به گزارش همشهری آنلاین، اما مهم‌ترین سوغات این درگاه برای جمعیت زیادی از مردم مرزنشین و حاشیه‌نشین در شهرها و روستاهای کشور، صدور کارت شناسایی موقت بود؛ بی‌شناسنامه‌هایی که سالیان سال به بهانه نداشتن شناسنامه از خدمات اجتماعی محروم بودند.
معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال می‌گوید: «ایجاد درگاه خدمات الکترونیک سازمان ثبت احوال کشور(سهیم) در راستای برنامه‌ها و سیاست‌های سازمان ثبت احوال کشور به‌منظور کاهش مراجعات و تعامل بیشتر دوسویه با مردم و تبدیل سازمان ثبت احوال به سازمانی الکترونیک و غیرحضوری راه‌اندازی شده است.» به‌گفته هاشم کارگر این سامانه قرار است با تمرکز بر ارائه خدمات ۱۰ گانه ثبت احوال هم از تردد حضوری مردم بکاهد و هم روند انجام امور را تسریع ببخشد: «پایگاه اطلاعات خانواده (روابط سببی و نسبی)، ثبت‌نام کارت هوشمند ملی، درخواست تغییر نشانی، درخواست انتخاب نام، مدارک پیدا شده، درخواست صدور گواهی تجرد، ثبت شکایات، اخبار و قوانین و مقررات ازجمله خدماتی است که این درگاه به مردم ارائه می‌کند.»
گره‌گشایی از مشکل بی‌شناسنامه‌ها
کارگر با بیان اینکه در این سامانه برای افراد فاقد شناسنامه، شناسه‌ای تعریف شده تا گره از مشکل کهنه و قدیمی آنها باز شود، ادامه داد: «براساس برنامه‌ها و سیاست‌های دولت سیزدهم در جهت ساماندهی افراد فاقد شناسنامه و تأکیدات رئیس‌جمهور و وزیر کشور در این خصوص ضمن ایجاد زیرساخت‌های لازم برای شناسایی و ساماندهی این افراد، برای افرادی که فاقد شناسنامه هستند یک کارت و یک کد شناسایی صادر خواهد شد تا وضعیت تابعیت آنها مشخص شود. با توجه به ایجاد سامانه و بانک اطلاعاتی مختص افراد فاقد شناسنامه، تمامی اقدامات و مکاتبات درخصوص آنان ثبت و ضبط می‌شود.»
معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال این نکته را هم یادآور شد که «در این سامانه بعد از تعریف شناسه اختصاصی برای افراد فاقد شناسنامه با اخذ اثر بیومتریک برای آنان کارت موقت مختص افراد فاقد شناسنامه صادر می‌شود و تا هنگامی که فرد در وضعیت فاقد شناسنامه و بررسی پرونده در شورای تامین یا هیأت ۵ نفره به سر می‌برد، این کارت معتبر است و می‌تواند با استفاده از آن از مزایای اجتماعی بهره‌مند شود و پس از تأیید یا در تابعیت آنان، این کارت و شناسه مربوطه ابطال می‌شود و سایر مراحل مربوطه طی خواهد شد.»
صدور ۵ میلیون کارت ملی
یکی دیگر از اتفاقات خوبی که در همین یک‌سال اخیر رخ داده پایان چشم‌انتظاری متقاضیان برای دریافت کارت ملی بوده است. قبل از اینکه دولت سیزدهم بر مسند کار بنشیند، ۲ سالی می‌شد که ۱۰ میلیون متقاضی دریافت کارت ملی هوشمند چشم‌انتظار صدور کارت‌های خود بودند، اما توقف این روند باعث شده بود تا آنها نتوانند به خواسته خود برسند.
حالا بعد از گذشت یک سال از عمر دولت سیزدهم و از سرگیری صدور کارت‌های ملی به پشتوانه دانش و فناوری بومی، ۵ میلیون نفر تا به حال موفق به دریافت کارت‌های ملی خود شده‌اند و باقی متقاضیان نیز به‌زودی کارت‌های ملی خود را دریافت می‌کنند. این خبر خوبی بود که وزیر کشور در مراسم بهره‌برداری از درگاه خدمات یکپارچه سازمان ثبت احوال کشور و کارت شناسایی موقت فاقدین شناسنامه اعلام کرد.
نمی‌توان بی‌شناسنامه‌ها را نادیده گرفت
به‌گفته وزیر کشور افراد فاقد شناسنامه‌ای که ادعای ایرانی بودن دارند، اما هیچ مدرکی دال بر این مهم در اختیار ندارند، کسانی هستند که در خاک کشور ما زندگی می‌کنند و نمی‌توان آنها را نادیده گرفت: «رسیدگی به مشکل افراد فاقد شناسنامه از اولویت‌های کاری دولت سیزدهم و تأکیدات همیشگی رئیس‌جمهور بوده و هست؛ به همین‌خاطر ایجاد زیرساخت‌های لازم برای شناسایی و ساماندهی این افراد از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم در دستور کار قرار گرفت و حالا با افتتاح سامانه هویت یکتای ملی ایرانیان به ثمر رسید. حالا در سایه اجرای این طرح، افراد فاقد شناسنامه می‌توانند با دریافت یک کارت و یک کد شناسایی از خدمات اجتماعی بهره‌مند شوند.»
به‌روزرسانی سیستم‌های کاری ثبت احوال ضروری است
احمد وحیدی معتقد است هر چند در سازمان ثبت احوال شاهد دستاوردهای خوبی هستیم، اما نباید فراموش کنیم که این سازمان برای ارائه خدمات بهتر نیازمند به‌روزرسانی سیستم‌های کاری خود است؛ چراکه این سازمان به لحاظ ماهیتی که دارد می‌تواند مرجع داده‌های آماری دقیق و قابل استنادی باشد. آمارهای ثبتی، همیشه دقیق‌تر و به‌روزتر بوده و نیازمند هزینه‌های بسیار نیستند و جمع‌آوری آنها هم برای مردم ایجاد مزاحمت نمی‌کند.
این کار، سازمان ثبت احوال را به یک بلوغ می‌رساند. داده‌های اصلی در این سازمان وجود دارد که تاکنون احراز هویت شخصی را برعهده داشته و باید احراز هویت حقوقی نیز در این سازمان انجام شود. وزیر کشور تأکید کرد: علاوه بر اینکه موقعیت هر فرد باید در سامانه‌های سازمان ثبت احوال مشخص شود، احراز هویت مکانی و امضای الکترونیک نیز باید در دستور کار سازمان ثبت احوال قرار گیرد.
نظر شما