مثلا امروز، بانکداری الکترونیک به کمک بانکداری سنتی آمده و تنگناهای این سرویس را برطرف کرده است.
شاید اگر بانکداری الکترونیک نبود، امروز بسیاری از فعالیت‌های روزمره مردم مختل شده بود. موضوعاتی همچون تجارت الکترونیک و آموزش الکترونیک نیز از همین دست است. حتی طرح بزرگ‌تری تحت عنوان دولت الکترونیک که اولین مصوبه اجرایی آن مربوط به سال 1381 است، در همین چارچوب قابل ارزیابی است.
هرچند این طرح امروزه متولی خاصی ندارد و شوراهای متعددی در کشور هر یک بخشی از آن را در حیطه ماموریت‌های خود قرار داده‌اند.
در روزهای گذشته، رئیس‌جمهوری در جمع مسئولان دانشگاه پیام نور بر ضرورت استفاده از آموزش‌های مجازی تاکید کرد. این یک واقعیت است که نسل جوان ایرانی، امروز تشنه آموختن است، سیل انبوه منتظران ورود به دانشگاه، پتانسیل بسیار بالای آموزشی و علمی ایران را نشان می‌دهد، اما متأسفانه از این ظرفیت به درستی استفاده نمی‌شود و هنوز هیچ دانشگاه مجازی گسترده در سطح ملی که بتواند به تمام این نیازها پاسخ بدهد وجود ندارد.
بخشی از این مشکلات ناشی از فقدان یک سیاستگذاری مدون در سطح ملی برای استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی است، بخش دیگر مشکل نیز به فقدان فرهنگ استفاده از این فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی مربوط است.
نگاه به این فناوری‌ها در سطح عمومی با وجود کاربردهای فراوان آن هنوز نگاهی بدبینانه است، مثلا هنوز شیوه پرداخت الکترونیک به‌عنوان شیوه‌ای غیرقابل اطمینان در میان عموم مردم شناخته می‌شود و اقشار استفاده‌کننده از این فناوری و روش نوین، طبقات نخبه هستند.
بخش عمده دیگر مشکل، به زیرساخت‌ها برمی‌گردد. ما از معدود کشورهایی هستیم که نه تنها در زمینه دسترسی به محتوای الکترونیک بلکه در زمینه سرعت و ظرفیت دسترسی نیز برای مردم محدودیت قائل هستیم و بالاترین مقام دستگاه متولی فناوری اطلاعات کشور از این محدودیت با شدت و حدت دفاع می‌کند.
این در حالی است که رونق تجارت الکترونیک و آموزش الکترونیک یا دانشگاه‌های مجازی، نیازمند پشتیبانی گسترده شبکه‌ای برای تبادل اطلاعات و محتواهای چند رسانه‌ای است.
شاید خیلی‌ها مانند آن مقام مسئولی که دریافت فایل‌های پی‌دی‌اف را با سرعت 56 کیلو بیت در ثانیه هم امکان پذیر بداند فقط در فکر دریافت فایل پی دی اف نباشند.
برگزاری یک کلاس آنلاین به‌نحوی که استاد و دانشجویان در آن واحد در یک کلاس مجازی حضور داشته باشند فقط با پهنای باند کافی امکان پذیر است. سرویس‌های نسل دوم وب و حتی فناوری‌های جدیدی که بر بستر یاهو و جی‌میل ارائه شده‌اند فقط با سرعت‌های متداول جهانی قابل دریافت هستند.
دیر یا زود متوجه می‌شویم که برای رسیدن به اهداف برنامه‌های توسعه کشور که اتفاقا مبتنی بر دانایی هستند نیاز به زیرساخت‌های گسترده و فراگیر والبته ارزان داریم؛ کاری که کشورهایی نظیر سنگاپور و کره‌جنوبی و مالزی در دهه اخیر انجام داده‌اند و اکنون در حال درو کردن محصول آن هستند.
و در نهایت مشکل اصلی تر، فقدان زیرساخت‌های حقوقی در زمینه فناوری اطلاعات است. حقوق مولفان و تولید‌کنندگان نرم افزار، امضای دیجیتال، قوانین حمایت از تولید‌کنندگان محتوا و قوانین مبارزه با جرایم رایانه‌ای و اینترنتی از این جمله به‌شمار می‌روند که در حال حاضر وضعیتی در حال تعلیق یا تعطیلی در ایران دارند.
شعار دادن درباره مزایا و محاسن دنیای مجازی کار آسانی است، مهم این است که در عرصه عمل تا چه حد حاضر به حمایت از این فناوری‌ها و تبدیل کردن آنها به بسترهایی برای ارائه خدمات عمومی به مردم هستیم.
