با توجه به موقعیت جدید چین در اقتصاد جهانی، حجم عظیم صادرات و واردات و رشد اقتصادی بالای آن، میزان تاثیر این بحران بر اقتصاد این کشور از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. چین از جمله کشورهای صنعتی جهان است که با رشد بالای اقتصادی و ظرفیت موجود برای رشد و توسعه، از تقاضا و قدرت بالایی در بازار نفت برخوردار است و اگر به هر دلیلی رشد اقتصادی این کشور پایین بیاید و تقاضای صادرات خود را کاهش دهد، تقاضای نفت این کشور به‌شدت سقوط می‌کند. اگر چین نتواند زیر فشار این بحران دوام بیاورد و اقتصادش دچار بحران شود، مسلما اثرات این بحران جهانی وسیع‌تر می‌شود.
تحلیلگران چینی هشدار داده‌اند که با روند بحران اقتصادی جهان، صنایع صادراتی چین در معرض خطر بحرانی جدی قرار گرفته است. سفارش کشورهای اروپایی به کارخانه‌های تولید‌کننده در چین در برخی موارد تا20 درصد کاهش یافته و این کاهش ممکن است باعث افت درآمد کارخانه‌های چین شود. حدود 40 درصد از صادرات چین به کشورهای آمریکا و اتحادیه اروپا انجام می‌شود و بحران در آن مناطق موجب افت شدید صادرات چین و کاهش درآمد صادراتی خواهد شد.
کاهش تقاضا
ارزش مبادلات تجاری در روزهای ۱۵ تا ۱۹اکتبر در نمایشگاه گوانگ‌جو به ۱۶میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار رسید که این رقم دست‌کم 8/10 درصد کمتر از دوره مشابه در سال گذشته است. سفارش برای لوازم خانگی و الکترونیکی چین امسال رشد بهتری داشته، اما سفارش برای ابزار‌‌آلات، ماشین‌آلات و قطعات‌یدکی کاهش داشته است. سفارش شرکت‌ها و بازرگانان آمریکایی در نمایشگاه یادشده به یک میلیارد و ۶۳۰میلیون دلار کاهش یافته و کمتر از یک سوم میزان سال قبل بوده است. چین بیشترین بخش کالاهای صادراتی خود را در بازار آمریکا می‌فروشد و اکنون به‌دنبال بحران مالی جهانی، سفارشات خارجی کاهش یافته است. این امر بیش از همه بر وضعیت کارخانه‌های جنوب چین اثر می‌گذارد.
در این منطقه، پارچه، اسباب‌بازی‌های ارزان، وسایل خانگی، مبل و دستگاه‌های الکتریکی و الکترونیکی برای صادرات تولید می‌شوند. تعداد زیادی از کارخانه‌های جنوب چین تعطیل شده و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که در ماه‌های آینده تعداد بیشتری از کارخانه‌ها تعطیل شوند. بدبینانه‌ترین تحلیل‌ها ورشکستگی حدود نیمی از مراکز تولید کالاهای صادراتی را ممکن می‌دانند که در این صورت، صدها هزار کارگر بیکار خواهند شد. دولت چین برای مقابله با این بحران تلاش‌هایی را در زمینه تقویت بازار داخلی آغاز کرده است.
«گوا شوچینگ»، رئیس بانک سازندگی چین در این رابطه می‌گوید: بازار مالی آمریکا فقط متعلق به آن کشور نیست، بلکه یک بازار جهانی است و خوب و بد آن بر دیگر کشورها تأثیر می‌گذارد. این در حالی است که آمریکا دومین بدهکار بزرگ جهان به چین محسوب می‌شود و این بحران به‌خصوص در روابط تجاری 2 کشور تأثیر زیادی دارد.
«لوئیس کوجیس»، اقتصاددان دفتر بانک جهانی در پکن می‌گوید: تدابیر مساعد چین برای مقابله با این بحران ضروری است و این کشور باید به جهان کمک کند. همچنین اقتصاددانان چینی از تأثیر این بحران بر اقتصاد چین ابراز نگرانی کرده و افزوده‌اند، صادرات چین از این بحران تاثیر‌پذیر است. با وجود این نوسان شدید در بازار سهام و اوراق بهادار چین و همچنین مشکلات بانکی روز افزون در این کشور، افزایش نرخ تورم و بالا رفتن دوباره بهای بنزین و گازوئیل در چین نشان می‌دهد این کشور به گریز از آثار منفی بحران مالی جهان موفق نشده است.
انعطاف در سیاست‌ها
دولت چین اعلام کرده برای مقابله با بحران مالی آمریکا، سیاست‌های مالی خود را منعطف‌تر می‌کند. دولت چین اتخاذ سیاست‌های منعطف‌تر را برای جلوگیری از رکود اقتصادی ضروری دانسته است. دولت آمریکا برای مقابله با بحران بانکی و مالی 7۰۰میلیارد دلار اختصاص داده و از دیدگاه دولتمردان چین، کشورهای توسعه‌یافته با این تدابیر در حال نجات اقتصاد خود هستند. بر این اساس چین نیز نیازمند اتخاذ تدابیر بیشتر در نرخ بهره و سامانه‌های مالی است،به‌خصوص این کار با توجه به کاهش رشد اقتصادی چین به ۹درصد در 3ماهه سوم امسال و ۹/۹ درصد در ۹ماه امسال و کاهش 3/2درصدی در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته در دستور کار دولت قرار گرفته است وضعیت اقتصاد جهانی از نظر دولت چین رو به زوال است و این کشور اکنون خواستار انعطاف در سیاست‌های کلان اقتصادی برای حفظ بازار مالی داخلی شده است.
دولت چین اعلام کرده که اگر شرایط وخیم‌تر شود باید تدابیر دیگری در بخش‌های مالی اتخاذ کرد. در «وانگ فوگینگ» که یکی از محبوب‌ترین مراکز خرید پکن است، فروشگاه‌ها لبریز از کالا هستند اما مشتریان دیگر به راحتی ماه‌های گذشته دست به جیب نمی‌برند. اقتصاد چین، در سال‌های گذشته همواره از یک رشد 2 رقمی برخوردار بوده است اما به‌نظر می‌رسد که این دوران به پایان رسیده باشد. نرخ رشد اقتصادی اکنون حدود 11 درصد کاهش یافته است. از دیدگاه «لی چیائوخائو»، مدیر مرکز آمار پکن، یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش رشد اقتصادی چین، اثراتی است که بحران مالی بین‌المللی بر این کشور نهاده است.
برخی کارشناسان براین عقیده‌اند که بانک‌های چینی ذخایر کلانی دارند و به این دلیل امکان ندارد که ورشکسته شوند. همه تلاش دولت چین این است که زیان‌های بحران مالی جهانی را تا حد امکان محدود کند. زیان‌های بحران حتی در عرصه کاهش ارزش سهام تا به حال در چین کمتر از کشورهای دیگر بوده است. در سال‌های گذشته بسیاری از شهروندان چین پس‌اندازهای خود را صرف خرید سهام کرده‌اند که اکنون ارزش خود را از دست داده است، اما تعداد خریداران سهام نسبت به جمعیت چین هنوز ناچیز است.
علاوه بر این، اکثریت مردم به این دلیل که راهی برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها نداشتند، پول‌های خود را به بانک‌ها سپرده و امروز نیازی به ترسیدن از ورشکستگی شرکت‌ها ندارند. مدیر مرکز آمار پکن بر این عقیده است که چون بانک‌ها از سوی دولت مهارمی‌شوند، خطر ورشکستگی آنها کمتر است و مردم به کنترل دولتی اعتماد دارند. اکثریت چینی‌ها می‌دانند که اقتصاد کشورشان از بحران مالی جهانی متأثراست، اما به رکود یا درهم‌شکستن آن اعتقاد ندارند. وی می‌گوید: همانطور که نخست‌وزیر گفته است، بحران مالی جهانی به سراغ ما نیز می‌آید، اما شدید نخواهد بود و ما همچنان به توسعه خود ادامه می‌دهیم.
اخیرا نخست‌وزیر چین در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرده که تاثیر بحران مالی آمریکا در سراسر جهان احساس خواهد شد و درصورتی که سیستم مالی و اقتصادی آمریکا دچار مشکل شده و این کشور اشتباهات خود را جبران نکند، تاثیر آن نه تنها در کشور چین بلکه در آسیا و تمامی جهان احساس خواهد شد. اگر اشتباهی در بخش مالی آمریکا به‌وجود آید، امنیت و آسایش مردم پکن نیز بر هم خواهد خورد. وی می‌افزاید: برای حل آشفتگی مالی و پیشگیری از هرج و مرج احتمالی، جامعه جهانی باید همکاری کند و رهبران دنیا باید دست در دست یکدیگر برای رفع بحران به‌وجود آمده در سراسر دنیا تلاش کنند.
ون جیابائو، که در شصت‌و‌سومین سالگرد مناظره مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کرده بود، در مورد احتمال رکود اقتصادی آمریکا اظهار نگرانی کرده و افزود: بازارهای آمریکا رابطه مستقیمی با سیستم مالی چین دارند. کالاهای صادراتی چین به آمریکا به سرعت در‌حال توسعه است و هرگونه کاهش در روند این صادرات به‌دنبال بحران‌های پیش‌آمده در ایالات‌متحده بر رشد اقتصادی مهم‌ترین کشورهای جهان تاثیر بسیار منفی خواهد گذاشت.
گزارش‌های رسیده نشان می‌دهد که در دهه گذشته تجارت میان آمریکا و چین از 102میلیارد دلار در سال 1998 به 300 میلیارد دلار در سال‌جاری رسیده و سیری صعودی را طی کرده است. چین یکی از بزرگترین دارندگان اوراق قرضه کوتاه مدت آمریکا به میزان یک تریلیون دلار است. نخست وزیر چین با بیان اینکه آمریکا کشوری معتبر است، اظهار امیدواری کرده که این کشور بزرگ هرچه سریعتر اقتصاد خود را ثبات بخشد تا اقتصاد جهانی دچار مشکل نشود. تلاش برای حفظ قدرت خرید مردم بانک مرکزی چین به‌تازگی با انتشار بیانیه‌ای نرخ بهره بانکی در چین را کاهش داد و گفت که نرخ‌های جدید در بانک‌های چین اعمال خواهد شد.
این اقدام از دیدگاه بانک مرکزی چین پاسخ مناسبی به بحران بانکی و مالی جهان است. چندی قبل «جانگ دی‌جیانگ»، معاون نخست‌وزیر چین گفت: وضعیت اقتصادی نامطلوب در آمریکا بر اروپا و حتی بر چین سایه افکنده است که اگر کشورهای جهان با یکدیگر همکاری کرده و اعتماد متقابل را افزایش دهند، امکان حل این بحران مالی وجود دارد و چین به‌عنوان یک کشور مسئول در جهان در این تلاش‌های بین‌المللی مشارکت خواهد کرد. «دین جی جیه»، معاون آکادمی بانکداری دانشگاه اقتصاد و تجارت خارجی چین در این باره می‌گوید: در شرایط کنونی، هدف از این اقدام بانک مرکزی چین تقویت گردش پول، کاهش هزینه مؤسسات در جریان جلب سرمایه و حفظ رشد اقتصادی است.
وی می‌افزاید: کاهش بهره وام برای کاهش هزینه مؤسسات در سرمایه‌گذاری مساعد و کاهش اندوخته سپرده نیز برای افزایش قابلیت جلب سرمایه از سوی مؤسسات سودمند است. همچنین «جائو سی‌جون» از پژوهشگاه بانکداری و سهام دانشگاه خلق چین بر این باور است که کاهش نرخ بهره و لغو مالیات بر بهره سپرده، ضمن تضمین سود مردم از سپرده‌گذاری، باعث این مهم می‌شود که نیازهای مصرف داخلی را افزایش خواهد داد.
وی می‌گوید: هدف دیگر کاهش نرخ بهره در حقیقت افزایش مصرف است. درصورت افزایش مصرف، نیروی محرکه رشد اقتصادی نیز افزایش می‌یابد که برای توسعه با ثبات و سریع اقتصادی سودمند است.
