حذف جریمه دیرکرد بازپرداخت تسهیلات در چارچوب قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی که سال گذشته به تصویب مجلس رسید، اجرایی شد.
بهمن ماه سال گذشته نیز آیین‌نامه اجرایی این قانون به تصویب هیات وزیران رسید که براساس آن، دریافت هرگونه وجه به‌عنوان جریمه دیرکرد اقساط بانکی، ممنوع اعلام شد.
نرخ جریمه دیرکرد اقساط بانکی در سال‌های اخیر 6درصد بود و البته براساس مقررات بانکی، چنانچه بانک اعطاکننده تسهیلات به این نتیجه می‌رسید که ایفا نکردن تعهدات مشتریان به دلایل موجه و قابل دفاع به وقوع پیوسته است، مدیران بانک همواره از اختیار بخشش تمام یا بخشی از جریمه دیرکرد برخوردار بودند؛
اما مطابق مصوبه سال گذشته دولت، وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول همه بانک‌های دولتی، غیردولتی و مؤسسات اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی با دریافت جریمه دیرکرد ممنوع شد.
و در مقابل، افراد بدهکار به شبکه بانکی از تمامی خدمات بانکی محروم می‌شدند. این مصوبه که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب رسیده بود خردادماه امسال از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد.
با وجود این، شبکه بانکی تا آنجا که توانسته از اجرای این مصوبه‌خودداری کرد و حتی هفته گذشته هم معاون اول رئیس‌جمهوری به‌طور تلویحی بر این مطلب صحه گذاشت و اعلام کرد که رئیس‌کل بانک مرکزی، بسته‌ای را برای حل مشکل معوقات بانکی، انضباط پولی و عملیاتی‌شدن حذف جریمه دیرکرد طراحی کرده که به‌زودی عملیاتی می‌شود.
گفتنی است، برخی مراجع تقلید همچون آیت‌الله نوری همدانی و آیت‌الله مکارم شیرازی، اخذ جریمه دیرکرد را دارای ماهیت ربوی می‌دانند و خواستار استفاده از روش‌های مناسب و اسلامی به جای جریمه دیرکرد هستند.
تامین نقدینگی بخش تولید
رئیس‌کل بانک مرکزی دیروز همچنین اعلام کرد: تامین نقدینگی مورد نیاز برای حفظ سطح تولید و اشتغال موجود در عین مدیریت نرخ رشد نقدینگی، اولویت بانک مرکزی در شرایط فعلی است.
به گزارش ایسنا بهمنی افزود: کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی در حالی وجود دارد که طی سال‌های اخیر شاهد رشد نقدینگی در سطح جامعه و افزایش آن نسبت به تولید ناخالص داخلی اسمی هستیم؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد ریشه این مسئله را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد.
وی اظهارداشت: افزایش فعالیت‌های تولیدی سرمایه‌بر در شرایطی که نرخ بیکاری بالاست و همچنین استفاده غیربهینه از منابع مالی در واحدهای تولیدی از جمله علل مشکل مورد اشاره است.
اگرچه با وجود این مسائل برنامه‌ریزی لازم برای تجهیز منابع بانکی، متناسب با مصارف آن، امری ضروری است.
وی در تشریح برنامه‌های بانک مرکزی در راستای تامین نقدینگی لازم برای واحدهای تولیدی با اشاره به بسته تدوین شده در کمیته مشترک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی افزود: موارد متعددی ذیل اصلاحات و تسویه حساب‌های مالی بانک‌ها در نظر گرفته شده که یکی از آنها فروش اموال مازاد و تملکی بانک‌هاست.
رئیس‌کل بانک مرکزی از تشکیل کمیته‌ای با مسئولیت وزارت اقتصاد و حضور بانک مرکزی و سایر بانک‌های کشور به‌منظور تهیه فهرست لازم برای عرضه این اموال خبر داد و گفت: تعداد قابل توجهی رقبه و ملک و دارایی در بانک‌ها احصا شده که به‌ترتیب براساس یک جدول زمان بندی شده عرضه آنها آغاز می‌شود.
رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین از نهایی شدن بدهی‌های حسابرسی شده دولت به بانک‌ها تا پایان سال 1383 خبر داد و ادامه داد: مقرر شده تا در کمیته‌ای با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی، بدهی‌های حسابرسی نشده دولت به بانک‌ها تا پایان سال 1385 نیز نهایی شود.
