به گزارش همشهری آنلاین، ناصر امانی دیگر عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه همان گونه که همه اعضای شورا اطلاع دارند و در گزارش ها و مصاحبه های شهردار و مسئولین حوزه حمل و نقل نیز مرتب بیان می شود، وضعیت شرکت بهره برداری مترو به ویژه از نظر تامین قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز اصلا مناسب نیست.
امانی با بیان اینکه ضروری بود تا شهرداری تهران این شرکت را از این وضعیت عبور دهد، گفت: اعضای شورا نسبت به این موضوع تذکر دادند و معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران هم در جلسات هم‌اندیشی و هم در صحن شورا از امضای قراردادی خبر دادند که بر اساس آن باید تا سقف هشتصد میلیارد تومان اعتبار برای تامین قطعات و لوازم یدکی قطارهای مترو در دی ماه سال ۱۴۰۰ تامین می شد. این قرارداد به طرفیت شرکت بهره برداری مترو، بانک شهر، معاونت مالی و اقتصادی شهرداری و شرکت شهر آتیه تنظیم شده بود.
براساس گفته این عضو شورای شهر« از مبلغ هشتصد میلیارد تومان ۲۲۰ میلیارد تومان از محل تسهیلات کرونا، صد میلیارد تومان اعتبار غیرنقدی شهرداری، ۴۷۰ میلیارد تومان از ردیف اعتبار تملک سرمایه ای و ۱۰ میلیارد تومان هم قرار بود نقدی به شرکت پرداخت شود.»
عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: از ۱۹ دی ماه سال گذشته این قرارداد آماده امضا و اجرایی شدن بوده که تا امروز نهایی نشده است. کدام پروژه اولویت دار در تهران از حمل و نقل عمومی مهمتر است و در حمل و نقل عمومی کدام سیستم از مترو مهمتر و حیاتی تر است؟ چرا باید بیش از سه ماه یک قرارداد در کش و قوس بروکراسی اداری معطل بماند آن هم در شورا و شهرداری که مدیریت جهادی و انقلابی را یدک می‌کشد؟ متاسفانه موفق نشده ایم متروی تهران را از بحران به ارث رسیده از دوره پیش پس از هفت ماه عبور دهیم و انبارهای این شرکت همچنان خالی است.
به گزارش ایرنا، امانی با بیان اینکه یکی از لوایحی که شهرداری تهران به شورای ششم تقدیم و تصویب شد، عوارض ساخت و ساز سال ۱۴۰۱ بود، گفت: مناطق جنوبی و کم برخوردار تهران در این لایحه حداقل افزایش را نسبت به سال قبل داشتند ولی متاسفانه با ابلاغ دستورالعمل مصوبه شورا و اجرای آن به ویژه فرمول های پیچیده و چند بعدی که در دستورالعمل قید شده شاهد افزایش های فوق العاده در عوارض صدور پروانه و نظارت فنی در مناطق جنوبی هستیم. با این شرایط عادلانه بودن و پیوست عدالت این مصوبه عملا رعایت نشده است.
امانی گفت: تقاضا می‌کنم کمیسیون معماری و شهرسازی شورا در اولین فرصت این دستورالعمل که به مناطق ابلاغ شده را بررسی کنند تا در افزایش عوارض شهرسازی در سال ۱۴۰۱ حداقل افزایش را در مناطق جنوبی و کم برخوردار داشته باشیم.
نظر شما