اما علنی شدن این پیمان سرآغاز مشکلات میان بغداد و واشنگتن بود. در آخرین تحول میان دو کشور در این باره، کابینه عراق تغییرات تازه‌ای را برای این پیمان پیشنهاد داده‌است.
دولت نوری مالکی ضمن انتقاد شدید از اقدام آمریکا در حمله اخیر به خاک سوریه، خواستار گنجاندن بندی در پیمان امنیتی شده که تصریح کند خاک عراق نباید برای حمله به هیچ کشور همسایه‌ای مورد استفاده قرار گیرد اما دولت بوش سند پیمان را کامل اعلام کرده و گفته است که تغییری را در این سند نمی‌پذیرد. دو طرف اما بر ادامه مذاکرات خود برای دستیابی به توافق درباره سند نهایی توافقنامه امنیتی تاکید دارند.
چند روز پیش وولف بلیتزر، مجری شبکه خبری سی ان ان از جان مک کین، نامزد حزب جمهوریخواه در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا پرسید که آیا توافق ایالات متحده با دولت عراق برای خروج نظامیان آمریکایی از این کشور تا پایان سال 2011 مورد تایید او هست یا خیر؟ سناتور مک کین در پاسخ با لحنی ملامت‌آمیز گفت: وولف، تو خود بهتر می‌دانی که این موضوع بستگی به شرایط دارد؛ شرایطی که جنگ بزرگ ما به خاطر آن بوده است.
پاسخ مک کین به شکلی تلویحی تفاوت دیدگاه او را با باراک اوباما بر سر زمان و نحوه خروج نیروهای آمریکایی از عراق نشان می‌دهد. در حالی که اوباما در پی تعیین یک جدول زمانی 16 ماهه برای خروج ایالات متحده از عراق است، مک کین این اقدام را ناشی از نومیدی و ضعف دانسته و تاکید کرده است که هر نوع تصمیم‌گیری در این باره باید براساس ارزیابی فرماندهان نظامی آمریکا از شرایط امنیتی در عراق باشد.
اگر چه به نظر می‌رسد که مک کین یک نکته را نادیده می‌گیرد و آن اینکه ، با وجود تلاش واشنگتن به منظور تعیین راهکاری برای خروج نظامیان خود از عراق با توجه به شرایط امنیتی این کشور ، مقامات عراقی موفق شده‌اند دولت بوش را به نقطه شروع کار؛ یعنی پذیرش یک جدول زمانی مشخص و از پیش تعیین شده برای خروج نظامیان آمریکایی بازگردانند. توافق فعلی بین دو کشور که مقامات آمریکا آن را پیش‌نویس نهایی قرارداد خروج نظامیان ایالات متحده از عراق توصیف می‌کنند، تصریح می‌کند که عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی از شهرهای عراق نباید دیرتر از 30 ژوئن سال 2009 و خروج آنان از قلمروی عراق نباید دیرتر از 31 دسامبر سال 2011 صورت گیرد.
برای بررسی مجدد تاریخ‌های تعیین شده قطعا شرایطی در نظر گرفته شده است اما تغییر این تاریخ‌ها منوط به توافق دو طرف خواهد بود. پیش نویس نهایی، هر نوع تصمیم‌گیری را برای تمدید زمان خروج نیروهای آمریکایی از عراق، به بغداد واگذار کرده است. در شرایط فعلی بعید به نظر می‌رسد که عراقی‌ها با تمدید تاریخ‌های تعیین شده به هر شکلی موافقت کنند. در واقع بغداد از بیم نارضایتی رای دهندگان عراقی، به ظاهر حتی از پذیرش
پیش نویس نهایی توافق نیز ناتوان است، در حالی که تاریخ‌های تعیین شده در این پیش‌نویس از سوی خود مذاکره‌کنندگان عراقی پیشنهاد شده است.
این موضوع که با وجود دادن امتیازهای مهم از سوی واشنگتن به دولت عراق برای تعیین تاریخ عقب‌نشینی نیروهای خود از این کشور، رهبران بغداد همچنان از امضای توافقنامه نهایی سرباز می‌زنند، موجب خشم فزاینده مقامات آمریکا شده است. هفته گذشته دریاسالار مایک مولن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا اخطار کرد که طفره رفتن دولت عراق از تایید پیش‌نویس نهایی توافقنامه مذکور، عواقب وخیمی را برای عراق خواهد داشت.
همچنین رابرت گیتس، وزیر دفاع ایالات متحده هشدار داده است که با پایان موعد تعیین شده از سوی سازمان ملل برای ماموریت نظامیان آمریکایی در عراق در پایان سال‌جاری، ناکامی در حصول به توافق نهایی، تحرکات ارتش آمریکا را در عراق محدود خواهد کرد. با وجود چنین هشدار‌هایی شواهد حاکی از آن است که پیش نویس توافق نهایی احتمالا مورد تایید عراقی‌ها قرار نخواهد گرفت.
شورای امنیت ملی عراق، شامل نمایندگان احزاب عمده مجلس این کشور، در جلسه هفته گذشته خود، خواهان اصلاح متن پیش‌نویس نهایی شد. دولت نوری مالکی، نخست‌وزیر عراق نیز با آنکه خود طرف مذاکره با مقامات آمریکایی بر سر تهیه این پیش نویس بوده، به نوعی موضع‌گیری شورای امنیت ملی این کشور را تکرار کرده است. به این ترتیب بسیار بعید به نظر می‌رسد که مجلس عراق با آرایش فعلی جناح‌ها و احزاب خود، این توافق را تایید کند.برخی مقامات آمریکایی در این بن‌بست رد پای ایران را می‌بینند و دلیل این ناکامی خود را متوجه ایران می‌دانند.
هرچند براساس نظرسنجی‌های مداوم، اکثریت قاطع مردم عراق مخالف حضور نیروهای آمریکایی در کشورشان هستند. در واقع علت مخالفت دولت عراق با امضای توافقنامه، بیش از آنکه حاصل تلاش ایران باشد، نتیجه نگرانی رای‌دهندگان عراقی است. اواخر امسال احزاب سیاسی در عراق در چارچوب انتخابات منطقه‌ای، با رای دهندگان روبه‌رو می‌شوند و سال آینده انتخابات سراسری در این کشور برگزار خواهد شد و همین موضوع باعث شده است تا احزاب سیاسی عراق، دست کم در انظار عمومی، تمایلی به تایید قرارداد امنیتی عراق با آمریکا نداشته باشند. در حالی که مخالفان دولت عراق، یکی پس از دیگری از صحنه خارج می‌شوند و اعتراضات عمومی در سطحی گسترده رو به افزایش است، حتی دولت مالکی که خود طرف مذاکرات امنیتی با آمریکا بوده است، از تایید پیش نویس نهایی توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا سرباز می‌زند.
درصورت تایید توافقنامه دو کشور، برای نخستین بار است که دولت منتخب عراق به شکلی رسمی اعلام می‌کند که نظامیان آمریکایی مستقر در خاک عراق، بیش از آنکه اشغالگران مامور از سوی سازمان ملل باشند، حکم مهمان‌هایی دعوت شده را دارند و از آنجا که دولت عراق در نهایت باید در قبال رای دهندگان عراقی پاسخگو باشد، به نظر می‌رسد که از پذیرش توافقنامه نهایی سرباز زند. در واقع اگر دولت دمکراتیک عراق توافقنامه امنیتی را رد کند، ماموریت ایالات متحده در این کشور – با توجه به این نکته که آمریکا هدف اساسی ماموریت خود را در عراق برقراری دمکراسی می‌داند – از اساس مورد تردید قرار خواهد گرفت.
همچنان که رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا و سایر مقامات ایالات متحده تصریح کرده‌اند، آمریکا تمایلی برای از سر‌گیری مذاکرات خود با دولت عراق ندارد و با در نظر گرفتن موانع سیاسی بر سر امضای هر نوع توافقنامه‌ای که موجب ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق شود، این احتمال وجود دارد که تا پیش از به پایان رسیدن ماموریت فعلی سازمان ملل در عراق در روز اول ژانویه سال آینده ( 11 دی ماه )، هیچ توافقی حاصل نشود. ظاهرا این احتمال چندان موجب نگرانی عراقی‌ها نمی‌شود، چرا که شورای امنیت سازمان ملل می‌تواند ماموریت نیروهای اشغالگر را به سادگی برای یک سال دیگر تمدید کند.
اما واشنگتن به شکلی جدی این تصور غالب را رد می‌کند و هشدار می‌دهد که در پی درگیری اخیر گرجستان، ممکن است روسیه به موضوع تداوم حضور نیروهای اشغالگر در عراق واکنش نشان دهد و هر نوع تمدید ماموریت آنها را وتو کند. این در حالی است که سرگئی ایوانف، وزیر خارجه روسیه اظهار داشته است که مسکو از تداوم ماموریت سازمان ملل در عراق حمایت می‌کند.
مطمئنا ادامه ماموریت سازمان ملل در عراق دستاورد‌های دولت این کشور را در مذاکرات امنیتی اخیر با آمریکا از بین خواهد برد و کنترل مقامات عراقی را بر فعالیت‌ها و ماموریت‌های ارتش آمریکا در خاک این کشور محدود خواهد کرد. اما باید این نکته را در نظر داشت که دوره ماموریت‌های سازمان ملل یک ساله است و پس از آن مقامات عراقی بازهم دست بالا را در این بازی خواهند داشت.
تایم - 24 اکتبر 2008
