به گزارش فارس، علی دباغ در گفت‌وگو با رادیو آمریکایی "سوا" گفت: هیچ بندی در پیش‌نویس توافقنامه نیست و این تصمیمی بوده که پارلمان گرفته و باید در شورای ریاست جمهوری به تصویب برسد.
این در حالی است که "عبدالکریم السامرائی" یکی از نمایندگان حزب اسلامی عراق تأکید کرد که تصمیم پارلمان مبنی بر برگزاری همه‌پرسی درباره توافقنامه با واشنگتن "به عنوان یک بند" در پیش‌نویس توافقنامه گنجانده شده است.
وی افزود: با دیگر فراکسیون‌های سیاسی توافق کردیم که موضوع همه‌پرسی در پیش‌نویس توافقنامه باشد نه در خارج از آن.
السامرائی خاطرنشان کرد که با وجود فشارهای که اعمال شد و طرح‌هایی که از طرف بسیاری از طرف‌ها شنیدیم این بود که این بند در سند اصلاح سیاسی قرار گیرد ولی با آن مخالفت و تأکید کردیم که این بند در خود "پیش‌نویس توافقنامه" گنجانده شود.
سند اصلاح دولت عراق که پیش از تصویب توافقنامه در پارلمان به تصویب رسید دولت عراق را به انجام برخی امور از جمله اصلاحات سیاسی و اقتصادی، اجرای برخی درخواست‌ها از جمله قانون عفو عمومی، تلاش برای بازگرداندن مهاجران به عراق، انجام همه‌پرسی در مورد توافقنامه و ضرورت از سرگیری بررسی قانون اساسی، توقف تحت تعقیب قرار دادن جریان‌های سیاسی، ریشه‌کنی حزب بعث در چارچوب روند قضایی نه سیاسی، تضمین برگزاری انتخابات سالم، شفاف، سامان‌دهی نیروهای مسلح در چارچوب نظامی و حرفه‌ای و به دور از طائفه‌گرایی سیاسی ملزم می‌کند.
