اگر صورت دوم مسئله صحیح باشد بهنظر میرسد بیشتر یک بازی سیاسی صورت گرفته باشد. به این دلیل ساده که آنها میتوانستند از بازیگرانی که دستمزدهایشان بالاست استفاده نکنند.
وقتی تهیهکنندگان چنین عملی را انجام میدهند ما شاهد دو اتفاق میشویم؛ اول بهرهبرداری سیاسی و اعلام قدرت و دوم بهانهای برای عدم پرداخت دستمزدها. درحالی که اگر اعتراضها به مراجع قانونی اعلام میشد، امکان قانونمندشدن دستمزدهای بازیگران وجود داشت. همچنین باید دید منابع اقتصادی خود تهیهکنندگان از کجا تأمین میشود. آیا جز این است که بخش عمدهای از سرمایه تولید فیلمها با بهرهگیری از وامهای دولتی و بهطور مشخص بنیاد سینمایی فارابی تأمین میشود؟ وامهایی که فارابی در نهایت اغلب آنها را میبخشد. بهنظر میرسد دوستان با اتکا به سرمایههای دولتی قصد دارند نسبت به عدمپرداخت دستمزدها اقدام کنند. اما در عمل میبینیم که قرار است یک نظام سرمایهدار خصوصی قدرتمند در سینما خود را بهمنصه ظهور برساند.
پیشنهاد من این است که دولت اعتراض تهیهکنندگان را امر مبارکی بداند و با اتکا بر مشروعیت و قدرت دولتی، دستمزدها قانونمند شود. البته تناقضاتی هم در این مسیر وجود دارد. در شکل سرمایهگذاری خصوصی این سرمایه است که نقش اول و تعیینکننده را ایفا میکند، اما در نظامی که تهیهکنندگان داعیه آن را دارند این کار است که ایجاد سرمایه و پول میکند، من هم شخصاً با کپیبرداری از سینمای آمریکا، سنت ستارهسازی و استفاده از رنگچشم و فیزیک جذاب بازیگر در سینما مخالفم، اما این روشی است که روزگاری خود تهیهکنندگان آن را باب کردند و امروز از چیزی گلایه دارند که خود بنیانش را گذاشتند؛ اتفاقی که از ابتدای دهه70 آغاز شد و تا به امروز هم ادامه یافته است.
همانموقع یکی از بازیگران که دستمزد بالایی میگرفت در پاسخ به اعتراضها گفت: «مگر تهیهکنندگان نمیخواهند برای کسب درآمدهای سرشار فیلم بسازند. چرا این سرمایه تنها به آنها تعلق بگیرد، پس سهم ما که در ایجاد این سرمایه نقش اصلی را داریم چه میشود؟»به نظرم این حرف کاملاً درستی است. اگر قرار باشد ما در نظام فیلمسازیمان به سمت سینمای صرفاً تجاری و گیشهای و تولید فیلمهای عاشقانه جوانپسند یا کمدیهای بازاری گام برداریم، چرا نباید از درآمد سرشار حاصله، بازیگران ایننوع فیلمها سهمشان را دریافت کنند؟
در نظام سوسیالیستی، دستمزد بازیگران روال و برنامهای مشخص داشت. مقوله ارزش افزوده در سینمای کشورهایی چون روسیه و لهستان جدی بود. در سینمای کشورهای درحال توسعه مانند ترکیه روال دیگری وجود دارد. آنها که نمیخواهند سینمایشان وابسته به آمریکا باشد، در ترسیم مناسباتشان اصولی را رعایت میکنند که نظام بسیار قانونمند پرداخت دستمزدها یکی از آنهاست.
در تمام این کشورها بازیگران ماهانه دستمزد دریافت میکنند. میتوان این روال را در سینمای ایران نیز اجرا کرد و دستمزدها براساس تواناییها و میزان فیلمهایی که در سال به آنها پیشنهاد میشود متغیر باشد.به نظرم اعتراض تهیهکنندهها به دستمزدهای بالای بازیگران میتواند یک بار برای همیشه تکلیف اقتصاد سینمای ما را روشن کند. اینکه بالاخره اقتصاد سینمای ما دولتی است یا آزاد است. اگر دولتی است رفتارمان هم باید بر مبنای آن باشد و اگر اقتصاد آزاد است باید همه چیز در آن آزاد باشد. درچنین حالتی بازیگران هم باید دستمزدهای بالایی بگیرند؛ روالی که در سینمای آمریکا رعایت میشود.
در حال حاضر نیمی از الگوهای سینمای ما متأثر از سینمای آمریکاست ولی وقتی بحث پول پیش میآید نمیخواهیم آن را بپذیریم.