این روزها هر دو نامزد انتخابات در نطق‌های آتشین خود، طمع و حرص وال‌استریت را عامل اصلی بحران اخیر معرفی می‌کنند و سناتور جان‌مک‌کین، نامزد جمهوریخواهان- که نظرسنجی‌ها همه از فاصله غیرقابل جبران وی با اوباما خبر می‌دهند- ناگهان پوپولیست شده و هرچه فریاد دارد بر سر وال‌استریت و کاخ‌سفیدنشینان می‌کشد و حرص و طمع وال‌استریت را موجب بحران اخیر می‌داند.
حافظه تاریخی مردم آمریکا قوی‌تر از آن است که فراموش کند او سال‌ها در سنا و کنگره با تلاش در مسیر مقررات‌زدایی، عملا از مسببان شکل‌گیری این بحران بوده است چه آنکه به اذعان کارشناسان اقتصادی، حذف تدریجی مقررات نظارتی طی دهه‌های گذشته در نظام اقتصادی آمریکا از مهم‌ترین دلایل شکل‌گیری بحران اخیر بوده است.
تا نیمه سال 2007، پیش از سقوط دومینو وار بزرگترین مؤسسات مالی جهان در وال‌استریت، جمهوریخواهان آمریکا امید زیادی به تداوم قدرت در انتخابات بعدی ریاست‌جمهوری این کشور داشتند و تئوریسین‌های آنها با اطمینان از حفظ کرسی ریاست‌جمهوری سخن می‌گفتند اما جریانات 10ماهه گذشته در وال‌استریت خیلی زود ثابت کرد که این بحران به پاشنه آشیل جمهوریخواهان تبدیل شده و امید به ادامه اجاره‌نشینی در کاخ سفید را بر باد خواهد داد.
دنیای سرمایه‌داری با بزرگترین بحران مالی خود پس از سال‌های دهه ۲۰ مواجه است. به باور بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی ایالات متحده ابعاد فروپاشی مدل دولت و اقتصاد کنونی، هم سنگ و هم اندازه ابعاد فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی است. انگلستان و آمریکا یکی پس از دیگری بزرگترین بانک‌ها و مؤسسات مالی خود را ملی می‌کنند و سایر کشورها، از آسیای دور گرفته تا قلب اروپا برای مقابله همه جانبه با تبعات این بحران خود را آماده می‌کنند. شاخص بورس‌هایی که تا همین نیمه 2007 به‌نظر می‌رسید تا ابد هرگز از رشد باز نخواهند ماند، هر روز رکوردی تازه، این‌بار از جنس سقوط، را تجربه می‌کنند.
انگلستان بانک‌های Northern Rock و مؤسسه مالی وام مسکن Bradford & Bingley را ملی کرد. کارشناسان می‌گویند سال‌های مارگارت تاچر و خصوصی‌سازی گسترده چندان دور نیست. آلمان در تلاش است تا Hypo سومین مؤسسه بزرگ مالی خود را از ورشکستگی نجات دهد و کانادا ۱۲ میلیارد دلار وام با بهره خیلی پائین به بانک‌های خود ارائه کرده است.
در آمریکا نیز مریل لاینچ و سیتی‌گروپ، بزرگترین بانک جهان، نخستین قربانیان این بحران بودند و ماه‌ها قبل از رسیدن دامنه آشفتگی به وال‌استریت، گزارش رسمی میلیاردها دلار مطالبات غیرقابل وصول خود را منتشر کردند. سیتی‌گروپ اوایل نوامبر ۲۰۰۷ اعلام کرد که بیش از ۶ میلیارد دلار از وام‌هایش غیرقابل وصول است و ممکن است ناچار شود از بیش از ۱۱ میلیارد دلار دیگر از طلب‌های غیرقابل وصول خود چشم پوشی کند.
دامنه بحران به قدری گسترده شده است که حتی یک مؤسسه مالی یا بانک سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن آمریکا نتوانست از موج‌های سهمگین آن در امان بماند و دومینووار، نه فقط آمریکا، بلکه تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی آسیا و اروپا که در تعامل با بازار مالی این کشورهستند را تحت‌تأثیر قرار داده است.
این بحران موجب رکود شدید فعالیت‌های تولیدی و به تبع آن کاهش قیمت نفت شده است. بسیاری از کمپانی‌های بزرگ به ویژه خودروسازان بنام جهان تصمیم گرفته‌اند تولید خود را برای مدتی متوقف کنند. در این شرایط طبیعی است که با تعدیل چشمگیر نیروی کار، نرخ بیکاری نیز به 1/6 درصد افزایش یافته است. و این‌چنین است که هیچ اقتصاددانی عبور از این شرایط حاد را در سایه شعارهای رنگارنگ و بعضا مصادره شده مک‌کین و اوباما امکانپذیر نمی‌داند. در آخرین مناظره‌ای که میان مک‌کین و اوباما انجام شد، مک‌کین روی طرحی 52 میلیارد دلاری برای کاهش مالیات سرمایه‌داران، افزایش سرمایه و خسارات سهام و بورس مانور تبلیغاتی کرد و اوبامای دمکرات هم کاهش 60میلیارد دلاری مالیات طبقه متوسط و پائین جامعه را راه برون رفت از اقتصاد برلب بام آمریکا عنوان کرد.
اما واقعیت تلخ امروز اقتصاد آمریکا نشان می‌دهد نه اوباما قادر خواهد بود آنگونه که مدعی است به طبقه متوسطه و پایین تخفیف‌های مالیاتی بدهد و نه مک‌کین می‌تواند تخفیف‌های موردنظر خود و جمهوریخواهان را به سوی سرمایه‌داران وال‌استریت سرازیر کند. ناظران معتقدند دولت بعدی از هر حزبی که باشد باید تمام تلاش خود را صرف افزایش درآمد دولت و کاهش هزینه‌های آن برای کمک به بازار مالی رو به احتضار آمریکا کند. جمهوریخواهان اگر حتی در این انتخابات برنده نشوند، برگ برنده‌ای دارند که کار را برای اوباما سخت خواهد کرد: ۱۰ تریلیون دلار کسر بودجه که هزینه‌های سرسام‌آور روزمره جنگ عراق (ماهانه 10 میلیارد دلار) و مبالغ خرج شده و تعهد شده اخیر برای نجات وال‌استریت و اقتصاد آمریکا، هر روز آن را افزایش می‌دهند.
نباید این واقعیت را نیز از نظر دور داشت که براساس آخرین نظرسنجی‌های انجام شده، ۶۸ درصد مردم آمریکا نسبت به رهبران سیاسی این کشور برای حل مشکلات اقتصادی خود یا به کلی بی‌اعتماد هستند یا اعتماد خیلی کمی دارند. روی‌آوری بیشتر به باراک اوباما هم، بیش از آنکه نتیجه اعتماد به او باشد نتیجه بی‌اعتمادی بیشتر به حزب جمهوریخواه است که در جریان بحران اخیر در مسند قدرت بوده‌اند.
