شبکه خبری او ار اف گزارش داد، حدود 4500 روز گذشته در ریکیاویک (Reykjavik) بر روی پلاکاردهایی که در دست داشتند، خواستار برگزاری انتخابات جدید و «ایسلند جدید» شدند.
تظاهرکنندگان، دولت را مسوول اوضاع فاجعه‌بار اقتصادی این کشور در پی بروز بحران مالی جهانی دانستند. بر اساس تازه‌ترین نظرسنجی‌ها حدود 70 درصد شهروندان ایسلندی خواستار برگزاری انتخابات جدید هستند. هفته گذشته تظاهرکنندگان به پاسگاه پلیس هجوم بردند.
بخش بانکی که زمانی در ایسلند شکوفا بود، زیر فشار بحران اعتباری در هم شکست و سه بانک مهم این کشور از طریق دولتی‌سازی از ورشکستگی نجات یافتند.
به خاطر بحران در ایسلند بسیاری از مشاغل حذف شده و نرخ تورم در این کشور در ماه نوامبر به رکورد 17.1 درصد رسید
