خبرگزاری سوییس گزارش داد، گیر هاردی، نخست‌وزیر و دیوید اودسون، رییس بانک مرکزی ایسلند موفق به جلوگیری از ورود خسارت‌های سنگین به این کشور نشده‌اند.
قطار تظاهرکنندگان در پایتخت ایسلند از پارلمان تا یکی از ساختمان‌های دولتی در مرکز ریکیاویکس می‌رسید. هیچ کشور دیگر اروپایی به اندازه این جزیره 300 هزار نفری به این شدت از بحران مالی متاثر نشده است.
علاوه بر درخواست برای استعفای نخست‌وزیر و رییس بانک مرکزی، تظاهرکنندگان عضویت سریع کشورشان را در اتحادیه اروپا خواستار شدند. علاوه بر این بحث انتخابات زودهنگام هم مطرح شد.
دولت ائتلافی که باید تا سال 2011 میلادی بر سر کار بماند، در خصوص موضوع ورود به اتحادیه اروپا دچار شکاف است. در حالی که حزب مستقل هاردی مخالف عضویت است، اتحاد سوسیال دموکرات‌ها که شریک کوچک‌تر است، به این امر اشتیاق دارد.
بسیاری از شهروندان و سیاستمداران ایسلند سال گذشته خواستار پیوستن به منطقه یورو شدند که برای این امر پیوستن به اتحادیه اروپا ضروری است. اما صنعت ماهیگیری این کشور مخالف پیوستن به این اتحادیه است زیرا بیم آن دارد که در این صورت ناگزیر از برخی مصالحه‌ها خواهد بود.
