به گزارش همشهری آنلاین، تورم در ترکیه همچنان رکوردشکنی می‌کند. نرخ تورم طبق اعلام دولت به ۷۳درصد رسیده اما بسیاری باور دارند تورم واقعی، بالاتر از اینهاست. بالارفتن قیمت‌ها در این کشور باعث شده توان خرید مردم به نسبت زمان مشابه در سال گذشته چند برابر کاهش پیدا کند. این وضعیت میزان نارضایتی عمومی نسبت به رجب طیب اردوغان را کاهش و میل به مهاجرت را افزایش داده است. مردم دولت را مقصر بحران اقتصادی می‌دانند که زندگی روزمره آنها را تحت‌تأثیر قرار داده است. این وضعیت، مختص ترکیه نیست؛ حکایتی است که درحال حاضر از بسیاری از کشورهای جهان شنیده می‌شود. تورم استانداردهای زندگی را به کمترین حد خود رسانده، خشم عمومی را برانگیخته و بستر مناسبی برای آشوب فراهم کرده است. جنگ اوکراین روند افزایش قیمت جهانی مواد غذایی و سوخت را تسریع کرده است. بسیاری از دولت‌ها تمایل دارند این ضربات اقتصادی را به نوعی مهار کنند، اما از زمان همه‌گیری کرونا تاکنون به‌شدت مقروض شده‌اند و به این ترتیب توانی برای مقابله با تبعات بحران جدید اقتصادی ناشی از جنگ ندارند. فشار این وضعیت،باعث تنش‌هایی که از گذشته در بسیاری از کشورها وجود داشته را تشدید کرده و احتمال ایجاد آشوب را در کشورهای مختلف جهان افزایش داده است.
جهان در آستانه آشوب
در گزارش جدید صندوق جهانی پول آمده که قدرتمندترین شاخصه پیش‌بینی بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی کشورها در آینده، «گذشته بی‌ثبات» آنهاست. سوابق تاریخی نشان می‌دهند در شرایط عادی احتمال ایجاد آشوب و ناآرامی شدید اجتماعی در یک کشور تنها یک‌درصد است. اما این احتمال درصورتی که همین کشور طی ۶ماه گذشته درگیر ناآرامی بوده باشد، ۴برابر و درصورتی‌که یکی از همسایگان این کشور درگیر آشوب و ناآرامی شده باشد، ۲برابر خواهد شد.
این محاسبات حاکی از اخباری ناگوارند؛ زیرا جهان سال‌هاست درحال بازتولید ناآرامی است. براساس محاسبات اندیشکده اقتصاد و صلح استرالیا، از سال۲۰۰۸ تاکنون، ۸۲کشور جهان ناآرام‌تر از قبل شده‌اند و فقط وضعیت ۷۷کشور بهبود یافته است. شاخص اعتراضات خشونت‌آمیز در گزارش این مؤسسه اکنون ۵۰درصد افزایش یافته است. صندوق جهانی پول هم با استفاده از شیوه‌ای متفاوت و با شمارش واژه‌های مرتبط با اغتشاش و ناآرامی در رسانه‌های بیش از ۱۳۰کشور جهان، برآورد کرده که نرخ ناآرامی اجتماعی از زمان آغاز همه‌گیری کرونا تاکنون به بالاترین حد خود رسیده است.
مجله اکونومیست هم برای درک ارتباط میان تورم قیمت مواد غذایی و سوخت با ناآرامی‌ها و آشوب‌های اجتماعی مدلی آماری ایجاد کرده است. این نشریه با استفاده از آمارهای به‌دست آمده از پروژه جهانی «داده‌های رویدادها و موقعیت درگیری‌های مسلحانه» موسوم به «ACLED»، درباره آشوب‌های رخ داده در جهان از سال۱۹۹۷ تاکنون به این نتیجه رسیده که افزایش قیمت غذا و سوخت یکی از شاخصه‌های قدرتمند بی‌ثباتی سیاسی در کشورهای جهان است.
اکونومیست همچنین به دلایلی برای نگرانی از وضعیت جهان در ماه‌های آینده‌به آمارهایی دست یافته است. براساس محاسبات این نشریه، هزینه واردات غذا و انرژی در ماه‌های آینده در جهان به‌ویژه در کشورهای فقیر، همچنان افزایش خواهد یافت. علاوه بر این، میزان بدهی کشورهای فقیر افزایش یافته است. صندوق جهانی پول نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی یک کشور با درآمد متوسط رو به پایین را حدود ۶۹.۹درصد تخمین زده است. این نسبت قرار است تا پایان سال‌جاری افزایش بیشتری پیدا کند و از میانگین نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی کشورهای ثروتمند فراتر رود. از آنجایی که کشورهای فقیر معمولا سود بالاتری بابت بدهی‌های خارجی خود پرداخت می‌کنند، بسیاری از بدهی‌های آنها کاملا ناپایدار و غیرقابل جبران به‌نظر می‌آید. صندوق جهانی پول اعلام کرده است که ۴۱کشور که ۷درصد از جمعیت جهان را در خود جا داده‌اند، در معرض خطر شدید بحران بدهی قرار دارند. تعدادی از این کشورها ازجمله لائوس در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند. بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود تعداد رویدادهای اعتراضی و آشوب در سال‌های آینده در جهان ۲برابر شود.
قربانیان کنونی
کشورهایی که تا پیش از این وضعیتی متزلزل داشته‌اند، ممکن است زودتر از دیگر کشورها درگیر آشوب شوند. برای مثال ترکیه پیش از آنکه جنگ روسیه و اوکراین منجر به مختل شدن روند واردات سوخت و غلات شود، از سیاست‌های غلط پولی دولت اردوغان به‌شدت آسیب دیده بود. او باور دارد بالابردن نرخ بهره بانکی منجر به افزایش تورم خواهد شد؛ این در حالی است که افزایش نرخ بهره، ابزار دست بانک‌های مرکزی جهان برای کنترل تورم است. اردوغان از سال۲۰۲۱ برای حمایت از ارزش لیر مردم را تشویق کرد سرمایه خود را در حساب‌های ویژه‌ای پس‌انداز کنند و وعده داد کاهش ارزش سرمایه درون این حساب‌ها در برابر دلار را جبران خواهد کرد. حال، ارزش لیر به دلار در سال‌جاری ۲۵درصد کاهش داشته است. بیش از ۹۶۰میلیارد لیر برابر با ۵۵میلیارد دلار یا ۷درصد از تولید ناخالص داخلی ترکیه، در این حساب‌ها پس‌انداز شده‌اند و مسئولیت مالی سنگینی بر دوش دولت ترکیه گذاشته‌اند. به‌گفته کارشناسان مالی، این حساب‌ها اکنون به دینامیتی تبدیل شده است که پیش از انتخابات سال آینده منفجر خواهد شد. می‌توان گفت که بحران اقتصادی ترکیه این توانایی را خواهد داشت که سیاستمداری قدرتمند که برای ۲دهه بر ترکیه حکومت کرده را به زیر بکشد؛ یا اندک دمکراسی باقی مانده در این کشور را قربانی حفظ حکومت اردوغان سازد. هرچه پیش‌آید، آرامش و صلح سناریوی آینده ترکیه نخواهد بود.
این سرنوشت، کشور به کشور تحت‌تأثیر توفان اقتصادی تکرار خواهد شد. در پاکستان فشارهای اقتصادی منجر شد پارلمان با اشاره ارتش، عمران خان را از نخست‌وزیری خلع کند. سریلانکا هم جدیدترین و پررنگ‌ترین نمونه‌ای است که به واسطه فشارهای اقتصادی به یک بحران بزرگ خارج از کنترل تبدیل شده است؛ رئیس‌جمهور فراری شده و نخست‌وزیر بر کرسی ریاست‌جمهوری تکیه زده است اما بسیاری معتقدند این تازه نقطه آغاز یک بحران بزرگ در این کشور است.
کشورها در لیست انتظار آشوب
پیش‌بینی اینکه کدام کشور در صف انتظار آشوب بعدی رتبه اول را دارد، دشوار است. منطقه ساحل در آفریقا که طی ۲سال گذشته ۵کودتا را پشت سر گذاشته یکی از گزینه‌هاست. قزاقستان، کشوری که در ابتدای سال‌جاری از ارتش برای سرکوب اعتراضات اجتماعی کمک گرفت، یا قرقیزستان که به‌شدت وابسته کمک مالی و غذایی روسیه است و از سال ۲۰۰۵تاکنون ۳رئیس‌جمهور آن برکنار شده‌اند، گزینه‌های محتمل دیگر هستند. اما تونس گزینه‌ای است که تقریبا تمامی گزینه‌های آشوب را در خود دارد. این کشور سابقه‌ای طولانی در آشوب‌های داخلی دارد. بهار عربی تقریبا ۱۲سال پیش پس از خودسوزی میوه‌فروشی تونسی، آغاز شد و امواج آن کل خاورمیانه را درنوردید و چندین رهبر عربی را سرنگون کرد. انقلاب دمکراتیک تونس در ابتدا خوب عمل کرد، اما از سال گذشته رویکرد دیکتاتوری به این کشور بازگشته تا بار دیگر آن‌را به انبار باروتی درحال انفجار تبدیل کند. نرخ بالای بیکاری، بالابودن قیمت مواد غذایی، بی‌میلی به تولید محصولات کشاورزی به‌دلیل تلاش دولت برای پایین نگه داشتن قیمت خرید محصولات از کشاورزان، نرخ بالای تورم و فساد، همگی در این کشور دست به‌دست هم داده‌اند تا بستری مناسب برای آغاز بی‌ثباتی اجتماعی و سیاسی را فراهم کنند. پرو کشور دیگری است که به واسطه وابستگی شدید به واردات کود کشاورزی از روسیه، با آغاز جنگ اوکراین، با بحران بزرگ اقتصادی درگیر شده است؛ بحرانی که از میزان محبوبیت رئیس‌جمهور این کشور کاسته و تاکنون آشوب‌ها و ناآرامی‌های اجتماعی زیادی به‌دنبال داشته است. ترکمنستان و مصر هم از نارضایتی گسترده و عمومی مردم نسبت به دولت مستثنا نیستند، اما سیاست دولت در این کشورها در سرکوب نارضایتی‌ها احتمال آغاز هرنوع آشوبی را بسیار کاهش داده است.
اثر متقابل بی‌ثباتی بر اقتصاد
همانطور که بحران‌های اقتصادی منجر به ناآرامی و آشوب‌های اجتماعی می‌شوند، بی‌ثباتی‌های اجتماعی و سیاسی هم متقابلا به اقتصاد کشورها و در نهایت اقتصاد جهانی آسیب وارد می‌کنند. بررسی‌های بانک جهانی و صندوق جهانی پول نشان می‌دهند به‌صورت متوسط یک‌سال‌ونیم پس از آغاز آشوب‌های بزرگ و گسترده اجتماعی، یک‌درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای درگیر آشوب کاسته می‌شود و این کاهش مستقل از تأثیر سیاست‌هایی است که از گذشته به ثبات اقتصادی و اجتماعی کشورها آسیب وارد کرده‌اند. همچنین محققان دریافته‌اند بی‌ثباتی‌های اجتماعی ناشی از عوامل اجتماعی-اقتصادی بیش از بی‌ثباتی‌های اجتماعی ناشی از عوامل سیاسی منجر به انقباض اقتصاد کشورها می‌شوند و زمانی که عامل آشوب‌ها هم اجتماعی-اقتصادی باشد و هم سیاسی، بیشترین آسیب به اقتصاد وارد خواهد آمد؛ مانند آنچه سال۲۰۲۱ در آفریقای جنوبی رخ داد و منجر به انقباض ۱.۵درصدی تولید ناخالص داخلی این کشور شد.
نظر شما