولیت متناسب هر یک از کشورها در قبال بحران اقتصادی جهانی، باید در جهت رفع نیازهای توسعه انسانی، امحای فقر و تحقق اهداف توسعه هزاره تلاش شود.
در این سند با توجه به توسعه پایدار - که برای پیشرفت بشر حیاتی است - از ناحیه بحران اقتصادی جهانی در معرض تهدید قرار گرفته است در حالی که اعلامیه اجلاس سران برای توسعه پایدار که در سپتامبر سال 2002 در ژوهانسبورگ بر این موضوع تاکید کرده است و با عنایت به ضرورت تخصیص منابع مالی و تضمین ایجاد نظام اقتصادی جهانی با ثبات، منصفانه و امن و نظر به وابستگی متقابل اقتصادهای ملی ونظام اقتصادی جهانی، که مستلزم یک رویکرد فراگیر و همکاری بین المللی قوی برای تضمین بهره مندی بهینه و ایجاد موسسات مالی قوی و مسئولیت پذیر است با یاداوری گزارش نتایج کنفرانس بین المللی تامین مالی توسعه که در سال 2002 در مونتری مکزیک برگزار شد به ویژه با توجه به این گزارش که ثبات مالی بین المللی را عنصر اساسی برای رشد اقتصادی بین المللی محسوب کرد با ابراز نگرانی از بحران مالی بین المللی که موجب تحلیل ثبات اجتماعی بسیاری از کشورها در نقاط مختلف جهان شده و دستاوردهای حاصله در زمینه مردم سالاری و حقوق بشر را با تهدید مواجه کرده است.
در این قطعنامه از شورای اجرایی اتحادیه بین المجالس خواسته شده تا یک کنفرانس بین المللی پارلمانی را با حضور کارشناسان جهت بررسی بحران مالی بین‌المللی وشناسایی راههای مقابله با اثرات این بحران برگزار کند.
این قطعنامه از کمیته های پارلمانی که با موضوعات مالی ،اقتصادی و تجاری سرو کار دارند خواسته است که به فوریت تشکیل جلسه داده و بهترین راههای حفاظت از موسسات مالی در برابر تاثیرات بحران مالی بین المللی را شناسایی کرده و تا زمان اتخاذ راهبرد مقابله با این بحران تدابیر لازم جهت مهار اثرات بحران را بکار برند.
حاضرین در این نشست با صدور این قطعنامه از پارلمان های ملی خواسته اند تا چارچوب قاعده مند فعالی در نهادهای ملی قانونگذاری به منظور جلوگیری از بی ثباتی در بازارهای عمده مالی ایجاد کنند.
همچنین اجرای قوانین و استانداردهای بین المللی توافق شده در زمینه شفافیت بازارهای مالی را تشویق کرده و صحت مبادلات مالی که به منظور افزایش ظرفیت ملی و بین المللی برای مقابله با مخاطرات مالی را تضمین کنند.
مجمع بین المجالس در این سند از دولتها خواسته است که اعضای پارلمانها را در ترکیب هیات های رسمی که جهت شرکت در کنفرانس ها ، همایش ها و جلساتی که برای بحث در زمینه بحران مالی بین المللی برگزار می شود لحاظ کنند تا این نمایندگان بتوانند به عنوان نمایندگان مردم نظرات و ارای خود را بیان کنند.
- خواستار اتخاذ تدابیر ملی و بین المللی لازم برای نظارت بر موسسات مالی جهت تحدید اثرات این بحران است.
اعضای این مجمع همچنین برای کاهش اثر بالقوه احتمالی بحران مالی بین المللی که بر جنبه های مختلف اشتغال ، امنیت شغلی ، افزایش قیمت ها و فقربسیار اثر گذار خواهد بودو از جمله موضوعات مندرج در اعلامیه هزاره سازمان ملل است اقداماتی را خواستار شدند.
در این قطعنامه از بانک‌های مرکزی و اژانس‌های مهار ارز خواسته شده است که سیاست‌ها، رویه‌ها و تدابیر احتیاطی لازم را برای تضمین ثبات بخش‌های مالی و بانکی به کار گیرند.
این سند همچنین خواستار نظم بیشتر بخش مالی ، با توجه خاص به ارائه تسهیلات وامی بین بانکی و حمایت از مصرف کننده است تا از بروز بحران‌های مالی در اینده پیشگیری شود.
این قطعنامه از همه کشورها می‌خواهد که تدابیر قانونی وکیفری را برای برخورد با جرائم مالی بکار گیرند و در این زمینه با یکدیگر همکاری کنند.
این سند همینطور از دولت های کشورهای عمده صنعتی می خواهد که به وظایف خود در قبال کشورهای در حال توسعه عمل کرده و جلوی تاثیرات منفی این بحران بر اقتصادها ملی خود را بگیرند و از هر کوششی برای اماده کردن زمینه مشارکت کامل کشورها در شکل دهی اقتصادی جهانی دریغ نورزند.
مجمع بین المجالس در این قطعنامه از دولت های کشورهای توسعه یافته خواسته است تا به فوریت به تعهدات خود در قبال کشورهای در حال توسعه عمل کرده و به انها مساعدت کنند که مشکلات اقتصادی داخلی ، فقر ، بی سوادی و امراض را از میان برداشته و به نرخ رشد بالا دست یابند، اینها از موضوعاتی است که در اسناد بین المللی از جمله اعلامیه هزاره سازمان ملل توصیه شده است و در این چارچوب از سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهد که در چارچوب اختیارات خود برای حصول به این اهداف مساعدت کنند.
حاضرین در این نشست از پارلمانها خواسته‌اند که از هیچ تلاشی برای کار روی ایده‌ها و ابتکارات با هدف ایجاد یک نظام مالی قانونمند دریغ نورزند، ابتکاراتی که بتواند یک ساختار اقتصادی جهانی عادلانه وشفاف را ایجاد کند و این ساختار به نوبه خود به حصول صلح وثبات کمک کند.
شایان ذکر است این قطعنامه به همت کشورهای جمهوری اسلامی ایران، امارات عربی متحده، مصر و بلژیک تهیه شده است
