که بیش از هر چیز پیشینه و جایگاه سفر را در بین ایرانی‌ها تبیین می‌کند، اما اگر کمی تاریخچه ساختمان‌هایی که این روزها بسیاری از آنها رها شده و خاک می‌خورند را
زیر و رو کنیم در بنای آنها احترام به حقوق مسافر، امنیت، آرامش، ارائه امکانات و... بیشتر به چشم می‌آید؛ موضوعاتی که لازمه تصمیم‌گیری برای یک سفر جاده‌ای است.
نمونه دم‌دست‌تر آن جاده ابریشمی است که بخش قابل توجهی از آن با عبور از ایران، شاهراه ارتباطات بین‌المللی آن زمان بوده، پس به راحتی می‌توان نتیجه گرفت که مانند بسیاری از اتفاقات دنیا که در آن پیشتاز بوده‌ایم و این روزها از استانداردهای بین‌المللی عقب افتاده‌ایم، در احترام به حقوق مسافر نیز حرف اول را زده‌ایم و فراموشش کرده‌ایم. عباس پور که این روزها مسئولیت احیای کاروانسراهای گذشته- بخوانید مجتمع‌های بین راهی - را برعهده دارد، معتقد است: «با وجود پیشتازی ایران در این زمینه نتوانسته‌ایم با گذشت زمان همگام شویم و جبران این سهل انگاری نیازمند زمان و هزینه ویژه‌ای است.» این مصاحبه به موضوع مجتمع‌های بین‌راهی پرداخته که پرونده آن یک سالی است کلید خورده تا جبران عقب‌ماندگی‌ها در این زمینه باشد.
- یکی از اشکالات اساسی در ایران آغاز به کار بی‌توجه به استانداردهای جهانی است، یعنی ساخت و ساز و پرداختن به یک موضوع برای مسئولان بی‌توجه به آنچه در جامعه جهانی معمول است، صورت می‌گیرد و کارشناسی در مورد آن صورت نمی‌گیرد؟
به جرات می‌توان گفت مجتمع‌هایی که در حال حاضر در مورد آن صحبت می‌کنیم کاملا منطبق با استانداردهای جهانی است و در آنها نیازهای واقعی مسافر در یک سفر در نظر گرفته شده است، یعنی توجه اصلی سازمان، برخورداری مسافر از حقوق اصلی‌اش مانند غذای سالم، سرویس بهداشتی مناسب، خدمات فنی اتومبیل، تامین سوخت و... است.
مسافر طی سفر نیاز دارد محیطی مرتب و تمیز برای برآورد نیازهایش در اختیار داشته باشد.مجتمع‌های بین راهی از قبل وجود داشته اما تعداد انگشت شمار آنها در جاده‌ها دور از اصول بهداشتی و مسائل زیست‌محیطی بودند بنابراین سازمان به این نتیجه رسید که برای برطرف کردن نیاز مسافران در این زمینه دست به اقدام جدی بزند. از سوی دیگر به این نتیجه رسیدیم که جاده‌ها به مراکزی فراتر از سرویس‌های بهداشتی نیاز دارند، بنابراین برای اجرای آسان و تاثیر‌گذاری بیشتر مجتمع‌های خدمات بهداشتی علاوه بر سرویس بهداشتی، باید نمازخانه و فست‌فودی در کنار خود داشته باشند که نیازهای اولیه را برطرف کند. از طرفی این مجتمع‌ها به فاصله 25 کیلومتر از یکدیگر ساخته شده‌اند تا به مسافران خدمات ارائه کنند.
- قرار بود یک شرکت اسپانیایی در ساخت مجتمع‌های بین راهی در ایران سرمایه‌گذاری کند که هنوز مشخص نشده، علاوه بر این شرکت مالزیایی کوآنتوم برای ساخت 5 مجتمع بین‌راهی در ایران اعلام آمادگی کرده بود، فعالیت این شرکت‌های خارجی در حال حاضر در چه مرحله است؟
در مورد شرکت مالزیایی اطلاع دقیقی در اختیار ندارم، فعالیت شرکت اسپانیایی نیز از مدت‌ها پیش منتفی شده که دلایل آن نیز هنوز مشخص نیست، اما یکی از موضوعاتی که به شدت در مورد سرمایهگذارهای خارجی در کشور تاثیر می‌گذارد، فشارهایی است که آمریکا به کشورهای اروپایی وارد می‌کند؛ در عین حال موضوع تحریم نیز در این زمینه بی‌تاثیر نبوده است.
البته نباید از خاطر برد که مالزی در زمینه‌های شهری، گردشگری و جذب توریست در آسیا حرف اول را می‌زند بنابراین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری قطعا برای استفاده از تجربه شرکت‌های سرمایه‌گذار در این زمینه استقبال می‌کند، البته قبل از هر چیز باید تسهیلات ویژه برای سرمایه‌گذار خارجی و سرمایه‌گذار داخلی فراهم شود تا انگیزه لازم برای ورود به کار برای آنها فراهم شود، به هر حال ما همواره از حضور شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در این زمینه استقبال می‌کنیم.
- با توجه به اینکه اصل 44 قانون اساسی به استفاده از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تاکید دارد، برنامه‌ای برای ورود سرمایه‌گذاران در این زمینه درنظر گرفته‌اید؟
در اولین گردهمایی سرمایه‌گذاری خارجی که از سوی سازمان برگزار شد، برنامه‌هایی در این زمینه مطرح شد که تلاش به جذب آنها داشت، دومین گردهمایی سرمایه‌گذاران نیز اواخر مهرماه برگزار می‌شود و در آن از کشورهایی که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ایران هستند، دعوت به شرکت شده و امیدواریم در گردهمایی دوم بتوانیم سرمایه‌گذاران خارجی بیشتری را جذب کنیم؛ البته درحال حاضر بیشتر سرمایهگذارهای خارجی در بخش هتل‌سازی فعال شده‌اند اما در تلاش هستیم که آنها را متمایل به سرمایه‌گذاری در مجتمع‌های بین راهی کنیم. در حال حاضر نیز با چند شرکت استرالیایی برای فعالیت در این زمینه مذاکراتی صورت گرفته؛ نمونه کار آنها را هم دیده‌ایم اما موضوع هنوز نهایی نشده است.
- زمانی که خدماتی از این دست در اختیار گردشگران قرار می‌گیرد، فرهنگسازی لازم برای نگهداری از این خدمات به مردم داده نمی‌شود و تقریبا می‌توان گفت به حالت خود رها می‌شوند و بعد از مدتی کاربرد خود را در ارائه خدمات از دست می‌دهند، راهکار ویژه‌ای برای این موضوع در نظر گرفته‌اید؟
نباید از خاطر برد که خدماتی که در این بخش ارائه می‌شود خدمات عمومی است اما قطعا مجانی نخواهد بود یکی از دلایل آن هم حضور بخش خصوصی در انجام این کار است. از طرفی مجتمع‌های بهداشتی مسئول، نگهبان و یا متصدی مقیمی در محل دارد که موظف است کارهای مربوط به آن محیط مانند نظافت و مرتب کردن محیط و شارژ وسایل مورد نیاز را انجام دهد به این ترتیب افراد هم متناسب با محیط رفتار خواهند کرد و این خدمات جایگاه خود را در بین مردم پیدا می‌کند و خودبه‌خود باعث فرهنگسازی می‌شود.
- قرار بود که در سال 87، 600 مجتمع بین راهی ساخته شود، با توجه به روند کند ساخت‌وساز فکر می‌کنید تا آخر سال به این رقم برسید؟
طبق صحبت‌هایی که از قبل انجام شده این رقم بیشتر در مورد مجتمع‌های خدمات بهداشتی بوده که فکر می‌کنم تعداد قابل بهره برداری این مجتمع‌ها تا آخر سال به بیش از این عدد نیز برسد؛ تعداد قابل توجهی از مجتمع‌های خدمات رفاهی نیز در حال ساخت و تعدادی نیز منتظر اعلام سازمان منابع طبیعی در مورد زمین‌هایی که باید مجتمع در آن ساخته شود، است.
- به‌نظر می‌رسد بیشترین مشکل را با سازمان منابع‌طبیعی برای واگذاری زمین دارید؟
باید در بعضی قوانین کشور بازنگری شود، با توجه به اینکه قوانین در این زمینه به 30 سال گذشته است باید گفت تاریخ مصرف برخی از قوانین در کشور به پایان رسیده است. این روزها موضوعات جدیدی مطرح است که قوانین 30 سال گذشته پاسخگوی آنها نیست، بنابراین قوانین قبلی باید اصلاح شده و با نیازهای جامعه امروز منطبق شود. شاید فکر کنید که مسئولان در برخی موارد اشکال تراشی می‌کنند اما در حقیقت بیشتر مواقع آنها با استناد به قوانین صحبت می‌کنند که این قوانین باید با روح جامعه امروز هماهنگ باشد که نیست.
- قطعا اگر بخواهیم منتظر تغییر قوانین باشیم، زمان زیادی را از دست می‌دهیم، در این زمینه توانسته‌اید راه فراری پیدا کنید؟
هیات دولت با مصوبه‌ای که در اسفند ماه سال گذشته تصویب کرد 5 دستگاه اصلی ارائه خدمات را موظف به ارائه خدماتی کرد که بسیاری از مشکلات پیش رو رفع شد؛ مثلا وزارت راه موظف شد راه‌های دسترسی زمین‌هایی که در کنار جاده‌ها هستند را با هزینه خود به سمت مجتمع هدایت کند، یا وزارت نیرو، آب و برق را به آن منطقه بیاورد. در بند دیگری از این مصوبه استاندار موظف به تشکیل کارگروهی متشکل از مدیران کل وزارتخانه‌های درگیر با موضوع شد که به ریاست استاندار تشکیل جلسه داده و یک میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی آن استان نیز به این کار اختصاص پیدا می‌کند، سازمان نیز نظارت کلی بر کار دارد.
البته هنوز مقاومت‌هایی در بدنه بعضی از دستگاه‌ها وجود دارد که باید گفت کاملا غیرمسئولانه و ناآگاهانه سنگ‌اندازی‌هایی می‌کنند.
