علی رضایی‌زاده : از زمان ابلاغ سیاست‌های اصل 44 در خرداد 85 و آغاز واگذاری شرکت‌های دولتی از طریق بورس و مزایده سازمان خصوصی‌سازی‌ از بهمن همان سال تاکنون به وکالت از وزارتخانه‌ها و شرکت‌های مادرتخصصی تا‌کنون سهام شرکت‌های ملی مس، فولاد مبارکه، ایرالکو، فولاد خوزستان، پتروشیمی فناوران، پالایش نفت اصفهان و مخابرات را وارد بورس کرده تا با انجام کشف قیمت، درصد‌هایی از سهام این شرکت‌ها واگذار شود.

از سوی دیگر همزمان با این عرضه‌های 5 تا 20 درصدی در بورس، موضوع واگذاری بلوکی سهام این دسته از شرکت‌ها نیز مطرح و توسط سازمان خصوصی‌سازی پیگیری شد که در این میان سهام عمده 4  شرکت ملی مس، فولاد مبارکه، ایرالکو و فولاد خوزستان در قالب بلوکی‌های متفاوت عرضه و به فروش رسید اما به جز عرضه بلوک 5/30 درصدی سهام فولاد خوزستان در باقی عرضه‌های عمده، این نهادها و شرکت‌های شبه دولتی بودند که با تکیه بر منابع مالی مناسب اقدام به خرید سهام مدیریتی شرکت‌ها کردند که این روند با انتقادات متعددی همراه بود چرا که درغیاب خواسته و یا ناخواسته بخش خصوصی واقعی، این نوع واگذاری شرکت‌ها از این جیب به آن جیب رفتن تعبیرشد و حرف‌ و حدیث‌هایی را به‌وجود آورد.این رویه موجب نارضایتی مسئولان و برخی دولتمردان شد چرا که به باورعده‌ای این واگذاری از پایه اشتباه است و طی آن یکی از مهم‌ترین سرفصل‌های اصل 44 یعنی تفکیک دو حوزه سیاست‌گذاری و نظارت از حوزه عملیات حداقل در 6 شرکت رخ نداد.

حضور اولین بخش خصوصی واقعی

 براساس این گزارش، با این رویه در حالی مدیریت شرکت‌های مشمول واگذاری  همچنان دولتی باقی مانده و خواهد ماند که با اعلام فروش بلوک مدیریتی 5/30 درصدی سهام فولادخوزستان باردیگر شبه دولتی‌هایی چون سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، صندوق کارکنان فولاد، مهر اقتصاد ایرانیان و... قدم پیش گذاشتند اما این بار و برای اولین مرتبه این بلوک بعد از9 روز رقابت تنگاتنگ و رشد بیش از دو برابری ارزش پایه، توسط بخش خصوصی واقعی و به‌وسیله فردی به نام محمد جابریان (که سابقه فعالیت در صنعت فولاد را دارد و مدیرعامل و مالک شرکت آرین فولاد سهند است) خریداری شد.

معامله این بلوک در 8 تیر ماه سال‌جاری و با ارزش 1364میلیارد تومانی منجر شد تا عنوان بزرگترین معامله تاریخ بورس از ملی مس هزار و 16 میلیارد تومانی به فولاد خوزستان برسد و با پرداخت 20 درصد وجه نقد معامله به مبلغ 272 میلیارد تومان، قطعیت این جابه‌جایی در22 مردادماه محرز شد تا اولین حضور بخش خصوصی واقعی کشور در مدیریت یک شرکت دولتی بهترین رویدادی باشد که در اجرای اصل 44 پیاده می‌شود اما این  اتفاق مهم در ادامه با حاشیه‌ها و چالش‌هایی مواجه شد.

چالش اول اولین چالش بزرگترین معامله تاریخ بورس مربوط به پرداخت سود سالانه و65 هر سهم فولاد خوزستان رخ داد.

براساس اطلاعیه سازمان خصوصی‌سازی‌ قیمت‌گذاری بیش از 668 میلیون و 560 هزار سهم فولاد خوزستان با در نظر گرفتن سود سالانه صورت گرفت و خریدار این بلوک می‌توانست سود 44 میلیارد تومانی سالانه این شرکت را تصاحب کند اما بعد از قطعیت معامله، سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران ( ایمیدرو) به‌طور غیررسمی اعلام کرد که با توجه به قطعیت این معامله در ایام بعد از برگزاری مجمع سالانه شرکت، سودی به خریدار تعلق نخواهد گرفت.

بعد از علنی شدن این موضع ایمیدرو، مسئولین سازمان‌های خصوصی‌سازی‌ و بورس و اوراق بهادار اعلام کردند که این سود متعلق به خریدار بلوک فولاد خوزستان است و این دو سازمان در این باره از خریدار حمایت کردند.علی حسینی، عضو هیأت مدیره سازمان بورس در حالی به حمایت سازمان از همه سهامدار اشاره کرد که به گفته وی این موضوع در جلسات هیأت مدیره سازمان بورس مورد پیگیری قرار خواهد گرفت و مهدی عقدایی، معاون سازمان خصوصی‌سازی‌ به بررسی سه موضوع مهم این معامله در اولین جلسه هیأت واگذاری اشاره کرد.

چالش دوم

دومین چالش به پرداخت سود نقدی 272 میلیارد تومانی از سوی جابریان و طلب 80میلیارد تومانی وی از شرکت‌های دولتی مربوط است به‌طوری که وی در برابر طلب خود از شرکت‌های فولادی دولتی خواهان تهاتری کردن این طلب در قبال پرداخت 100 میلیارد تومان از وجه نقد 272 میلیارد تومانی شده است.

این چالش ابتدا با تمدید مهلت پرداخت 100 میلیارد تومانی باقی مانده حل شد اما تاکنون تکلیف این بده و بستان مشخص نشده است.

چالش سوم

با علنی شدن این دو موضوع، مشکل دیگر بزرگترین خریدار سهام نیز روشن شد که مربوط به عدم‌برگزاری مجمع سالانه و انتخاب هیأت مدیره جدید شرکت فولاد خوزستان بود.
جابریان در حالی با توجه مالکیت 5/30 درصدی سهام این شرکت می‌تواند دو تا سه عضو هیأت مدیره در فولاد خوزستان داشته باشد که با گذشت بیش از سه ماه از قطعیت معامله هنوز موفق نشده در ترکیب هیأت مدیره فولاد خوزستان حضور داشته باشد و حتی از امکان حضور در جلسات هیأت مدیره محروم شده است و در این زمینه نیز ایمیدرو موانعی را در پیش پای جابریان گذاشته است و تاکنون بستر قانونی و لازمی را برای تعیین هیأت مدیره جدید فولاد خوزستان فراهم نکرده است.

 نتیجه چالش‌ها

این چالش‌های غیرقابل پیش‌بینی و شاید هم قابل پیش‌بینی در حالی برای بزرگترین حجم جابه‌جایی سهام بلوکی شرکت‌های بورسی و مشمول اصل 44 رخ داده که طی این جریان‌ها،  جابریان مکاتبات و رایزنی‌های متعددی را با مسئولین مربوطه انجام داده اما تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است تا زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال لغو بزرگترین معامله تاریخ بورس شنیده شود.

این در حالی است که به‌دلیل رشد حباب گونه سهام فولاد خوزستان در 4 ماه ابتدایی سال و کاهش شدید قیمت محصولات جهانی فولاد، از قیمت 1200 تومانی هرسهم این شرکت حدود 700 تومان کاسته شده و ارزش روز 2 هزار و 400 میلیارد تومانی به حدود هزار میلیارد تومان رسیده است که این نزول شدید به نوع خود به تشدید چالش‌ها منتهی شده است. از سوی دیگر برخی اخبار نیز حکایت از آن دارد که علاوه بر خرید امتیاز تیم فوتبال سپاهان نوین توسط فولاد خوزستان به ارزش 20 میلیارد تومان، محصولات این شرکت به مانند فولادمبارکه به شرکت‌های مصرف‌کننده‌ای چون گروه صنعتی ملی به‌صورت نسیه فروخته می‌شود که اینگونه مسائل نیز حساسیت‌های مربوط به مدیریت چهارمین شرکت بزرگ بورس را افزایش داده است.

موضع خصوصی‌سازی‌

براساس این گزارش، این اتفاقات در حالی با گذشت بیش از100 روز از زمان قطعیت معامله رخ داده که تعیین و تکلیف سود 44 میلیارد تومانی سالانه و موضوع 100 میلیارد تومان باقی مانده و مهم‌تر از همه عدم‌برگزاری مجمع فوق‌العاده برای تعیین هیأت مدیره جدید و ممانعت از حضور جابریان در جلسات مربوطه از موضوعات و حاشیه‌های قابل توجه فولاد خوزستان است. در این رابطه غلامرضا حیدری کرد زنگنه، رئیس سازمان خصوصی‌سازی و معاون وزیر اقتصاد با تایید عدم‌تعیین و تکلیف خریدار در هیأت مدیره فولاد خوزستان اظهار داشته این مسائل باید توسط وزارت صنایع روشن شود چرا که دیوان محاسبات نامه‌ای به وزارت صنایع و معادن نوشته که باید به آن پاسخ داده شود. این در حالی است که مسئولین وزارت صنایع و ایمیدرو نسبت به این موضوع تاکنون اظهار نظری نکرده‌اند.

تبعات بلاتکلیف ماندن معامله  

این اتفاقات و اظهارنظرها در حالی مطرح شده که درصورت درخواست لغو بزرگترین معامله تاریخی بورس، روند واگذاری شرکت‌ها و اجرای اصل 44 با تبعات متعددی مواجه خواهد شد که اولین و ملموس‌ترین آن زیان 700 - 600 میلیارد تومانی دولت خواهد بود. چرا که باتوجه به قیمت‌های کنونی سهام فولاد خوزستان و سابقه ناخوشایند معامله بلوک 5/30درصدی، درصورت فروش مجدد این بلوک، قیمت این بلوک کمتر از 600 - 500 میلیارد تومان خواهد بود که در این حالت دولت به راحتی از این مبلغ ناخواسته چشم‌پوشی خواهد کرد.

این در حالی است که دیگر اثرات این رویداد و ادامه وضعیت نامشخص مدیریت فولاد خوزستان منجر می‌شود پیام‌ها و نشانه‌های نامطلوبی برای سرمایه‌گذاران، بورس، ‌کارگزاران و حتی مردم به همراه داشته باشد.

با این اوصاف جا دارد مسئولین وزارت صنایع که از حمایت از بورس سخن رانده‌اند وارد عمل شده و تکلیف این موضوع را روشن کنند تا موانع موجود در راه خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 برداشته شود.

کد خبر 68978

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز