گرچه برخی دستگاه‌های اجرایی تا حدودی برای تحقق این امر تلاش کرده‌اند اما هنوز اجرای این سیاست‌ها از روند مطلوبی برخوردار نیست. دولت اجرای بخش‌هایی از این سیاست‌ها از جمله واگذاری‌ها را با شمول بند (ج) اجرایی کرده و با این روند می‌توان گفت دولت خصوصی‌سازی را در یک چارچوب محدود آغاز کرده است این در حالی است که مقام معظم رهبری بر اجرایی شدن بند «الف» که شامل سرمایه‌گذاری‌هاست، نیز تاکید داشته‌اند. با این وجود به‌نظر می‌رسد دولت توجه خود را بر اجرای بند (ج) این سیاست‌ها معطوف کرده و البته توجیهاتی نیز برای این امر دارد.
با این روند، اکنون منتقدان خصوصی‌سازی را به اختصاصی‌سازی تعبیر می‌کنند!! یعنی اینکه دولت اهرم‌های قدرت را از دولت به دولت انتقال می‌دهد و به‌همین دلیل تقویت بخش خصوصی شکل نگرفته و اقتصاد دولتی بزرگترین مانع خصوصی‌سازی است. از سوی دیگر حامیان دولت نیز چنین اظهار می‌کنند که یکی از موانع اجرای بند «الف» این سیاست‌ها حجم عظیم اقتصاد دولتی است که مثل بهمن فرود آمده و مسیر مشارکت بخش خصوصی را مسدود کرده است. بر این اساس باید ابتدا موانع را برداشت.
این در حالی است که به‌نظر می‌رسد اجرای سیاست‌های ابلاغی بند «الف» این قانون که بخش ایجابی آن محسوب می‌شود، مهم‌تر از بند «ج» است چرا که در بند «ج» از پیکره دولت چیزی جدا می‌شود که برای بخش خصوصی جذابیتی نداشته و به‌طور معمول منویات بخش خصوصی در واگذاری‌ها تامین نمی‌شود.به‌طور مثال یک شرکت دولتی وقتی به بخش خصوصی واگذار می‌شود، نیروی انسانی مازاد داشته و معمولا زیان‌ده بوده و بوروکراسی بر آنها حاکم است.
وقتی شرکت خصوصی مالکیت شرکت دولتی را می‌پذیرد باید این موانع را از میان برداشت. به‌همین دلیل بخش خصوصی تمایلی پیدا نمی‌کند و برای برداشتن این موانع باید هزینه‌های زیادی را تقبل کند. این در حالی است که براساس بند «الف» یک شرکت می‌تواند به هر شکلی که بخواهد بنای اقتصادی خود را گذاشته و سرمایه بخش خصوصی را جذب کند. انجام این کار نیز از جذابیت‌های لازم برخوردار خواهد بود چرا که از همان ابتدا در جریان کار قرارگرفته و می‌تواند مسائلی مانند نقدینگی که به‌عنوان آفتی در اقتصاد محسوب می‌شود را جذب کند.
تناقض‌هایی که باید رفع شود
برای اجرای این سیاست‌ها در مهر ماه ٨٦ طرح ارائه شده مجلس و لایحه دولت تصویب شد که مشتمل بر ١٠ اصل و ٩٥ ماده است. با این وجود در بعضی مواد تناقض‌هایی وجود دارد. گر چه ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ٤٤ و تصویب قانون این سیاست‌ها، فرصت بزرگی برای تحرک فعالیت‌های اقتصاد محسوب می‌شود اما اجرای آن به‌دلیل برخی از تناقض‌ها در عمل با مشکلات زیر مواجه شده است.
١- سیاست‌های کلی اصل ٤٤و به تبع آن قانون اصلاح مواردی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست‌های کلی همزمان دو هدف، ارتقای بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی و گسترش مالکیت عمومی و تامین عدالت اجتماعی را دنبال می‌کند که این موضوع به لحاظ تئوریک با تناقض‌هایی روبه‌روست.
٢- گر چه در صدر بند الف ماده ٣ مالکیت سرمایه‌گذاری و مدیریت دولت برای بنگاه‌های مشمول به هر شکل ممنوع اعلام شده است اما تبصره ٢ همان ماده شروع فعالیت دولت در حوزه فعالیت بنگاه‌های مزبور را با تصویب مجلس برای مدت معینی بلامانع دانسته است.
٣- در حالی که در ماده ٣٠ موارد مصرف وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع قانون، ایجاد خوداتکایی برای خانواده‌های محروم و مستضعف، اختصاص به تعاونی‌های فراگیر ملی برای فقرزدایی، اعطای تسهیلات بخش غیردولتی جهت تقویت آنها، توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته، توسط مشارکت بخش‌های غیردولتی، تکمیل طرح‌های نیمه تمام شرکت‌های دولتی، ایفای وظایف حاکمیتی دولت در حوزه‌های نوین و پر خطر، بازسازی ساختاری بنگاه‌ها جهت واگذاری اعلام شده است، در ماده الحاقی دولت، صرف درآمد واگذاری موضوع جهت پرداخت افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت ناشی از اجرای قانون«مدیریت خدمات کشوری» را مجاز شمرده است.
٤- ماده ٦ مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع ماده ٥ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ١٣٦٦و اصلاحات بعدی آن و شرکت‌های تابعه وابسته به آنها، حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم در مجموع تا ٤٠درصد سهم بازار هر کالا یا خدمت را دارند. این ماده در واقع در مورد میزان و سهم حضور مؤسسات عمومی غیردولتی در بازار کالا و خدمات را مشخص کرده است. دستگاه‌های مزبور می‌توانند با تغییراتی جزئی در اساسنامه یا قانون تشکیل خود، وارد فعالیت‌هایی شده و فعالیت بخش خصوصی را تحت‌الشعاع قرار دهند.
برای تسریع در اجرایی شدن اصل٤٤ قانون اساسی ضروری است تا بازنگری در شیوه‌های اجرایی داشته و رفتار مجریان با بخش خصوصی که غالبا موجب شکایت تولید کنندگان است را اصلاح کنیم از جمله اینکه اکثر تولید‌کنندگان با اجرای بخشنامه ٣٠٣٣٠ هیات دولت مشکل دارند چون اصلا بانک‌ها با اجرای این بخشنامه موافقت نداشته و باعث تعطیل شدن واحدهای تولیدی شده و تمامی وثایق تولید‌کننده را توقیف می‌کنند. بانک‌ها به روش‌های مختلف تولید‌کننده را تحت فشار قرار می‌دهند که شایسته است مدیران عامل بانک‌های دولتی به این امر توجه داشته باشند.
اجرا نشدن این بخشنامه هیات دولت باعث زیان جبران‌ناپذیر کشور و مغایر با سیاست‌های اصل ٤٤ قانون اساسی بوده و باید با متخلفین در بانک‌ها برخورد شود. نکته دیگر تنوع و تعدد مقررات، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی است که در موارد بسیار نه تنها بخش خصوصی بلکه مجریان نیز از آن بی‌اطلاع بوده و مغایر با سیاست‌های اصل ٤٤ قانون اساسی است. موضوع دیگر لزوم رعایت اصل برائت در مورد بخش خصوصی از سوی مجریان قانون است تا همواره هر دو گروه در معرض اتهام قرار نگیرند. استفاده از نظرات بخش خصوصی در مورد اقتصاد کشور نیز می‌تواند دولت را یاری دهد، چرا که کم نیستند پیشکسوتان و صاحب‌نظران اقتصادی که تجربیات و تحصیلات عالی در اقتصاد دارند که البته به‌تازگی دولت اقداماتی کرده که باید گسترش دهد.
