به گزارش همشهری آنلاین، چند روزی است در فضای مجازی و برخی رسانه‌های معاند نام ۲ زن به میان می‌آید؛ «زهرا صدیقی» و «الهام چوبدار».
به ادعای این رسانه‌ها این دو نفر به اتهام «دفاع از حقوق همجنسگرایان» و «افساد فی‌الارض از طریق ترویج همجنسگرایی» از سوی سازمان اطلاعات سپاه دستگیر و قوه قضاییه ایران این افراد را به همین اتهام به اعدام محکوم کرده است.
بنا به ادعای شبکه‌های ضدانقلاب، زهرا صدیقی همدانی که با نام «ساره» نیز شناخته می‌شود، پنجم آبان۱۴۰۰ هنگام خروج از ایران و در مرز ترکیه از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد. این فرد، پیش از این شاغل در اقلیم کردستان عراق بوده و به‌دلیل مصاحبه با بی‌بی‌سی فارسی در مورد شرایط افراد جامعه ال‌جی‌بی‌تی (شبکه حامیان همجنسگراها) در این اقلیم، ۲۱روز زندانی شد. براساس این گزارش، او برای فرار به ترکیه مجبور شده بود در بخشی از مسیر از مرزهای ایران عبور کند که دستگیر شده است. اما زهرا صدیقی دقیقا کیست؟
سرشبکه باند قاچاق دختران
زهرا صدیقی ۳۴ساله و اهل نقده است. آنطور که رسانه‌های ضدانقلاب درباره او نوشته‌اند، این فرد در اقلیم کردستان عراق مشغول به‌کار بوده، اما به این سؤال که شغل او چه بوده است، چیزی نگفته‌اند.
موضوعی که در کیفرخواست قوه قضاییه درباره این فرد به آن پاسخ داده شده است. براساس گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، صدیقی سرشبکه باند فریب، اغفال و قاچاق دختران و زنان ایرانی به اربیل عراق و سرپل انتقال آنان برای انتقال به کشورهای اروپایی بوده است.
براساس مستندات پرونده، قاچاق دختران توسط این باند تنها منحصر به استان آذربایجان غربی نبوده و حوزه فعالیت و اتهامات این افراد فریب و قاچاق زنان و دختران جوان به یکی از کشورهای منطقه با امید و آموزش، وعده اشتغال و سوءاستفاده از آنها بوده که در مواردی، منجر به‌خودکشی چندین نفر از این دختران شده است. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران علاوه بر این افراد، از ۲نفر دیگر به نام‌های «علیرضا فرجادی‌کیا» و «کتی» نیز نام برده که اعتراف کرده‌اند صدیقی سردسته باند تبهکار فریب زنان و دختران ایرانی بوده است و این باند را از طریق همکاری با صدیقی اداره می‌کردند و صدها تن از دختران ایرانی را به اربیل برده‌اند.
دفاع از مجرم یک عادت همیشگی
هر از گاهی برخی رسانه‌های ضدانقلاب با ایجاد هیاهو بر سر مسائلی بدیهی تلاش می‌کنند رویه‌های مجرمانه در کشور را به یک مسئله عادی و برخورد با مجرمان را برای نظام به مسئله‌ای پرهزینه تبدیل کنند.
در این راستا، استفاده از ظرفیت مجموعه‌های پرسروصدا اما بی‌خاصیتی مانند عفو بین‌الملل یا گزارشگر حقوق بشر نیز مورد توجه این جریان‌ها قرار داشته است اما، تجربه رفتار عملکرد مسئولان نشان داده است عادی‌پنداری برخی جرایم با فشارهای خارجی و هیاهوهای رسانه‌ای خط قرمز جمهوری اسلامی ایران است. دفاع از نوامیس مردم، قانون و شرع موضوعی نیست که بتوان آن را در بازی مصلحت و سیاست گنجاند و اجرای قانون را نادیده گرفت.
نظر شما