در لایحه حمایت از اطفال، اعدام کودکان به‌طور کلی منتفی شده، درباره قصاص هم تدابیری اندیشیده شده که درصورت تصویب لایحه، برخی مشکلات حل می‌شود.
علیرضا جمشیدی در پاسخ به خبرنگار همشهری که پرسید آیا از سوی قوه قضائیه تلاشی برای جلب نظر مراجع عظام تقلید پیرامون تغییرسن مسئولیت کیفری و شرایط قصاص کودکان زیر 18 سال انجام شده است یا نه، افزود: از سال 83 مطالعات و رایزنی‌ها در این خصوص انجام شده به‌طوری‌که خود من شخصا با برخی مراجع ملاقات داشتم.
جمشیدی ادامه داد: لایحه حمایت از اطفال با 86 ماده آماده است که درصورت تصویب مسئله سن مسئولیت کیفری وقصاص کودکان زیر 18 سال هم با تدبیرهایی که در نظر گرفته شده، حل می‌شود.
این لایحه 2 قسمت دارد، اول اینکه کودکان را بایستی مراقبت کنیم تا مورد آسیب قرار نگیرند، دوم اینکه در این لایحه نهاد ملی را پیش‌بینی کرده‌ایم که زیر نظر رئیس‌جمهور کودکان را ارزیابی و کنترل کنند.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه، 12 گروه از کودکان در معرض خطر در این رابطه شناسایی شده‌اند.
جمشیدی با بیان اینکه در لایحه‌ای که در مورد اطفال بزه‌دیده تدوین شده، در ماده 34 توانسته‌ایم مواردی را بیاوریم که درصورت تصمیم مجلس تمهیدات جدیدی را دربردارد، خاطرنشان کرد: قصاص حق خصوصی اولیای دم است، با گذشت اولیای دم قصاص متوقف می‌شود و در این رابطه نیز قوه قضائیه تمهیداتی اندیشیده است که از جمله آن تلاش برای گذشت اولیای دم است.
او بیان داشت: بی‌تردید دادگاه کودکان باید تخصصی باشد و قضات متخصص باشند.
جمشیدی تصریح کرد: باید تشکیلاتی دقیق برای حمایت از کودکان ایجاد شود، با این رویکرد دفاتر حمایت از کودکان در دادگستری‌ها تشکیل می‌شود و در لایحه حمایتی کودکان مواردی چون، مداخلات فوری مقام قضائی، صیانت از هرزه‌نگاری در مورد کودکان، دادگاه‌های ویژه اطفال بزه دیده و حق اختیار وکیل مدافع برای کودکان در نظر گرفته شده است.
این مقام مسئول قضائی به موارد دیگر لایحه حمایت از کودکان اشاره کرد و یادآور شد: سازمان بهزیستی به‌عنوان ضابط باید بتواند فعالیت کند و در پایان اقداماتی از قبیل سلب حق حضانت، سلب حق ولایت و قیمومیت به‌صورت موقت و دائمی درصورت صلاحیت والدین برای نگهداری کودکان زیر 18 سال در مراکز شبانه روزی دیده شده است.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: در رابطه با کودکان کمتر از 18 سال اولین نکته که باید یاد آور شد این است که هیچ کودکی در زمان اجرای حکم، کمتر از 18 سال سن ندارد و در قوانین ما بین قصاص و سایر موارد تفاوت وجود دارد و در مورد کودکان نیز براساس بخشنامه‌ای که رئیس قوه قضائیه داده، به غیراز قصاص، هیچ‌گونه اعدامی صورت نمی‌گیرد و اگر حکمی هم صادر شود در مرحله اجرا متوقف می‌شود.
وی به موارد دیگر از تمهیدات قوه قضائیه در رابطه با قصاص اشاره کرد و ادامه داد: رئیس قوه قضائیه در مرحله استیذان، دستور اجرا باید بدهد و حتی آنهایی که آماده اجرای قصاص هستند یک بار دیگر در حوزه نظارت پرونده‌شان باید بازنگری شود.
معطلی لوایح قضائی در دولت
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره لایحه دیوان عدالت اداری یادآور شد: در اسفندماه سال 1385 قانون دیوان عدالت اداری به تصویب رسید و در ماده 48 تکلیفی برای قوه قضائیه گذاشته شد که در مدت 6 ماه آیین دادرسی دیوان عدالت تهیه و به دولت ارائه شود.
جمشیدی ابراز کرد: از شهریور ماه 86 این لایحه برای ارسال تحویل دولت شد اما متأسفانه با گذشته یک سال در دولتی که مدعی قانونمندی است معطل مانده است.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه اگر لوایح در دولت این قدر طول بکشد، تدابیر دیگری اتخاذ می‌شود، تأکید کرد: با ادامه این روند لوایح را به‌صورت طرح در مجلس مطرح می‌کنیم تا با معطل ماندن در دولت، لوایح قضائی دچار اطاله نشوند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات قوه در مقابل بی‌توجهی دولت به لوایح قضائی گفت: در این خصوص با رئیس‌جمهور مکاتباتی کرده‌ایم و درصورت ادامه این روند، طریق دیگری برای سرعت‌بخشی در نظر می‌گیریم و با رایزنی با نمایندگان مجلس، لوایح‌مان را به شکل طرح در مجلس ارائه خواهیم کرد.
پرونده کلاهبرداری 120میلیاردی
وی درباره آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری 120 میلیاردی «علی. ع» در پاسخ به سؤال خبرنگار ایسنا گفت: این فرد از یکی از کشورهای اروپایی پناهندگی گرفته و دادستان کل کشور تقاضای استرداد وی را مطرح کرده است.
حدود 60 هزار نفر مالباخته این حادثه هستند و قرار است نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل از نزدیک وضعیت مالباختگان را بررسی کند. امیدواریم با همکاری اینترپل مبالغ کلاهبرداری‌شده به کشور بازگردد .
جمشیدی درباره پرونده زهرا بنی یعقوب اضافه کرد: در این پرونده با اعتراض خانواده ایشان موضوع در هیأت پزشکی قانونی مطرح شد و هیأت نظر به‌خودکشی داده است که قابل بررسی مجدد است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره اعطای مرخصی به شهرام جزایری، گفت: مرخصی حق است و درصورتی‌که احساس کنیم جزایری فرار نمی‌کند، می‌تواند به مرخصی برود اما هنوز به مرخصی نرفته است.
چرا بانک‌ها بدون ضابطه وام می‌دهند؟
وی درباره یک پرونده کلاهبرداری به مبلغ 120 میلیارد تومان از بانک‌های قزوین و تهران گفت: این فرد از بانک‌های متعدد وام به مبلغ 82 میلیارد تومان گرفته که حدود 38 میلیارد سهم سود و جریمه آن است.
جمشیدی با طرح این سؤال که چرا بانک‌ها بدون ضابطه و بدون حساب و کتاب وام می‌دهند و حالا به قوه قضائیه تکلیف می‌کنند که آن را وصول کنید؟ افزود: بانک‌ها می‌گویند از آنجا که سیاست دولت در اعطای وام است، اگر وام ندهیم توبیخ می‌شویم و بانک‌هایی که وام می‌دهند تشویق می‌شوند.
از ما می‌خواهند کسی را که بازپرداخت وامش را نمی‌دهد زندانی کنیم!
سخنگوی قوه قضائیه، عدم‌ایفای تعهد را جرم ندانست و افزود: از ما می‌خواهند فراتر از قانون عمل کنیم و کسی را که بازپرداخت وامش را نمی‌دهد زندانی کنیم! در حالی که عدم‌ایفای تعهد، امر حقوقی است و دولت باید مثل بقیه افراد دادخواست دهد.
چرا وام بی‌حدوحصر می‌دهند و بعد می‌گویند قوه قضائیه با اخلالگر اقتصادی مبارزه کند؟ اگر معتقدند عدم‌ایفای تعهد جرم است، بروند قانون بیاورند.
وی با طرح این سؤال که چرا وام بی‌حد و حصر می‌دهند و حالا می‌گویند قوه قضائیه با اخلالگران اقتصادی مبارزه کند؟ و این کجا اخلالگر اقتصادی است؟ گفت: قوه قضائیه مجری قانون و عدالت است و وضع قانون نمی‌کند. اگر آقایان معتقد هستند جرم است بروند قانون بیاورند
