محمد یاسر طیب‌نیا در گفت‌وگو با فارس، در رابطه با گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از بررسی تخلفات صورت گرفته در دوره گذشته‌ِ مدیریت شرکت فولاد مبارکه در دولت قبل، اظهار داشت: شرکت فولاد مبارکه اصفهان موضع رسمی خود را در رابطه با این مسئله اعلام کرده است و قطعا هر گونه همکاری را با نهادهای نظارتی برای روشن شدن ابعاد این مسئله انجام خواهد داد.
وی با بیان اینکه تشخیص جرم و تخلف هر مورد از این پرونده در صلاحیت قوه قضائیه است، اذعان داشت: گزارش کامل این موضوع با رأی نمایندگان مجلس به قوه قضائیه ارجاع شده است، لذا بررسی این مسئله بعد از این بر عهده قوه قضائیه است و باید توسط آن نهاد رسیدگی شود.
وی تأکید کرد: در مشی انقلابی‌گری هیچ‌گونه تعارف و اغماضی در برخورد با فساد پذیرفته نیست، ولی اطلاق فساد به همه موارد مطرح شده در گزارش تحقیق و تفحص جای مداقه و بررسی بیشتری دارد.
طیب‌نیا با بیان اینکه این گزارش مربوط به دوره مدیریت شرکت فولاد مبارکه در دولت قبل است، افزود: با توجه به دغدغه‌ها و انتظارات مردم از دولت انقلابی، از زمانی که مسئولیت شرکت را بر عهده گرفته‌ایم درصدد اصلاح بوده‌ایم. تاکنون نیز اصلاحات بسیاری انجام شده، ضمن اینکه اولین تغییرات در دولت جدید تغییرات در شرکت فولاد مبارکه بود.
وی بیان داشت: بر همین اساس تغییرات و اصلاحات انجام شده فولاد نیز در مورد افراد و فرآیندها با هدف حرکت در راستای سیاست‌های دولت در شفافیت و مبارزه با انحرافات بوده است. یکی از بزرگ‌ترین این انحرافات انتصاب افراد فاقد تخصص در مناصب مدیریتی بود که بر اساس رانت و سفارش سیاسیون انجام شده بود. موضوعی که می‌توانست نقطه آغاز انحراف باشد.
طیب‌نیا افزود: بررسی تغییرات براساس این شاخص در فولاد مبارکه طی ۱۰ ماه گذشته در حالی که هنوز گزارش تحقیق و تفحص در مجلس قرائت نشده بود، می‌تواند مؤید این موضوع باشد که هدف ما بازگرداندن این مجموعه عظیم به ریل اصلی خود و سپردن راهبری آن به افراد متخصص و متعهد بوده است. وی با تأکید بر اینکه شرکت فولاد مبارکه هر جا که لازم باشد با نهادهای نظارتی همکاری لازم را خواهد داشت، گفت: این موضوع مسئله جدیدی نیست و هر جا که سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای نظارتی درخواست همکاری داشته‌اند ما با آنها به‌طور جدی همکاری کرده‌ایم زیرا حضور یک ناظر بیرونی را برای مجموعه خود فرصتی برای شناسایی شکاف‌های احتمالی می‌دانیم.
طیب‌نیا در ادامه افزود: تأیید یا رد گزارش تحقیق و تفحص مجلس نیازمند بحث‌های تخصصی و قضایی است. اعداد و ارقامی که بیان شده نیاز به بررسی دارد و عنوان تخلف دادن به همه موارد در رسانه‌ها، اخلاقاً و قانوناً نیاز به حجت دارد و در هر صورت مطابق با فرمایش رهبر معظم انقلاب، حتی پس از اثبات جرم نیز حفظ آبروی افراد لازم و ضروری است.
وی در پایان ضمن تشکر از دغدغه نمایندگان مجلس درباره شرکت فولاد مبارکه اصفهان که سرمایه عظیم ملی است گفت باید رسیدگی به گزارش تحقیق و تفحص توسط قوه قضائیه انجام شود.
نظر شما