به گزارش پایگاه اطلاع رسانی قوه قضائیه، آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی در این مراسم با مهم خواندن بحث اطاله دادرسی گفت: باید در روند رسیدگی ها تکریم ارباب رجوع صورت گیرد و پرونده های بلاتکلیف و مانده از سال 86 سریعاً مورد رسیدگی قرار گیرند.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: احقاق حقوق مردم در گرو رعایت این موارد و نیازمند نظارت‌های گوناگون است و با استفاده از تشکیلات انفورماتیکی و نظارت های دقیق و به روز می توان روزانه از فرایند سیر پرونده، احکام و قرارهای صادره به صورت شفاف آگاه بود.
آیت الله هاشمی شاهرودی اظهار داشت: این نظارت های دقیق، کامل و روزانه موجب فعال و به روز شدن دستگاه های حاکمیتی خواهد شد و همچنین پاسخگویی به مردم راحت تر می شود و مردم احساس می کنند که اطلاع رسانی بهتر صورت می‌گیرد.
رئیس دستگاه قضا یادآور شد: هرچه در این قسمت پیشرفت کنید و از برنامه های بهتر و دقیق تر استفاده کنید هم رضایت مندی مردم، هم کار قضایی بهتر انجام خواهد و در نهایت رضایت مندی خداوند را هم دارا خواهیم بود.
آیت الله هاشمی شاهرودی با اشاره به بهداشت حقوقی و قضایی گفت: باید قبل از اینکه به فکر درمان باشیم از تشکیل پرونده جلوگیری کنیم. زیرا هرقدر هم درخصوص رسیدگی به مسائل اقدام شود ولی سرمنشأ پیدایش پرونده ها اصلاح نشود به هدف اصلی نخواهیم رسید.
آیت الله هاشمی شاهرودی اظهار داشت: دادگستری، دادسرا، شورای حل اختلاف و ... برای درمان هستند نه بهداشت. در صورتی که درمان هدف اصلی نیست بلکه پیشگیری هدف اصلی است.
رئیس قوه قضاییه افزود: باید به دنبال این باشیم که چرا این تعداد پرونده در قسمت های مختلف از جمله بیمه، چک، گمرک، مالیات و ... بوجود می آید. دستگاه قضایی با کمک دستگاه های دولتی و اجرایی می توانند این اهداف را دنبال کرده و علت این کثرت بیماری را پیدا کنند.
آیت الله هاشمی شاهرودی اظهار داشت: ساختارهای بسیاری از دستگاه ها مدرن، کامل و به روز نیست که این ساختارها باید اصلاح شود. به طور مثال مکانیسم مورد استفاده در سیستم بانک های ما در کشورهای دیگر مورد استفاده قرار نمی گیرد و این موارد در دنیا بیماری محسوب می شود و پیشگیری می‌کنند.
رئیس دستگاه قضا افزود: تا قوه قضاییه پیشقدم اصلاح این بیماری ها نشود و دستگاه های دولتی و اجرایی را به این کار وادار نکند این اقدام صورت نمی گیرد و حقوق مردم احقاق نمی شود.
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: یکی از مهمترین شرایط احقاق سیاست های اصل 44 توجه به سیاست بهداشت قضایی و سلامت حقوقی، اموال، املاک و قراردادها است و دستگاه قضایی باید در این خصوص وارد عمل شود و با دستگاه هایی که این موارد را رعایت نمی کنند برخورد قضایی انجام دهد.
