از سوی دیگر، انسان در طبیعت خود دارای حب ذات است و همه چیز را برای خود می‌خواهد و این خود منحصر به خودفردی نیست بلکه شامل خودخانوادگی، خودقبیله‌ای، خودشهری و خودملی نیز می‌گردد.
از جنبه دیگر انسان در فطرت خود طالب نامتناهی است، اگر در مسیر مال و ثروت بیفتد، مال و ثروت نامتناهی می‌خواهد، اگر در مسیر جاه و مقام قرار گیرد، در نقطه خاصی متوقف نمی‌شود و اگر در مسیر شهوت و غریزه جنسی حرکت کند نیز خواهان بی‌نهایت است و به حد خاصی قانع نمی‌شود. اینها لزوم قانون در اجتماع بشری را ثابت می‌کند.
فلاسفه نیز برای اثبات نبوت و ارسال رسل تقریبا از همین طریق سلوک می‌کنند و پس از اثبات نیاز جامعه بشر به قانون عادلانه، می‌گویند اگر وضع این قانون عادلانه را به عهده خود انسان‌ها بگذاریم، آنها به دلیل همان حب ذاتی که دارند، می‌خواهند آن را به نفع خود به معنی عام آن وضع کنند و درگیری رخ می‌دهد و ای بسا که نوع انسان از میان می‌رود؛
بنابراین این قانون عادلانه باید از ماورای جامعه بشری و توسط انبیاء آورده شود. اما قانون عادلانه یک مسئله است و اجرای عادلانه قانون مسئله دیگر. بهترین قانون اگر درست اجرا نشود، مفید نخواهد بود.
در ایران چون معمولا دولت‌ها غیرشرعی بوده‌اند قانون‌گریزی نوعی مبارزه با دولت غاصب و امری ممدوح تلقی می‌شده است. حتی بعد از انقلاب اسلامی و روی کارآمدن دولت شرعی نیز قانون‌گریزی در ایران به صورت یک عادت باقی مانده است و حتی صدمه‌زدن به اموال عمومی در نظر برخی یک کار بی‌اهمیت تلقی می‌شود؛
در حالی که در یک دولت غیرشرعی نیز صدمه‌زدن به اموال عمومی مجاز نیست زیرا این اموال متعلق به مردم است و دولت یک شخصیت حقیقی نیست.
این یک عامل برای گریز از قانون بوده است. عامل دوم، تبعیض در اجرای قانون است. اگر مردم احساس کنند که قانون در مقابل ضعفا قوی است و در مقابل اقویا ضعیف، قانون‌گریز می‌شوند.
علی علیه‌السلام می‌فرماید که پیغمبر اسلام بارها فرمود: هیچ جامعه‌ای به مقام قداست و شرافت و احترام نمی‌رسد، مگر آنگاه که ضعیف در آن جامعه حق خود را از قوی بدون لکنت زبان بگیرد.
اگر قرار باشد قانون در برابر مسئولان و مقامات و وابستگان آنها ضعیف باشد، در مورد ضعفا
به دقت اجرا شود، اعتماد مردم به حکومت و قانون‌پذیری آنها کاهش می‌یابد؛
علاوه بر آنکه تبعیض در اجرای قانون، موجب عدم تعادل روانی در اجتماع است، زیرا باعث می‌شود 2طبقه متضاد در جامعه پدید آید، یک طبقه پرتوقع عزیزشده بی‌جهت و لوس و یک طبقه رنج‌کشیده و دارای عقده‌های روانی که ای بسا این عقده‌ها موجب جنایت‌‌هایی گردد. پیغمبر اسلام دعوت خود را از توحید آغاز کرد اما نسبت به رفع ناهمواری های اجتماعی و نزدیک‌کردن دل‌ها به یکدیگر بی‌تفاوت نبود.
عامل سوم قانون‌گریزی در ایران، نداشتن تربیت کافی در فرهنگ عمومی و رفتارهای اجتماعی است. مربیان جامعه، یکی رهبران دینی و روحانیت‌اند، دیگر دولت است و سوم پلیس.
اگر هیچ یک از اینها با نقاط ضعف جامعه مبارزه نکنند و کاری به تربیت مردم در فرهنگ عمومی نداشته باشند، جامعه‌ای پدید می‌آید که قوانین رانندگی را رعایت نمی‌کنند، از داخل خودرو آشغال به بیرون می‌اندازند، با اندک بهانه‌ای دشنام می‌دهند، نوبت یکدیگر را رعایت نمی‌کنند و از این قبیل همین وضعیتی که ما امروز داریم، در صورتی که به تعبیر استاد شهید مطهری مصلح واقعی کسی است که با نقاط ضعف جامعه خود مبارزه کند، هرچند از محبوبیت او کاسته شود.
عامل چهارم، تامین نبودن ضابطان قانون از نظر معیشت و هزینه‌های زندگی است. اگر در جامعه‌ای ضابطان قانون، هر چند تعداد اندکی از آنها، اهل دریافت رشوه شدند و رشوه‌گیری و رشوه‌دهی یک کار عادی تلقی شد، این یعنی ترغیب مردم به قانون‌گریزی.
این امر زمانی خطرناک‌تر می‌شود که مدیران بالادست افراد خاطی نیز در خفا، کار آنها را به بهانه نیاز مادی توجیه کنند.
عامل پنجم قانون‌گریزی تخلف دولت‌ها از قوانین است. اگر مردم احساس کنند که دولت آنجا که قانونی به ضرر اوست، آن را دور می‌زند و اجرا نمی‌کند، قانون‌گریز می‌شوند. آخرین عامل؛ ضعف برخورد با قانون‌شکنان است.
اگر در کشوری قوه قضائیه ضعیف بود و فساد در میان قضات نیز راه یافته بود و مردم احساس کنند که قوه قضائیه در مقابل مفاسد اقتصادی و اخلاقی حساس نیست و جنایت‌های بزرگ بدون مجازات باقی می‌ماند، در نتیجه نه مظلوم تسلی خاطر پیدا می‌کند و نه ظالمان عبرت می‌گیرند و اگر مردم احساس کنند که قوه قضائیه برای آبروی مجرمان احترام ویژه قائل است و حاضر نیست اصل اسلامی تشهیر یعنی معرفی مجرمان را عمل کند، قانون‌گریز می‌شوند.
