به گزارش همشهری آنلاین، پورابراهیمی گفت: اگر افزایش حقوقها منطقی نباشد اولین هزینه سنگین آن را در جامعه کارگری شاهد خواهیم بود. پیش بینی ما این است که واحدهای کوچک و متوسط حداقل ۲۵ درصد تعدیل نیرو خواهند داشت؛ این امر به افزایش بیکاری دامن خواهد زد. تورمی که طی هفتههای اخیر شاهد آن هستیم به دلیل عدم تصمیم صحیح و غیرکارشناسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تعیین نرخ پایه دستمزد است.
پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با شرایط تورمی امروز، افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران نیازی از آنها را برطرف نمیکند
نظر شما