به گزارش همشهری آنلاین، به‌عبارت دیگر، به این ترتیب بر اهمیت ویژه واحدهای خلاق فعال در حوزه‌های علوم انسانی، اجتماعی و صنایع فرهنگی در اقتصاد دانش‌بنیان و به‌منظور اجرای ماده ۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان این آیین‌نامه ابلاغ شده تا شاهد رشد شرکت‌های خلاق در ابعاد کیفی و کمی باشیم. یکی از اهداف این آیین‌نامه، «فعال‌کردن مشاغل مبتنی بر نوآوری و فناوری در مناطق محروم و کم‌برخوردار» است. پیش از این، بسیاری از استعدادها در مناطق کمتربرخوردار به‌علت نبود ظرفیتی برای عرضه و دیده‌نشدن آنها فضایی برای ظهور پیدا نمی‌کرد. برخی از این استعدادها هم برای به نتیجه رسیدن، راهی جز مهاجرت نمی‌یافتند و به این ترتیب، مناطق کم‌برخوردار از اشخاص مستعد خالی می‌شد. با این حال، با این هدف‌گذاری و البته اجرای درست آن، اکنون ماندگاری استعدادها در این مناطق، استفاده از ظرفیت‌های خاص آن مناطق برای توسعه و اشتغال‌زایی مبتنی بر نوآوری و فناوری دور از دسترس نخواهد بود.
آیین‌نامه‌ای برای توسعه
پرویز کرمی، رئیس مرکز و دبیر ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق در گفت‌وگو با همشهری و در پاسخ به این پرسش که جزئیات این آیین‌نامه چگونه می‌تواند منتج به فعال‌شدن مشاغل مبتنی بر نوآوری و فناوری در مناطق محروم و کم‌برخوردار و منشأ خیر و برکت برای این مناطق شود، یادآوری می‌کند که معمولا شرکت‌های دانش‌بنیان به لحاظ جغرافیایی در اطراف دانشگاه‌های مادر و مراکز علمی بزرگ شکل می‌گیرند.
کرمی با این حال، تأکید می‌کند که اکنون و با ابلاغ این آیین‌نامه، شرکت‌های خلاق و خانه‌های خلاق و نوآوری می‌توانند در مناطق کمتر برخوردار و محروم و البته با مشوق‌هایی که معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در این خصوص پیش‌بینی کرده، امکان رشد و توسعه بیشتری پیدا می‌کنند.
به‌گفته او «برای اینکه عدالت، غیرمتمرکز و عمومی باشد، باید مشوق‌ها و راهکارهایی برای شکل‌گیری شرکت‌های خلاق، خانه‌های خلاق و نوآوری و حتی کارخانه‌های نوآوری در مناطق کمتر برخوردار درنظر گرفته شود تا آنها بتوانند در مسیر رشد و توسعه گام بردارند.»
لزوم توجه به استعدادها
دبیر ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق معتقد است که اگر قرار است نیروی انسانی خوش‌فکر، خلاق و نوآور در منطقه جغرافیایی و محل سکونت خود استقرار داشته باشد و اصطلاحا مهاجرت از مناطق کمتربرخوردار به مناطق برخوردار، کلانشهرها یا پایتخت صورت نگیرد، باید به توسعه پایدار و متوازن و مفهوم عدم‌تمرکز در مناطق کمتربرخوردار بها دهیم و آن را تحقق ببخشیم.
کرمی بر این باور است که این اتفاق عملیاتی نخواهد شد، مگر اینکه معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در ابتدا و همچنین سایر نهادها و ارگان‌های حاکمیتی و دولتی به این موضوع توجه ویژه کنند.
او با اشاره به نامه سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری به رهبر معظم انقلاب درخصوص لزوم توجه به صنایع خلاق می‌گوید: «معظم‌له هم در راستای توجه به صنایع خلاق و فناوری‌های نرم به‌عنوان مکمل اقتصاد دانش‌بنیان، در این راستا به سران ۳قوه تأکید کردند.»
هم‌افزایی همه‌جانبه
دبیر ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق یادآوری می‌کند که اکنون شاهد شکل‌گیری ۱۰ خانه خلاق و نوآوری در استان سیستان و بلوچستان هستیم و مسبب این اتفاق را توجه استاندار، مسئولان محلی و حمایت‌های ویژه معاونت علمی و فناوری در این زمینه می‌داند.
کرمی تأکید می‌کند که این آمادگی اکنون وجود دارد که استانداران محترم، مسئولان شهرها و مناطق مختلف جغرافیایی کشور و نمایندگان محترم مجلس دست به‌دست هم دهند تا با ایجاد یک هم‌افزایی امکان راه‌اندازی خانه‌های خلاق و نوآوری در مناطق مختلف کشور فراهم شود.
به‌گفته او، در خانه‌های خلاق و نوآوری جوانان خلاق و خوش‌فکر کشور در کنار مربیان، آموزش‌دیدگان و کسانی که در این زمینه دارای تبحر و تجربه و سابقه هستند، گرد هم می‌آیند و سرمایه‌گذارها هم حمایت می‌کنند. دبیر ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق همچنین از استانداری‌ها، شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها و البته معاونت علمی و فناوری به‌عنوان حامیان سرمایه‌گذاران نام می‌برد.
کرمی نتیجه می‌گیرد که به این ترتیب، گروه‌های نوآوری و شکوفایی و خلاقیت و فناورانه در کنار هم قرار می‌گیرند تا مشکلات و چالش‌ها از طریق ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان، ایجاد شرکت‌های خلاق و درنهایت از طریق ایجاد شغل در مناطق کمتربرخوردار رفع شود.
مجوز برای واگذاری ملک
در تبصره بند «ب» ماده ۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان آمده است: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده۵ قانون مدیریت خدمات کشوری «مجازند» املاک، زمین و ساختمان‌های خود را برای استقرار شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، پارک‌های علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای خلاق، بدون واگذاری مالکیت، طبق قوانین و مقررات در اختیار آنها قرار دهند.
دبیر ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق در پاسخ به این پرسش که آیا بهتر نبود که در این تبصره از کلمه «موظفند» به جای «مجازند» استفاده شود تا نتیجه بهتری حاصل شود، می‌گوید: «در بیشتر قوانین برای اینکه قانونگذار دست مجری را نبندد و همینطور از آنجا که اشراف دقیقی در مورد بخشی از املاک و ساختمان‌ها وجود ندارد، در قانون به دستگاه‌ها «اجازه» امر مورد نظر را می‌دهد.»
کرمی با تأکید بر اینکه قانون جهش تولید دانش‌بنیان، قانون بسیار مترقی و خوبی است، یادآوری می‌کند که پیش از این، هیچ نهاد و ارگان حاکمیتی و دولتی اجازه نداشت یکی از املاک خود را به شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های خلاق یا خانه‌های خلاق و نوآوری واگذار کند.
به‌گفته او «اگر به‌عنوان مثال، یک استانداری تصمیم می‌گرفت چنین کاری را انجام دهد باید نامه‌نگاری‌های زیادی انجام می‌داد و فرایندی طولانی و زمان‌بر را طی می‌کرد تا بتواند از دستگاه‌های مسئول مجوز بگیرد، درحالی‌که این قانون مترقی اجازه فراهم‌کردن چنین امکانی را برای دستگاه‌های مشمول قانون صادر کرده است. به این ترتیب، براساس این قانون، اکنون یک دستگاه دولتی و حاکمیتی صرفه و صلاح منطقه خود را درنظر می‌گیرد و تصمیم لازم را اتخاذ می‌کند.»
دبیر ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق با اشاره به اینکه پیش از این قانون، پارک‌های علم و فناوری نمی‌توانستند زمین خود را به نام یک شرکت دانش‌بنیان یا یک شرکت خلاق، سند بزنند، می‌گوید: «امروز این امکان فراهم شده و مدیر پارک، استاندار، شهردار یا مدیرکل یک اداره یا سازمان به این نتیجه برسد که چنین اقدامی به نفع کشور است، با ملاحظات و طی تشریفات قانونی، مجاز به واگذاری زمین خواهد بود.»
به‌گفته کرمی «استفاده از واژه «مجاز» در این قانون اتفاق بسیار خوبی برای حرکت به سمت خصوصی‌سازی درست است».
گزارش: عمادالدین قاسمی‌پناه
نظر شما