شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۵:۴۵
۰ نفر

فرونشست خاک در ایران جدی است و با اعلام هشدار و پویش‌های داوطلبانه و امضای تفاهمنامه نمی‌توان جلوی آن را گرفت، در همین راستا شورای شهر تهران پیشقدم تهیه نخستین قانون کشوری در برابر فرونشست‌ شهرها شده است.

فرونشست

به گزارش همشهری آنلاین، امسال قبل از شروع تابستان اخطارهای کاهش منابع آب در شهرهای بزرگ منتشر شد و از خالی بودن سدها خبر داد. همزمان برداشت آب از دشت‌ها هم ادامه دارد تا به صنایع پرمصرف و آبیاری سنتی برسد. پس می‌توان حدس زد که فرونشست با قدرت بیشتری به تخریب قطعی و غیرقابل بازگشت زمین‌ها ادامه خواهد داد.

دشت جنوب تهران یکی از نقاط قرمز در زمینه فرونشست است که هر روز یک میلی‌متر پایین‌ می‌رود. این موضوع احتمالا در بازدید امروز رئیس‌جمهور از شهرستان‌های ورامین، پیشوا و قرچک مطرح خواهد شد. سال‌هاست که این پدیده خطرناک آغاز شده و حتی حالا که ترک‌های خاک به شهرهای بزرگ و بعضا مناطق مرکزی تهران،  رسیده است هم هیچ اجبار قانونی و راهکار رسمی برای مقابله با آن وجود ندارد. شورای شهر تهران در این زمینه پیشگام شده و از مدتی پیش مبانی علمی مقابله با فرونشست زمین را در نشست‌های کارشناسان تهیه کرده است. نتیجه این نشست‌ها به‌صورت لایحه‌ای از طریق شورای‌عالی استان‌ها به مجلس شورای اسلامی داده خواهد شد و بعد از تصویب در مجلس به‌صورت اجبار قانونی درمی‌آید که دولت و دستگاه‌های دیگر را مکلف به اقدام عملی می‌کند.

بعد از ۲۰ سال

نایب‌رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل می‌گوید: «نخستین‌بار در سال۱۳۸۱ سازمان نقشه‌برداری وقتی کدهای ارتفاعی زمین‌های غرب بزرگراه آزادگان را با کدهای سال۱۳۷۱ مقایسه می‌کرد، متوجه یک‌متر و ۲۰سانتی‌متر تفاوت شد. ابتدا تصور می‌شد که این تنها یک اختلاف محاسبه باشد اما بعدا براساس نظرات کارشناسان زمین‌شناسی و متخصصان زلزله، مشخص شد که فرونشست اتفاق افتاده است.»

سیدمحمد آقامیری با تأکید بر اینکه سازمان نقشه‌برداری معتبرترین آمار در زمینه فرونشست را دارد، می‌افزاید: «در سال۱۳۹۸ سازمان مدیریت بحران، الزاماتی را برای مقابله با فرونشست تنظیم کرد و شاید بیش از ۲۰مسئول این مستندات را امضا کردند اما بسیاری از آنها اکنون در مسئولیت خود قرار ندارند. همین مسئله نشان می‌دهد که توصیه و صورتجلسه فایده‌ای ندارد. این موضوع باعث شد که در شورای شهر تهران به این نتیجه برسیم که باید حتما در مجلس مصوبه‌ای داشته باشیم و ردیف بودجه‌ای برای آن مشخص شود و متولی هم برای نظارت تعیین شود تا هر ۳‌ماه یک‌بار از سازمان‌ها و نهادها گزارش بخواهد و از الزام قضایی استفاده کند. حتی هیأت دولت هم اگر مصوبه‌ای داشته باشد ممکن است دستخوش تحولات سیاسی شود. باید یک قانون ملی پشتیبان این کار باشد تا بدون وابستگی به جریان‌های سیاسی آن را پیگیری کند.»

او با اشاره به اینکه شورای ششم تهران از اواخر مهر و آبان مطالعات درباره فرونشست را شروع کرده است، می‌گوید: «ابتدا درباره تهران بود و بعد از یکی، دو جلسه دیدیم که این موضوع کاملا ابعاد ملی دارد و پیگیری کردیم که چه‌کسی در کشور متولی این کار است و چه دستورالعملی داریم که متأسفانه دیدیم متولی‌ای وجود ندارد و تنها جلساتی تشکیل شده است. به همین دلیل شورای شهر تهران پیشقدم شد تا این کار را شروع کنیم.» آقامیری شرح می‌دهد: «بعد از چند جلسه حدودا در آذر و دی سال۱۴۰۰ تصمیم گرفتیم که در نهایت باید این کار را به شورای‌عالی استان‌ها ببریم. از آنجا برنامه‌ریزی کردیم تا نمایندگان مراکز علمی و پژوهشی را دعوت کنیم. با دانشگاه‌ها، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون عمران مجلس مکاتبه کردیم تا در جلسات حضور پیدا کنند. شاید بعضی از نمایندگان این ارگان‌ها در نخستین جلسه موضوع را چندان جدی نمی‌گرفتند اما در جلسات بعدی کارشناسان حرفه‌ای را معرفی می‌کردند و بعدا از استان‌های اصفهان، کرمان، یزد، همدان و... دیگر مناطق کشور هم با ما تماس گرفتند. گروه‌هایی اعلام آمادگی کردند که اطلاعات علمی معتبری در اختیار دارند. در نتیجه تا الان ۱۱نشست علمی- تخصصی تشکیل داده‌ایم.» نقشه راه شورای شهر تهران این است که در هفته‌های آینده کمیته علمی تشکیل شود و زیرمجموعه کمیته علمی ۴کارگروه خواهد بود که لایحه‌ای را تهیه می‌کنند. در این لایحه شرح وظیفه و ماموریت تمام سازمان‌ها و نهادهایی که در زمینه جلوگیری از فرونشست مؤثر هستند مشخص خواهد شد و از طرف شورای‌عالی استان‌ها به مجلس فرستاده می‌شود. وقتی مجلس شورای اسلامی لایحه را در صحن تأیید کند به‌صورت یک قانون ملی درخواهد آمد و هیچ ارگانی راه فرار و غفلت و کم‌کاری  نخواهد داشت. آقا میری با اشاره به اینکه کار مطالعات تاکنون بدون رسانه‌ای کردن انجام شده است، می‌گوید: «ان‌شاء‌الله از اواخر امسال یا اوایل سال آینده ابعاد اجرایی آن شروع می‌شود. پیش‌بینی ما این است که حداقل یک دوره ۱۰ساله برای دیدن نتایج عملی طول می‌کشد زیرا در جلسات مشخص شد کشورهایی که کار مقابله را شروع کردند مشابه چنین زمانی را گذرانده‌اند.»

تأخیر در انجام امور اداری مشکلی است که در همه بخش‌های مدیریتی کشور دیده می‌شود و خود یکی از دلایل اصلی کندی اجرای امور در ایران  به‌شمار می‌آید. رئیس کمیته عمران کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر درباره اقدامات ویژه تهران برای مقابله با فرونشست دشت جنوب پایتخت می‌گوید: « برنامه‌هایی که مربوط به شهر تهران می‌شود را قبل از مراحل اداری مجلس و در ابعاد مدیریت شهری شروع می‌کنیم. سازمان‌ها و نهادهای دیگر نیاز به برنامه دولت و تخصیص بودجه دارند اما در شورای شهر وظیفه‌ای که به‌عهده شهرداری تهران است را مشخص و کار را شروع می‌کنیم.»

منبع:روزنامه همشهری

کد خبر 684193

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha