به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از ایسنا، نشریه اکونومیست در گزارشی درباره وضعیت فعلی دولت طالبان در افغانستان می‌نویسد: ماه گذشته میلادی این گروه اولین بودجه سالانه خود را با پیش بینی کسب درآمدی به ارزش ۲.۱ میلیارد دلار اعلام کرد. برآورد بانک جهانی درباره درآمد دولت افغانستان از این کمتر است، اما باز هم چشمگیر است: این بانک تخمین می‌زند که این دولت در سال جاری میلادی به ارزش ۱.۷ میلیارد دلار (حدود ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی) درآمدهای داخلی، از مواردی مانند مالیات، گمرک و عوارض خدمات جمع آوری کند.
این میزان تقریباً سه چهارم رقم ۲.۳ میلیارد دلاری است که دولت قبلی افغانستان در سال ۲۰۲۰ در داخل این کشور قبل از اینکه بازرگانی و تجارت این کشور به مشکل بربخورد و بسیاری از افغان های مالیات دهنده کشور را ترک کنند کسب کرد. (کل بودجه آن از جمله به همراه فاینانس خارجی به ۵.۷ میلیارد دلار بالغ شد، اما اکنون طالبان به کمک های بلاعوض و وام هایی که بقیه این مبلغ را تشکیل می دهند، دسترسی ندارند.)
اینکه طالبان توانسته به رغم موانع موجود، درآمد خود را حفظ کند، قابل توجه است. یکی از دلایل موفقیت آنها این است که آنها تجربه زیادی در جمع آوری مالیات دارند. آنها در طول دو دهه فعالیت خود به عنوان یک ارتش شورشی، به جمع آوری مبالغی به بهانه گرفتن "عشر"، سهمی از محصول کشاورزان، و "زکات" و "صدقات مذهبی" در مناطق تحت کنترل خود پرداختند. دیوید منسفیلد، محققی که به مدت ۲۵ سال اقتصاد غیرقانونی افغانستان را مطالعه کرده است، تخمین می‌زند که این گروه سالانه بین ۲۷.۵ تا ۳۵ میلیون دلار مالیات بر تجارت مواد مخدر و تقریباً ۲۴۵ میلیون دلار دیگر در ایست‌های بازرسی در جاده‌های اصلی، جایی که شبه نظامیان طالبان از کامیون‌داران جابه‌جا کننده مواد غذایی و سوخت اخاذی می‌کردند، به دست آورده‌اند.
دوم اینکه طالبان درآمدهای رسمی را در جریان نگه داشته‌اند. تعداد انگشت شماری از صاحب منصبان دولت سابق مسئول نگهداری از نرم افزارهای پیچیده مدیریت مالی به کار گرفته شده توسط حکومت سابق مورد حمایت آمریکا به جهت اداره سیستم های جمع آوری درآمدش شده‌اند. این گروه همچنین با اختلاس که یک مشکل جدی در دولت قبلی بود، برخورد کرده است. یک مطالعه اخیر بانک جهانی نشان داد، از ماه اوت از تعداد کمی از مشاغل بخش خصوصی در افغانستان خواسته شد که هنگام ثبت مالیات یا ترخیص کالا از گمرک، پرداخت‌های غیررسمی انجام دهند، در حالی که قبلاً چنین درخواست‌هایی رایج بود.
خالد پاینده، که آخرین وزیر دارایی حکومت قبلی افغانستان بود، اجرای بازرسی های غافلگیرانه در پست های گمرک را به یاد می آورد. در قندهار، بازرسان او متوجه شدند که مقامات واردات یک سری خودروی قراضه از خارج از کشور که نزدیکی اداره گمرک جمع شده بودند را نادیده گرفته و از گرفتن عوارض سنگین از این خودروهای وارداتی طفره رفته‌اند. پاینده که اکنون در واشنگتن دی.سی زندگی می‌کند، بر این باور است که اگر طالبان بتوانند این نوع اختلاس را از بین ببرند، به راحتی می‌توانند درآمدهای گمرکی را که در سال ۲۰۲۰ به ۴۰۰ میلیون دلار رسید، دو برابر کنند.
طالبان در نظر دارد در سال جاری میلادی ۲.۶ میلیارد دلار بودجه هزینه کند، اگرچه آنها جزئیاتی در مورد اینکه این پول کجا می رود یا چگونه کمبود ۵۰۰ میلیون دلاری بین هزینه های خود و درآمد پیش بینی شده خود را جبران می کنند، منتشر نکرده‌اند. یک مورد مربوط به بودجه موقتی است که سه ماه منتهی به ماه مارس را پوشش می دهد، ماهی که در آن طالبان گفت حدود ۴۰ درصد از کل هزینه‌هایش را به حوزه دفاع و امنیت اختصاص خواهند داد. انتظار می رود در این سال مالی این سهم به ۵۰ درصد افزایش یابد؛ این مبلغی خیره‌کننده با توجه به اینکه این دولت با هیچ تهدید موجودیتی مواجه نیست و حداقل نیمی از جمعیت این کشور با درآمد کمتر از ۱.۹۰ دلار در روز زندگی می‌کنند محسوب می‌شود.
تحلیلگران از این متحیرند که این بودجه دفاعی قرار است صرف چه چیزی شود. آیا از آن علیه شاخه محلی داعش که حملات خونینی را در شرق این کشور ترتیب داده استفاده خواهد شد؟ یا صرف مقابله با جنبش مقاومت ضد طالبان در شمال افغانستان می شود؟ محتمل ترین پاسخ این است که بخش عمده‌ای از آن برای پرداخت دستمزد هزاران شبه نظامی که قبل از ماه اوت برای طالبان کار می کردند استفاده شود؛ گروهی که عمدتا متشکل از مردان جوانی است که در صورت قطع ناگهانی درآمدشان ممکن است شورش کنند.
پاسخ این سوالات هرچه که باشد، نتیجه کمتر شدن پول برای تغذیه شهروندان گرسنه خواهد بود، چه رسد به پرداخت هزینه های مراقبت های سلامت، آموزش یا بازسازی اقتصاد. این بدان معناست که اهداکنندگان خارجی که تا کنون در قبال افغانستان اکراه نشان داده‌اند، مجبور خواهند شد برای جلوگیری از گرسنگی افغان ها وارد عمل شوند. در اوایل سال جاری میلادی، سازمان ملل متحد بزرگترین درخواست خود برای کمک به یک کشور مطرح ساخته را با امید به کسب ۴.۴ میلیارد دلار کمک اضطراری مطرح کرد. اما دلزدگی اهداکنندگان، بیزاری از طالبان و منحرف شدن منابع به سمت اوکراین به این معنی است که تنها حدود یک سوم آن تا کنون تامین شده است.
طالبان نیز کمکی به تلاش‌های بین المللی برای جمع آوری کمک های مالی نمی کند. آنها وعده خود مبنی بر بازگرداندن دختران به مدارس متوسطه را زیر پا گذاشته‌اند و زنان را از زندگی عمومی محروم کرده‌اند. حتی زمانی که آنها بودجه را در ماه گذشته اعلام کردند، مقاماتشان کمیسیون حقوق بشر را منحل کردند. طالبان با نشان دادن اینکه می‌توانند به جمع آوری پول برای اداره دولت ادامه دهند، جهان را شگفت زده کرده‌اند. اما آنها هنوز نشان نداده‌اند که می‌توانند آن را عاقلانه خرج کنند.»
نظر شما