به گزارش همشهری آنلاین و به نقل از خبرگزاری رویترز، هیروکازو ماتسونو، دبیر ارشد کابینه، در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که دولت برای تقویت مقابله با دور زدن احتمالی تحریم‌ها توسط روسیه از طریق دارایی‌های دیجیتال، بازبینی قانون مبادلات خارجی و تجارت خارجی را به جلسه فعلی پارلمان ارائه خواهد کرد.
نخست وزیر فومیو کیشیدا همچنین در جلسه روز دوشنبه پارلمان خواستار اصلاح این قانون شد، جایی که او بر نیاز به اقدامات هماهنگ با متحدان غربی پس از شرکت در نشست هفته گذشته گروه هفت در بلژیک تاکید کرد.
یک مقام وزارت دارایی ژاپن نیز به رویترز گفت که مذاکرات در مورد اصلاحیه پیشنهادی در جریان است و او نمی‌تواند جزئیات بیشتری ارائه دهد.
سایسوکه ساکای، اقتصاددان ارشد در موسسه تحقیقاتی میزوهو گفت: «احتمالا دولت این امکان را به فراهم می‌آورد که قانون را در مورد صرافی‌های دیجیتال درست مانند بانک‌ها اعمال کند و آنها را موظف کند تا بررسی کنند که آیا مشتریان آنها هدف تحریم‌های روسیه هستند یا خیر.»
پس از شروع عملیات ویژه نظامی روسیه در اوکراین، دولت ژاپن تحریم‌هایی را علیه بیش از ۱۰۰ مقام، الیگارش، بانک‌ها و سایر نهادهای روسیه اعمال کرده است. ژاپن همچنین صادرات فناوری‌های پیشرفته را ممنوع کرده و وضعیت تجارت کشور را برای روسیه لغو کرده است.
در اوایل این ماه، نهاد نظارتی مالی ژاپن از حدود ۳۰ صرافی ارزهای دیجیتال در این کشور خواست تا مبادلات دارایی با اهداف تحریم را انجام ندهند.
بازنگری قانونی، گامی قوی‌تر برای اجرای چنین مقرراتی است. به گفته ساکای، دولت کیشیدا احتمالا با توجه به قوانین سخت‌گیرانه‌تر مقامات غربی در مورد این موضوع و همچنین حمایت بالای عمومی ژاپن از تحریم روسیه، طرح بازنگری قانونی را توسعه داده است.
بدین ترتیب ژاپنی‌ها با توسل به موضوع تحریم‌های روسیه می‌توانند نظارت بر معاملات مربوط به ارزهای دیجیتال را نیز تشدید کنند.
نظر شما