به گزارش همشهری آنلاین، سال ۹۲ بود که طبق قانون، مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه افزایش یافت؛ اقدامی درخور تحسین که با نگاه حمایت از خانواده و تشویق به فرزندآوری مصوب شد؛ اما یک جای کار لنگ می‌زد و منجر به بروز مشکلاتی شد. اختلاف بر سر این بود که منابع مالی پرداخت حقوق مادران در این ۳ماه مرخصی بیشتر، چگونه باید تامین شود؟ برخی سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مثل وزارت بهداشت با پیش‌بینی منابع لازم، این قانون را اجرایی کردند اما برخی دستگاه‌ها هم مثل وزارت آموزش و پرورش از اجرای آن شانه خالی کردند. در این میان حرف سازمان تامین اجتماعی هم این بود که طبق قانون این سازمان تنها در صورت تامین منابع مالی از سوی دولت، امکان اجرای این‌گونه مصوبات را خواهد داشت.
کار به دیوان عدالت کشید
نتیجه این اختلافات این بود که بسیاری از مادران امکان استفاده از حقوق کامل خود در مدت ۹ ماه مرخصی زایمان را نداشتند و به همین دلیل، برخی با گذشتن از حق خود و کودک شش‌ماهه‌شان، به همان شش‌ماه مرخصی بسنده می‌کردند. البته برخی هم با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، حقوق قانونی خود را پیگیری کردند که اتفاقا به نتیجه هم رسیدند و دیوان عدالت، دستگاه‌های اجرایی طرف شکایت را به پرداخت حقوق کامل در ۹ ماه مرخصی زایمان مکلف کرد؛ اما طبیعتا دریافت حق و حقوق قانونی از طریق طرح شکایت، کاری نبود و نیست که همه مادران تاب و توان انجام آن را داشته باشند.
حالا بعد از هشت‌سال، بالاخره هیئت دولت در جلسه چهارشنبه گذشته، این موضوع را تعیین‌تکلیف کرد؛ خبر خوشی که محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم بر اهمیت آن تاکید و توئیت کرد: «مشکل چند ده هزار بانوان بیمه‌شده تأمین اجتماعی در زمینه افزایش مدت زمان دریافت هزینه بارداری از ۶ماه به ۹ماه و تأمین منابع آن به تصویب دولت رسید».
طبق گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، «هیئت دولت به منظور تعیین‌تکلیف درخصوص مرجع تأمین اعتبار پرداخت حقوق و مزایای ناشی از افزایش سه‌ماهه مرخصی زایمان و جلوگیری از طرح شکایات ذی‌نفعان در مراجع قضایی ناشی از ابهام در موضوع مورد اشاره، با الحاق یک تبصره به آیین‌نامه اجرایی تأمین بار مالی افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه موافقت کرد که به موجب آن، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در اجرای مصوبه دولت درخصوص افرادی که این سازمان موظف به پرداخت کمک‌بارداری (مرخصی زایمان) به آنها می‌باشد، نسبت به پرداخت از ۶ ماه به ۹ ماه اقدام کند».
۲ راهکار دولت برای تامین منابع مالی
هیئت دولت درباره راهکار تامین منابع مالی، به عنوان مهم‌ترین مشکل اجرایی‌نشدن این قانون طی هشت‌سال گذشته هم این‌طور تصمیم گرفت: «سازمان تامین اجتماعی باید هزینه‌های ناشی از اجرای این مصوبه را هرساله به منظور پیش‌بینی در لوایح بودجه سنواتی به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کند. در صورت عدم پیش‌بینی و یا عدم تخصیص اعتبار نیز، هزینه‌های مذکور به عنوان دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی در صورت‌های مالی سازمان یادشده لحاظ خواهد شد».
چند سوال و ابهام
با وجود این‌که این مصوبه دولت را می‌توان پایانی بر اختلافات و سرپیچی‌ها از اجرای قانون دانست، اما هنوز سوالات و ابهاماتی درباره آن مطرح است، از جمله این‌که: مصوبه دولت چه ضمانت اجرایی دارد؟ این مصوبه، قدرت الزام کارفرمایان بخش خصوصی را هم خواهد داشت؟ منابع مالی آن تامین خواهد شد یا قرار است هر سال بر بدهی بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی افزوده شود؟ اگر توانایی مالی اجرای این قانون وجود داشت، چرا دولت آن را پس از هشت‌سال و در زمانی تصویب کرد که کم‌کم باید پاستور را ترک کند و مسئولیت آن بر دوش دولت آینده خواهد بود؟ اینها سوالاتی است که پاسخش را از فاطمه رحمانی نایب رئیس فراکسیون زنان و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس پیگیری کرده‌ایم.
پاسخ‌های نایب‌رئیس فراکسیون زنان
فاطمه رحمانی نایب‌رئیس فراکسیون زنان به پیگیری‌های صورت‌گرفته در مجلس برای حل مشکل مرخصی زایمان اشاره و تصریح می‌کند: طی یک‌سال گذشته، کمیسیون اجتماعی مجلس بارها جلسات مشترکی را با مدیران سازمان تامین اجتماعی و وزارت رفاه برگزار کرد و مقرر شد مشکل مرخصی زایمان مادران حل و فصل شود. وی می‌افزاید: علاوه بر آن در طرح «جوانی جمعیت و تعالی خانواده» نیز این موضوع پیش‌بینی شده بود اما یکی از ایرادات شورای نگهبان به طرح، نبود امکان قانونی برای مکلف‌کردن بخش خصوصی به اجرا بود. به همین دلیل طی رایزنی با سازمان تامین اجتماعی، برای رفع این ایراد چاره‌اندیشی شد و خروجی آن نامه وزیر رفاه به رئیس‌جمهور و درخواست تعیین‌تکلیف بود که در نهایت در جلسه اخیر هیئت دولت به تصویب رسید.
ضمانت اجرایی خواهد داشت
رحمانی درباره یکی از پرسش‌ها و ابهامات می‌گوید: با توجه به این‌که موضوع به تصویب هیئت دولت رسیده و قرار است در بودجه سالانه دیده شود، مطمئنا ضمانت اجرایی خواهد داشت. پاسخ نایب رئیس فراکسیون زنان به سوال دیگر ما درباره چرایی تاخیر در تصویب این موضوع، این است که: «شاید دلیلش این بوده که با وجود تاکید کمیسیون اجتماعی مجلس، اما در دولت تمرکز کافی روی آن وجود نداشته است».
اعتبار سالانه دیده خواهد شد
وی درباره نگرانی از تامین‌نشدن بودجه این مصوبه و سنگین‌ترشدن بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی هم می‌گوید: طبق مصوبه دولت باید حتما اعتبار موردنیاز در بودجه سالانه دیده شود، ضمن آن‌که بررسی و تصویب نهایی بودجه هم در مجلس انجام می‌شود و ما تحقق این موضوع را پیگیری می‌کنیم، همان طور که در بودجه امسال ۸۹ هزار میلیارد تومان برای سازمان تامین اجتماعی پیش‌بینی و مصوب شد.
مجازات متخلفان در مجلس تعیین خواهد شد
رحمانی درباره ساز و کار برخورد با دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی که در اعطای ۹ ماه مرخصی زایمان با حقوق همراهی نمی‌کنند هم می‌گوید: امیدواریم با مصوبه دولت، مشکل اجرانشدن قانون مرخصی زایمان در بخش خصوصی هم حل شود اما باید در مجلس برای برخورد با تخلفات پیش‌بینی لازم را داشته باشیم و در قانون بگنجانیم. رحمانی می‌افزاید: با توجه به این‌که هم‌اکنون در حال اصلاح طرح جوانی جمعیت برای اخذ تاییدیه شورای نگهبان هستیم، اگر نیاز به رفع ابهام و محکم‌کاری بیشتر باشد، موضوعاتی مثل برخورد با تخلفات را هم در طرح لحاظ خواهیم کرد تا حمایت بیشتری از مادران صورت بگیرد.
نظر شما