به گزارش همشهری آنلاین، عباس مسجدی رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با اظهار بی اطلاعی از فیلم منتشرشده اسیدپاشی یک مرد روی همسایه جوانش در تبریز و آمار مربوط به پرونده های اسیدپاشی و اینکه آیا در این پرونده‌ها قصاص عضو وجود دارد؟ گفت: قصاص عضو جزو وظایف سازمانی ما نیست و ما در آن حضور نداریم. از اسیدپاشی تبریز اطلاع ندارم و آماری در این زمینه نداریم. این پرونده ها تحت عنوان اسید ثبت نمی شود و براساس اعترافی است که از متهم می گیرند و ما بخشی از پرونده هستیم.
مسجدی ادامه داد: اصل تساوی مهم است و فرد شاکی ممکن است بگوید که هفت لایه پوستم سوخته ولی می خواهم کاری کنید که پنج لایه پوست در قصاص بسوزد. لذا موضوع اتفاق را بخواهید مدیریت کنید بسیار مهم است. مانند بحث عدم تحمل کیفر که یکی از وظایف جدی سازمان ماست و جنبه‌های علمی را نگاه می کنیم. اینکه انسان مفسد اقتصادی یا زندانی امنیتی است یا نژاد یا رنگ پوستش چیست، ارتباطی به ما ندارد و ما هویت او را تشخیص می‌دهیم.
پرونده‌های اسیدپاشی به عنوان جسم سوزاننده ارجاع می شوند
مسعود قادی پاشا معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور نیز در پاسخ به این سوال که پرونده‌های مربوط به اسیدپاشی به چه صورت در سازمان پزشکی قانونی ثبت می‌شود؟ گفت: پرونده‌های مربوط به اسیدپاشی در سازمان پزشکی قانونی به عنوان اسید مطرح نمی شود و این گونه پرونده‌ها به عنوان سوختگی در سازمان مطرح می شوند و ما جسم سوزاننده را می نویسیم که در پرونده قضایی می توانید پیگیر آن باشید. آمار را از دستگاه قضایی بگیرید.
قادی پاشا در پاسخ به این سوال که آیا قاضی از سازمان پزشکی قانونی می پرسد که قصاص امکانپذیر است یا خیر؟ گفت: بله، زمانی که پرونده اسیدپاشی به سازمان پزشکی ارجاع می شود و مصدوم را معاینه می کنیم، نام جسم سوزاننده را درج می کنیم. حتی ممکن است تشخیص دهیم که اسید است ولی سازمان آماری ندارد که بگوییم اسیدپاشی است. نحوه حدوث ضایعه یا نحوه حدوثی که در آسیب‌ها وجود دارد، با تحقیقاتی است که مرجع قضایی انجام می دهد. مثلاً فردی در باطری سازی کار می کند، ناگهان باتری می ترکد و اسید روی صورتش می پاشد. ما خبر نداریم که اسید پاشیده شده یا حادثه بوده است. لذا نکته ای که مرجع قضایی از سازمان پزشکی قانونی می پرسد، در بحث قصاص است که حتی ممکن است اسیدپاشی باشد. در بحث قصاص باید در قانون مجازات اسلامی آن شرایط را نگاه کنیم و ببینیم آیا شرایط امکان دارد؟ این شرایط باید برابری و تساوی باشد و اینکه عضو سالم است یا ناسالم؟ این موارد را باید دید و اعلام کرد. مثلا روی صورت فردی اسید پاشیده می شود. مسلما آسیبی را وارد می کند؛ حال اگر بخواهیم به همان اندازه در قصاص آسیب بزنیم، بسیار سخت است.
قادی پاشا درباره اینکه آیا قصاص اسیدپاشی تاکنون داشته‌اید؟ گفت: از آن اطلاع ندارم. باید از مرجع قضایی بپرسید. زمانی ممکن است فردی در این گونه پرونده ها مطرح کند که می‌خواهد از آسیبی که به او وارد شده، قصاص کمتری را از طرف مقابل بگیرد. حتی تنها در اسیدپاشی هم این مسایل نیست و ممکن است در قطع عضو که راحت‌تر است افراد این گونه خواسته ای داشته باشند. مثلا ممکن است در یک نزاع جراحتی ایجاد شود و لاله گوش فرد مصدوم به شکل خاصی بریده شود و اگر بخواهد قصاص انجام شود، باید به همان شکل و همان اندازه در عضو سالم این کار انجام شود. یک زمانی هم شخص ادعا می‌کند نمی خواهم به همان اندازه قصاص انجام شود و درخواستم این است که با سطح کمتری قصاص انجام شود تا مابه التفاوت آن را دریافت کنم. البته مطالب بنده به صورت کلی است. اینکه قصاص انجام شده یا خیر و این موضوع که اگر کسی بخواهد با سطح کمتر یا بیشتر قصاص انجام شود، شدنی است یا خیر را از مرجع قضایی بپرسید. کارشناسی سازمان پزشکی قانونی در رابطه با اسیدپاشی یا قطع عضو یا آسیب به عضو، طبق ماده قانونی قانون مجازات اسلامی است.
کار در پزشکی قانونی سخت است
مسجدی در ادامه جلسه درباره این موضوع که سال گذشته شما اعلام کردید که پزشکان برای کار در پزشکی قانونی انگیزه ای ندارند، برای رفع این مشکل و کمبود نیرو و تجهیزات چه اقداماتی را انجام دادید؟ گفت: مشکلات حل نشده و ما تلاشمان را می کنیم و خسته نمی شویم و باز هم تلاش می کنیم.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور تاکید کرد: اساسا کار در پزشکی قانونی سخت است هم از لحاظ جسمی سخت است هم از لحاظ روحی و روانی؛ زیرا هر کدام از همکاران ما ۳ برابر ظرفیت خود کار می کنند.
وی افزود: از لحاظ روانی هم کار همکاران ما سخت است. چون صحنه هایی که همکاران ما به عنوان پزشک با آن مواجه هستند، تلخ است و اساسا با یک آدم خوشحال سرو کار ندارند و با یک انسان صدرصد راضی از خدمات هم سروکار نداریم. زیرا ما بهترین شرایط را هم ایجاد کنیم، باز ارباب رجوع در یک شرایط سخت به ما مراجعه می کند؛ یا عزیزش را از دست داده یا دچار تصادف شده یا در یک صحنه خشونت یا منازعه اتفاقی برایش رخ داده یا ممکن است یک مقام انتظامی یا قضایی از او خواسته باشد که به سازمان پزشکی قانونی مراجعه کند؛ لذا همکاران ما دائما با افرادی مواجه می شوند که شرایط روحی و روانی مناسبی را ندارند که باعث فرسودگی شغلی همکاران ما در پزشکی قانونی می شود.
مسجدی ادامه داد: ما متناسب با زحمات همکاران در سازمان پزشکی قانونی نمی توانیم پرداختی داشته باشیم و در مجلس و دولت و به افرادی که تصمیم گیر هستند می گوییم ان‌شاءالله هیچ زمانی گذرشان به پزشکی قانونی نیفتد تا بخواهند بودجه ای را برای سازمان در نظر گیرند. البته اتفاقات خوبی هم رخ داده زیرا همه چیز به مسائل مالی بستگی ندارد.
وی ادامه داد: زمانی که همکار پزشک ما می‌بیند در یک پرونده مهم قضایی چه خدماتی داشته و چقدر می تواند در احقاق حق و اجرای عدالت موثر باشد، همین موضوع انگیزه ای برای ادامه کارش می شود. مثلا در حوزه ژنتیک یا تعیین علت فوت یا در بحران‌هایی که اجساد قابل شناسایی نیستند، کمک همکاران ما تاثیرگذار است، اما در زمینه خدمات رفاهی و معیشتی مثل سایر بخش های قضایی، شرایط مناسبی نداریم.
مسجدی افزود: ما به مجلس و دولت اعلام کردیم که زیاده خواه نیستیم؛ اگر چه کار ما سخت است. حداقل کار ما را متناسب با شرایط رفاهی و معیشتی دستگاه ها ببینند. کار ما را متناسب با کار در فلان اداره که افراد جنتلمن و باکلاس سرکار می روند و بعدازظهر هم منزل می آیند و متناسب با داروها و مواد مضر در ازمایشگاه ها و شرایط سخت روانی که ارباب رجوع هست ببینند. همکاران ما در ساعات مختلف با وسیله نقلیه خود به سر صحنه جرم می روند. امیدواریم در بودجه سال ۱۴۰۲ در برنامه توسعه هفتم این اتفاق بیفتد تا بتوانیم شرایط مناسب تری را برای ارایه خدمت داشته باشیم.
۵۰ درصد ساختمان‌های ما امانی، استیجاری یا فرسوده است
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور تصریح کرد: ما خودمان از شرایط سختی که مردم به ما مراجعه می کنند و امکانات مناسبی نداریم که به آنها ارایه کنیم واقعا ناراحتیم ولی چاره ای نداریم. از ۴۶۶ مرکزی که داریم، ۵۰ درصد ساختمان های ما غیرملکی و امانی یا استیجاری یا فرسوده است.
وی افزود: در بازدید از مهران در گرمای ۶۰ درجه، ساختمان پزشکی قانونی در ساختمان مربوط به شورای حل اختلاف بود و در آن گرما کولر نداشتیم. حالا فکر کنید همکار پزشک ما بخواهد در آن گرما ۲۰ یا ۵۰ بیمار را معاینه کند و البته برای ارباب رجوع هم آن شرایط و امکانات سخت است.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به فرسودگی دستگاه های آزمایشگاهی در پزشکی قانونی گفت: این دستگاه ها گران قیمت هستند و عمدتا طول عمر تجهیزات آزمایشگاهی ما بسر رسیده ولی اعتبار لازم برای بروز رسانی این سیستم فراهم نشده است. با این موضوع که بودجه سالانه را ۱۰ یا ۱۵ درصد رشد دادن و رفتن و التماس کردن و تخصیص دادن و اینکه خزانه پول ندارد، نمی شود انتظار داشت که شرایط ایده‌آل باشد.
مسجدی تاکید کرد: انصافا همکاران ما مجاهدانه کار می کنند و با حداقل امکانات بهترین خدمت را ارایه می دهند. مطلقا از کیفیت کار سازمان پزشکی قانونی اعم از فنی و علمی کاسته نشده است و در زمینه ساخت کیت ژنتیک رو به جلو هستیم و در شرایط سخت کشور و تحریم، سازمانی مثل پزشکی قانونی مسیر رو به جلویی دارد ولی انتظاری که مردم دارند و انتظاری که ما از برخی مسوولین در بحث نیروی انسانی و امکانات و بودجه داریم، باید برطرف شود.
بسیاری از پزشکان ما نمی‌توانند مرخصی بروند
مسجدی ادامه داد: زمان رسیدگی ما در پرونده های عادی یا روتین، زمان طولانی نیست و تعیین علت فوت در سازمان پزشکی قانونی حدود ۶۲ روز است. در حوزه معاینات، معاینه افراد ۲۰ دقیقه یا نیم ساعت بیشتر طول نمی کشد، به شرطی که در مرکز کامپیوتر وجود داشته باشد و سیستم قطع نشود و پزشک بتواند سریع معاینه را انجام دهد. پزشکان ما نیاز به مرخصی دارند و متاسفانه بسیاری از پزشکان سازمان پزشکی قانونی نمی توانند به مرخصی بروند زیرا برخی از پزشکان ما، تک پزشک هستند. پزشکان معتمد ما و تک پزشکانی که در شهرستان ها هستند، مشکلات زیادی دارند البته مشکلات ما در تهران هم کم نیست زیرا یک سوم بار کشور را بر دوش دارند و ما در تهران از جهت ابنیه اصلاً شرایط مساعدی را نداریم.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور ادامه داد: یکی از ماموریت های جدی سند تحول قوه قضاییه، پیشگیری از اطاله دادرسی است. ما در حوزه کمیسیون‌ها به روز هستیم، به ویژه در زمان کرونا توانستیم سیستم ها را مجهز کنیم و بسیاری از کمیسیون های ما به صورت ویدیو کنفرانس تشکیل می شود. سیستم ویدئو کنفرانس از اطاله دادرسی جلوگیری می کند. اطاله دادرسی خط قرمز ماست ولی انتظارات هم باید به اندازه اختیارات و اعتبارات و فضا و تجهیزاتی باشد که در اختیار ماست.
صدور ۹۴ هزار جواز دفن در سال گذشته توسط دادپزشک‌ها
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور ادامه داد: تعداد جواز دفن های صادرشده توسط دادپزشک در سال گذشته (۱۴۰۰) در کشور ۹۴ هزار و ۶۵ مورد بود. در حالی که این رقم در سال قبل از آن (۱۳۹۹)، ۸۷ هزار و ۶۹۵ مورد گزارش شده است.
وی افزود: صدور جواز دفن از سوی دادپزشکان به این صورت است که گزارش به ما داده می شود و همکاران آموزش دیده پزشکی قانونی در محل حادثه حضور پیدا می کنند و جسد را ارزیابی کرده و از آنجا که مرگ در این زمینه جنبه قضایی و حقوقی ندارد و به مرگ خدادادی بوده است؛ جواز دفن صادر می شود. این موضوع هم در تسریع کار مردم موثر است و هم برای ما خدمت بزرگی است زیرا اگر این جسد به پزشکی قانونی منتقل شود، پروسه زیادی دارد و ممکن است به خاطر یک اتفاق مشکوک، نمونه برداری انجام شود که هزینه سنگینی را تحمیل می کند و باعث اطاله دادرسی می شود.
مسجدی درباره اینکه دادپزشک، پزشکان سازمان پزشکی قانونی هستند، گفت: خیر این طور نیست و در فرایند داد پزشک این موضوع دیده نشده و پزشکان بیرون هم می توانند بیایند و دادپزشک شوند. به شرطی که آموزش لازم را ببینند و قدرت تشخیص را داشته باشند. البته نظارت بر دادپزشک با سازمان پزشکی قانونی است ولی مجموعه مستقلی است که در حال خدمات‌رسانی است.
فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع
رییس سازمان پزشکی قانونی درباره نقش پزشکی قانونی در مورد تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع غیر ایرانی گفت: این موضوع در سفر سیدابراهیم رئیسی رئیس وقت قوه قضاییه به سیستان و بلوچستان در سال ۹۸ به عنوان معضل سیاسی، اجتماعی، امنیتی و اقتصادی مطرح شد. البته مجلس و کمیسیون قضایی و اجتماعی مجلس هم تلاش کردند و این قانون مصوب شد که زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج می کنند، بتوانند برای فرزندانشان شناسنامه ایرانی بگیرند. زیرا با ارزیابی ما حدود ۸۳ هزار خانواده درگیر این موضوع هستند.
مسجدی افزود: این افراد از خدمات آموزشی و پزشکی بهره‌مند نیستند. چون نمی‌توانند سیمکارت بگیرند و هویتی ندارند. در آنجا ماموریت دادند که آن را دنبال کنیم و ۴۰۰ میلیون اعتبار گذاشتند تا یک دستگاه بخریم و تا آمدیم این پول را بگیریم و دستگاه بخریم، قیمت دستگاه حدود یک میلیارد تومان شد. ما کمک کردیم که بالاخره علی‌رغم تحریم‌ها، دستگاه خریداری شود و در برخی از استان‌ها آمارشان زیاد است. مانند سیستان و بلوچستان و گلستان و بخشی از مازندران و خراسان رضوی و خراسان جنوبی که بیشترین آمار را دارند.
اقدامات سازمان پزشکی قانونی در حادثه قطار مشهد- یزد
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور همچنین درباره اقدامات سازمان پزشکی قانونی در حادثه خروج قطار مسافربری در محور مشهد-یزد که در خرداد امسال رخ داد، گفت: به محض اینکه اتفاقی رخ می‌دهد، تیم بحران ما در محل حادثه حضور پیدا می کند و معمولاً استان های معین هم برای کمک می آیند. مدیریت کردن محل حادثه بسیار مهم است. در بعضی مواقع افراد غیرکارشناس در محل حادثه حضور پیدا کردند و اقداماتی را انجام می دهند که کار پزشکی قانونی را به تعویق انداخته است.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور افزود: تیم های پزشکی قانونی که در محل حادثه حضور پیدا می کنند، هم برای جمع آوری اجساد و هم دسته بندی و انتقال و نمونه گیری از متوفیان هستند. در حوادثی همچون پلاسکو، سانچی و حله و ... فرآیندهای علمی از سوی همکاران ما طی می شود؛ یعنی پروتکل های مشخص علمی از جهت قانونی وجود دارد که همکاران ما در سازمان پزشکی قانونی براساس آن دستورالعمل ها کار خود را انجام می دهند.
نظر شما