به گزارش همشهری آنلاین، «سید محمد حسینی» معاون پارلمانی رئیسجمهور است که وظیفه ارتباط دولت با نمایندگان مجلس را در دولت سیزدهم به عهده دار دارد. حسینی که سابقه نمایندگی مجلس را نیز دارد، میگوید که رابطه خوبی بین دولت آقای رئیسی با مجلس یازدهم برقرار شد و برخی سؤالات، تذکرها و حتی سهکارت زردی که دولتیها از مجلس گرفتهاند، نافی ارتباط خوب و هماهنگی قابل توجه دولت با مجلس، نیست.
معاون رئیسجمهور، «تفکیک قوا را به معنای استقلال نسبی قوا از یکدیگر و نه به معنای انقطاع کامل آن از همدیگر میداند» و تصریح میکند: اگر قوا در ارتباط با یکدیگر نباشند، سایشهای احتمالی، فلسفه تفکیک قوا را به نقض خودش تبدیل میکند و در نهایت، طرحها و لوایح مجلس تنها زمان را از مجلس و دولت میگیرد و منتج به نتیجه قابل قبول نمیشود.
معاون رئیسجمهور میگوید، رئیسجمهوری که در یکسال هفتبار در صحن علنی حضور یافته، قطعاً در تعامل با مجلس متفاوت از رئیسجمهوری که حتی برای ارائه بودجه به مجلس نمیرفت، عمل خواهد کرد.
وی، ابلاغ تمام مصوبات یک سال گذشته مجلس توسط شخص رئیسجمهور را نشانه همکاری و هماهنگی مجلس و دولت میداند و تصریح میکند: «مصوبهای که توسط رئیسمجلس برای اجرا ابلاغ میشود، ضمانت اجرای آن کمتر از ابلاغ شخص رئیسجمهور است. آقای رئیسی از اعضای کابینه و وزرای خود خواسته تحت هر شرایطی تابع قانون بوده و مصوبه مجلس را اجرا کنند.
حسینی در پاسخ به سوالی درباره استیضاحهای مطرح در راهروهای مجلس، گفت: تاکنون حدود ۱۰ استیضاح مطرح شده که همه آنها با گفتوگو و هماهنگی مجلس و دولت به مرحله اعلام وصول نرسیده است. استیضاح حق مجلس و نمایندگان مجلس است و این موضوع هیچ منافاتی با رابطه خوب مجلس و دولت نداشته است.
حسینی در توضیح بیشتر پاسخ خود، گفت: «برخی نمایندگان با برخی از وزرا از ابتدا مخالف بودند یعنی اینطور نبوده که با همه اینها موافق باشند، مثلاً ما وزیر داریم که لب مرزی رأی آورده است. ۱۶۰ و ۱۷۰ رأی آورده است و از اول یک عده مخالف بودند بعد که یک مقدار جلو رفتیم بعضیها گفتند ما گفتیم که فلان وزیر کارآمدی لازم را ندارد. حالا یک دلایلی هم برای خودشان مطرح کردند و امضا هم گرفتند ولی این موارد را صحبت کردیم جلسات متعدد گذاشتیم. موضوع در کمیسیونها مطرح شد وزرا توضیح دادند و نمایندگان معترض قانع شدند و طبیعی است که اگر قانع نشوند، میروند سراغ گزینههای دیگر».
معاون پارلمانی رئیسجمهور در پاسخ به این سؤال که «ادعا شده که دولت به مجلس درباره استیضاح یا سوال از آقای عبدالملکی چراغ سبز نشان داده چون برای برکناری ایشان برنامه داشته است، چقدر این موضوع را تائید میکنید»، گفت: «درباره ایشان استیضاحی مطرح نشد. نمایندگان سؤال کردند و ایشان لب مرزی رأی آورد و حتی کارت زرد هم نگرفت. خب، خود ایشان گفتند برای اینکه انسجام بیشتری در کابینه باشد، بهتر است استعفا بدهد. طبیعی است که افراد در دولت یکطور فکر نکنند و سلایقشان در اجرا با یکدیگر برابر نباشد».
حسینی درباره طرح استیضاح آقای فاطمی که در مجلس اعلام وصول نشد، نیز گفت: البته ما درباره استیضاح آقای فاطمیامین، صحبتهایی داریم چون در کمیسیون که مطرح شد اعضای کمیسیون قانع شدند و به زیر نصاب رسید و سامانه اعلام کرد که بایگانی شود. بالاخره برداشتهای مختلف از آییننامه داخلی مجلس هست؛ برخی از اعضای هیئترئیسه بر این باور بودند که بعد از کمیسیون هم اگر کسی امضا کرد، میتواند به امضاهای قبلی پیوست شود، برخی دیگر هم این موضوع را قبول ندارند.
حسینی درباره برداشت خود از آئیننامه مجلس در موضوع استیضاح، تصریح کرد: برداشتی از آئیننامه که میگوید بعد از شکستن نصاب، امضای جدید دوباره استیضاح را به نصاب برساند را قبول ندارم و برداشت ما این است که در چنین شرایطی، باید طرح استیضاح جدیدی مطرح شود و امضاهای جدید بعد از اعلام طرح به هیئترئیسه، نمیتواند به اعتبار طرح قبلی بیافزاید.
وی در پاسخ به این سؤال که «برداشت دولت درباره تفکیک وزارت صمت و بازرگانی چیست؟ آیا دولت آقای فاطمیامین را به عنوان وزیر صمت پیشفرض میداند و میخواهند فقط برای وزارت بازرگانی، وزیر معرفی کند؟، گفت: "دقیقاً ما چنین برداشتی داریم. برخی نمایندگان میگویند دولت باید ۲ وزیر معرفی کند. ولی خب، یک نگاه دیگری در دولت هست. آن روزی که مسئله استیضاح مطرح شد موافقت کردیم که وزارت بازرگانی تشکیل شود. یعنی بار سنگینی بر دوش یک نفر هست و اعلام کردیم که ما هم این را تفکیک را قبول داریم و انجام شود. ولی اینکه از جهت حقوقی برای وزارت صمت که تا حالا صنعت و معدن و تجارت بوده است نهایت اینکه تجارتش حذف میشود، هویتش که هست و صنعت و معدن بهجای خودش هست. یک بخشی از وظایفش کم و کاسته شده است. یعنی بهقولمعروف بار وزیر کمتر میشود پسنیازی نیست که وزیر صمت را مجدد معرفی کنیم.
«وزارت کار» موضوع سؤال بعدی از معاون پارلمانی رئیسجمهور بود و اینکه علت اصرار دولت به استفاده از تمام مدت قانونی جهت معرفی وزیر پیشنهادی چیست؟ حسینی در پاسخ افزود که «استراتژیک بودن» وزارت کار و اهمیت آن برای دولت، مهمترین دلیلی است که دولت را مجاب کرده تا از نهایت فرصت قانونی برای معرفی وزیر استفاده کند تا بهترین انتخاب ممکن را داشته باشد.
حسینی در پاسخ به این سؤال "شما در مصاحبهای که داشتید گفتید پیشنهادهای نمایندگان مجلس را برای وزارت کار یا بازرگانی را به سمع رئیسجمهور رساندهاید؟ و طبق شنیدهها، برخی نمایندگان اسم خودشان را در فهرست پیشنهادی خود برای وزارتخانهها نوشتهاند. آیا این فراتر از مصداق دخالت در امور اجرایی که مورد نهی رهبر انقلاب قرارگرفته است، نیست؟"، تأکید کرد: اگر آنچه مطرح شده، صرفاً پیشنهاد باشد، چه اشکالی دارد که مشورت گرفته شود. ما درباره انتخاب استانداران نیز از نمایندگان مشورت گرفتیم. اما نباید نمایندهای، سماجت و اصرار داشته باشد که الا و لابد پیشنهاد او باید انتخاب شود یا اینکه طلبکار شود.
در ادامه این گفتوگو، حسینی در پاسخ به این که اکنون وضعیت استیضاحها در مجلس چگونه است؟، گفت: اکنون استیضاح خیلی مهم یا جدی نداریم که مطرح باشد. موضوعاتی درباره وزیر راه و آموزشوپرورش بود که تا حدودی حل شده و منتج به استیضاح نخواهد شد.
وی، درباره شایعه جابهجایی خودش نیز گفت: این مورد را برخی نمایندگان با اهداف خاص مطرح میکنند.
حسینی در یاپان گفت: دولت ثابت کرده که هرجا منسجم شده و تصمیم جدی گرفته توانسته کارها را بهپیش ببرد. ۸ سال در این کشور برخی کارهای مهم متوقفشده بود حالا که کارهای بزرگشده است طبیعی است که مردم نیز انتظارات زیادی داشته باشد.
نظر شما