به گزارش بی بی سی، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اعلام کرده ضعف قوانین انگلیس سبب شده که تحقیق درباره رشوه خواری مقامات خارجی به اشکال برخورد کرده و برای دادستان ها تشکیل یک پرونده موثر علیه شرکت ها مشکل شود.
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه از "کوتاهی دولت انگلیس در هم آهنگ کردن قوانین مربوط به فساد مالی خود با تعهدات بین المللی" ابراز تاسف کرده است.
در ماه دسامبر سال 2006، دولت انگلیس تحقیقات "اداره جرائم مهم" این کشور را درباره معامله کلان شرکت انگلیسیی BAE Systems با عربستان سعودی برای فروش 72 فروند هواپیمای نظامی مدل تایفون (یوروفایتر) به این کشور، متوقف ساخت.
گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پی تحقیقاتی است که متعاقبا برای بررسی در این باره آغاز شد.
دولت انگلیس گفته است بنا بر ملاحظات امنیت ملی مانع رسیدگی به معامله تسلیحاتی دو کشور شده ولی سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه می گوید دولت انگلیس باید برای یافتن گزینه های دیگر، بیشتر تلاش می کرد.
تونی بلر، نخست وزیر وقت انگلیس گفته بود این تصمیم با توجه به روابط انگلیس و عربستان سعودی و با در نظر گرفتن منافع ملی انگلیس گرفته شده است و مسئولیت دستور متوقف کردن تحقیقات را به عهده گرفته بود.
تصمیم تونی بلر پس از انتشار گزارشاتی بود مبنی بر این که عربستان سعودی تهدید کرده از خرید 72 فروند جت یوروفایتر به ارزش 11 میلیارد دلار از انگلیس منصرف شده و در نظر دارد در عوض با فرانسه معامله کند.
تصمیم دولت انگلیس را نهاد بین المللی مبارزه با رشوه و سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، محکوم کردند و این سازمان تصمیم گرفت بازرسانی را برای تحقیق درباره علت انصراف از تحقیقات، به انگلیس اعزام دارد.
اداره جرائم مهم انگلیس درباره این ادعاها تحقیق می کرد که BEA Systems، بزرگترین کارخانه تسلیحاتی انگلیسیی، برای تامین معامله فروش هواپیماهای جنگی به عربستان سعودی در دهه 1980 (موسوم به قرارداد الیمامه) رشوه پرداخت کرده است.
کمیته امور خارجی مجلس عوام انگلیس در اعتراض به تصمیم دولت انگلیس گفته بود علاوه بر این که این تصمیم احتمال دارد به شهرت انگلیس در مبارزه با فساد صدمه بزند، ممکن است از توانایی انگلیس برای مقابله با عربستان سعودی در ارتباط با یک رشته مسائل از جمله حقوق بشر، بکاهد.
