به‌علت قطع رابطه یا کاهش ارتباط با اقتصاد آن کشورها، تأثیر کمی متوجه کشور است ولی با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت در 3ماهه گذشته، امکان تحقق نیافتن قسمتی از درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه وجود دارد که لازم است با اعمال صرفه جویی، از ورود کالاهای لوکس و غیرضروری جلوگیری و حساب ذخیره ارزی تقویت شود.
براساس آمار گمرک، در نیمه نخست امسال واردات اکثر کالاهای لوکس از رشد چشمگیری نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته برخوردار بوده است. در 6ماهه نخست امسال نسبت به‌مدت مشابه سال قبل، واردات انواع خودروی سواری 95درصد، مبل و لوازم مشابه 51درصد، اسباب‌بازی و لوازم ورزشی 302درصد، دستگاه‌های صوت و تصویر (تلویزیون و غیره) 31درصد، ابزارآلات موسیقی 105درصد، نوشابه 7درصد، صابون و مواد بهداشتی-آرایشی 23درصد، مواد پلاستیکی 17درصد، اجناس چرمی 48درصد، ابریشم 74درصد، فرش و سایر کفپوش‌ها 38درصد، کفش 68درصد، و واردات انواع لباس 10درصد از لحاظ ارزش، افزایش پیدا کرده است.
رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: بانک‌ها در سال گذشته براساس مصوبات برنامه چهارم توسعه، در اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف، آزاد بودند و به همین علت 68 تا 70 درصد تسهیلات به سمت بخش بازرگانی هدایت شد ولی در سال‌جاری، 15 درصد از تسهیلات باید به مصرف بخش بازرگانی و 33 درصد به مصرف بخش صنایع و معادن برسد. محمود بهمنی در همایش بررسی عملکرد 6ماهه نخست سال 87 بانک ملی ضمن تأکید بر لزوم کنترل و نظارت بر مصرف تسهیلات گفت: با توجه به منابع محدود، تسهیلات باید ابتدا به واحدهای تولیدی نیمه‌کاره که نیاز به سرمایه در گردش دارند، اختصاص یابد که در نتیجه میزان تولید و اشتغال افزایش می‌یابد.
وی با عنوان اینکه عرضه زیاد کالا مانع تورم می‌شود، گفت: طرح‌های نیمه‌کاره زیادی وجود دارد که اگر بانک‌ها کمک نکنند، به‌دلیل فقدان امکان بهره‌برداری، در پرداخت اقساط با مشکل روبه‌رو خواهند شد. رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه، اعطای تسهیلات سرمایه در گردش توسط بانک‌ها را راه نجات طرح‌های نیمه تمام عنوان کرد.
بهمنی همچنین اعلام کرد: 60 هزار میلیارد ریال در قالب خط اعتباری به بانک‌ها اختصاص می‌یابد. وی با اشاره به پاره‌ای انتقادات نسبت به این سیاست بانک مرکزی، افزود: در قالب این خط اعتباری، در واقع پولی به جامعه تزریق نمی‌شود که تورم‌زا باشد. به عبارت دیگر این پول، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از محل اضافه پرداخت تسهیلات را تسویه می‌کند. وی اضافه کرد: بانک‌هایی که بدهی کمتری دارند نیز ریال در اختیار آنها قرار نمی‌گیرد و معادل آن ارز دریافت می‌کنند تا نگرانی افزایش نقدینگی نیز وجود نداشته باشد.
حجم 400 هزار میلیارد ریالی بدهی اسمی مشتریان به شبکه بانکی
به گفته بهمنی، بانک مرکزی به‌منظور بحرانی‌نشدن وضعیت تولید و اشتغال و حجم 400هزار میلیارد ریالی بدهی اسمی مشتریان به شبکه بانکی و زمان‌بر بودن وصول مطالبات، این تصمیم را گرفته است. وی با اشاره به سیاست‌های جدید بانک مرکزی اظهار داشت: برای رفع رکود داخلی و افزایش تولیدات، بدهی 55 هزار میلیارد ریالی دولت به بانک‌ها پرداخت و در عین حال 36 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت دولت که در شبکه بانکی رسوب کرده، آزاد می‌شود که در نتیجه 80هزار میلیارد ریال از منابع شبکه بانکی پس از کسر سود آزاد می‌شود.
وی با تأکید بر تورم‌زا نبودن این سیاست گفت: این منابع آزاد شده، برای اصلاح ساختار مالی بانک‌ها و تسویه بدهی به بانک مرکزی به کار گرفته می‌شود و بلافاصله پس از آن، خط اعتباری 60 هزار میلیارد ریالی در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد.
