به گزارش همشهری آنلاین، حسین قربانزاده از ارائه پیشنهادی خبر داد که بر اساس آن سهام عدالت دو بار در سال به حساب مشمولان واریز شود.
وی همچنین به تاسیس هلدینگ برای ۱۳ شرکت غیربورسی سهام عدالت اشاره کرد و گفت: حدود یک میلیون و هشتصد هزار نفر در زمان توزیع سهام عدالت برگه دریافت کردند اما به دلایل مختلف از جمله عدم مراجعه خود این افراد به تعاونی‌ها، به آن‌ها سهام داده نشد. این افراد مدعی هستند که در هر دهکی که قرار دارند، جامانده اصلی هستند.
قربانزاده ادامه داد: این موضوع در کمیسیون تلفیق مجلس هم مطرح شد اما در نهایت طبق تبصره ۳ ماده ۳۴ قانون اجرای سیاست اصل ۴۴ وزارت اقتصاد و وزارت رفاه باید تعیین کنند که مشمولان درآمدی ۶ دهک ابتدایی چه کسانی هستند تا سهام عدالت دریافت کنند. البته موضوع هم یک بحث طولانی است. برخی معتقد هستند منظور دهک جمعیتی و برخی دیگر معتقد هستند منظور دهک درآمدی است. هر کدام هم استدلال خودشان را دارند.
وی ادامه داد: در نهایت و در فاز اول با توجه به منابعی که وجود دارد، پیش‌نویس هیات دولت درمورد مشمولان کمیته امداد و بهزیستی برای تخصیص سهام عدالت تقدیم کمیسیون تخصصی شد. درواقع کمیسیون فرعی و کمیسیون اصلی اقتصاد طی شده و به هیات دولت هم رفته است. برای یکی دو مورد موضع حقوقی از معاونت حقوقی هم استعلام شده است.
قربانزاده در پاسخ به این سوال که پرتفوی جاماندگان از چه سهامی تشکیل خواهد شد، گفت: هنوز مشخص نیست چه سهامی در پرتفوی جاماندگان قرار بگیرند. اما اسامی بنگاه‌هایی مطرح است که برخی بر این باورند که جزو ۲۰ درصدی است که دولت باید نگه دارد. درواقع بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴، به ۸۰ درصد بنگاه‌ها اجازه داده بود واگذار شوند اما در تبصره یک بند ب ماده سه قانون اصل سیاست ۴۴ ذکر شده است که دولت اجازه دارد تا ۲۰ درصد سرمایه گذاری کند.
وی ادامه داد: تفسیر حقوقی این است که دولت مکلف است ۸۰ درصد ارزش بازار این بنگاه‌ها را واگذار کند. ۲۰ درصد دیگر را مجاز است حفظ کند و زمانی که میزان شناوری آن پایین آمد، دوباره دولت می‌تواند از طریق سازمان توسعه آن مورد را سرمایه گذاری کند. باید توجه کرد که دولت دیگر سهام حداکثری ندارد. هرچه سهام باقی مانده از همین شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاه و... است. این شرکت‌ها جزو همان ۲۰ درصد است، ولی تفسیر این است که دولت می‌تواند آن‌ها را واگذار کند. البته برخی هم معتقد هستند دولت نمی‌تواند. این موضوع از معاونت حقوقی استعلام شده است و این معاونت باید پاسخ دهد.
قربانزاده افزود: اگر تفسیر این شود که ۲۰ درصد برای دولت باقی بماند، کار بسیار سخت می‌شود. زیرا دولت منابع دیگری برای تخصیص به سهام عدالت ندارد. کل ارزش بازار پرتفوی سهام دولت در تابلوی بورس حدودا ۱۸۶ هزار میلیارد تومان است که حدود ۸۶ هزار میلیارد تومان یعنی نزدیک ۴۰ تا ۴۵ درصد آن وثیقه وام‌هایی است که از سال ۱۳۷۹ به بعد اخذ شده است و امکان واگذاری آن‌ها از هیچ طریقی وجود ندارد. در نهایت هر زمانی معاونت حقوقی پاسخ خود را اعلام کند، امکان تخصیص سهام به مشمولان کمیته امداد و بهزیستی امکان‌پذیر می‌شود.
تعیین تکلیف جاماندگان
رئیس سازمان خصوصی‌سازی در این خصوص گفت: در فاز دوم سایر افراد واجد شرایط که بسیاری از مردم خود را مشمول آن می‌دانند، بر اساس دهک‌بندی شناسایی خواهند شد و امیدواریم تا پایان سال جاری، بخشی از آن محقق شود. اما سختی کار منابعی که بتواند پرتفوی جاماندگان را پوشش دهد و مجلس باید برای این حجم تکلیفی که برای سهام عدالت گذاشته است تدبیری بیاندیشد.
وی ادامه داد: وضعیت مشمولان غیرمستقیم سهام عدالت از زمان آزادسازی تاکنون در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. نمادها بسته است و مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری برای انتخاب هیات مدیره هم برگزار نشد.
قربانزاده افزود: شورای عالی بورس باید درمورد وضعیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی جلساتی برگزار کند. فرایندی که درمورد آزادسازی سهام عدالت آغاز شد به انتها نرسید تا تکلیف سهامداران شرکت‌های تعاونی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و سرمایه پذیرها مشخص شود. البته این اتفاق در حال رخ دادن است و فکر می‌کنم دولت در شهریورماه جزییات مربوط را مرور کرده باشد و تکلیف نمادهای بسته شده شرکت‌ها، برگزاری مجامع و... مشخص شود.
اساسنامه سهام عدالت درحال اصلاح است
رئیس سازمان خصوصی سازی در باره اصلاح آیین‌نامه آزادسازی سهام گفت: عدالت جزییات مربوط به بازگشایی نمادها، اعمال حقوق مالکانه سهامدار، حضور حداکثری سهامدار در مجامع و نحوه معرفی نمایندگان شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی از طریق کانون سهام عدالت در شرکت‌های سرمایه پذیر که شامل ۳۶ شرکت بورسی و ۱۳ شرکت غیربورسی می‌شوند، دیده شده است.
وی ادامه داد: نمایندگان مجلس نگرانی‌هایی دارند که کاملا صحیح است. اولا این که قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ مخدوش نشود. ثانیا امور مالکانه به نحوی پیش رود که مدیریت و حضور دولت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر به نیابت از سهام عدالت تغییر یابد. این نگرانی‌ها باید در اصلاح آیین‌نامه در نظر گرفته شود. صدر اهداف سیاست‌های اصل ۴۴ این است که مالکیت به صورت فراگیر به مردم منتقل شود. اولویت دوم این است که بار مالی و مدیریتی دولت در این شرکت‌ها کاسته شود و مورد سوم این است که مردم به ماندگاری در این شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری بلند مدت تشویق شوند. یعنی اینکه از بازنشسته گرفته تا کارگر و راننده تاکسی و هر فردی از هر قشری که مشمول سهام عدالت است، بداند به چه نحوی می‌تواند نقش آفرینی کرده و در مجامع حضور پیدا کند. دولت هم در اصلاح آیین‌نامه باید به نحوی عمل کند که نظام انگیزشی برای حفظ سهام عدالت ایجاد کند. یعنی برای افراد سود داشته باشد که سهام خود را نگه دارند.
تشکیل هلدینگ با ۱۳ شرکت غیربورسی
در دولت قبل قرار بود ۱۳ شرکت غیربورسی که در پرتفوی مشمولان سهام عدالت قرار دارند، تبدیل به یک هلدینگ شوند. قربازناده در خصوص این طرح گفت: این موضوع در دولت قبل مطرح شد اما این نکته اعلام شد که از آنجایی که برخی شرکت‌ها مانند پتروشیمی بندرامام و بوعلی در آستانه بورسی شدن قرار دارند، بهتر است فرایند بورسی شدن آن‌ها پیگیری شود. درحال حاضر تبدیل ۱۳ شرکت غیربورسی به هلدینگ دوباره در دستور کار قرار گرفته است و مجددا دو ماه قبل در شورای عالی بورس مطرح شد. زیرا این شرکت‌ها باید به سبد مستقلی تبدیل شوند که سهامداران که همان ۴۹ میلیون نفر ابتدایی هستند سهامدار آن شوند.
وی ادامه داد: این استدلال توسط شورای عالی بورس پذیرفته شد و این شورا مصوب کرد که دوباره مسیر تشکیل هلدینگ شرکت‌های ایجاد شود. امیدواریم در دو تا سه ماه آینده کارهای مربوط به تشکیل این هلدینگ انجام و امکان واریز سود غیر بورسی به ۴۹ میلیون نفر فراهم شود. البته تشکیل هلدینگ مانع بورسی شدن این شرکت‌ها نمی‌شود. مشمولان عملا سهامدار این هلدینگ می‌شوند و زیرمجموعه هر هلدینگ می‌تواند پذیرش بگیرد و وارد بورس شود.
میزان سود سهام عدالت سال ۱۴۰۰ مشخص شده است؟
قربانزاده گفت: طبق نتایج مجامع بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان مختص سود سهام عدالت است درحالی که این میزان سال قبل ۲۹ میلیارد و ۵۰۰ هزار تومان بود. البته پرداخت سود در انتهای سال انجام می‌شود زیرا شرکت‌ها باید سودها را پرداخت کنند. در این راستا سازمان خصوصی‌سازی پیشنهادی مبنی بر این داده است که سود سهام عدالت دوبار در سال واریز شود. زیرا مجامع برخی شرکت‌ها ۳۱ شهریور است و هشت ماه برای پرداخت سود فرصت دارند. یعنی این پرداخت عملا سال بعد صورت می‌گیرد. اگر سالی دو بار سود پرداخت شود، سود زودتر به دست مشمولان می‌رسد. این پیشنهاد در شورای عالی بورس مطرح شده و در حال بررسی است.
نظر شما