به گزارش همشهری‌آنلاین ، علی‌محمد قادری در نشست کمیته زنان، خانواده و آسیب های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موضوعات در این حوزه باید دسته‌بندی و اولویت‌بندی شوند تا به نتیجه مطلوبی منتهی شود، افزود: یکی از مواردی که در حوزه طلاق از آن غفلت شده، این است که بانویی که طلاق می‌گیرد چگونه ازدواج خواهد کرد، آیا ما برای آینده این سرپرستان خانوار تدبیری اندیشیده‌ایم؟
وی با انتقاد از برنامه‌ریزی‌های نامناسب در راستای ازدواج جوانان که به طلاق منتهی می‌شود، یادآور شد: آنچه در این حوزه مورد نیاز است ایجاد پروفایل ازدواج برای هر فرد است که در آن فرآیندی در جهت حمایت از جوان تعریف شود که نتیجه آن ازدواج مطلوب باشد و این در حالی است که ما در این حوزه تنها به ارائه تسهیلات بعد از ازدواج و آموزش چند ساعته قبل و حین ازدواج اکتفا کرده‌ایم. بنابراین جای این پروفایل در برنامه‌ریزی‌های حوزه اجتماعی خالی است.
قادری، افزود: رسانه ملی نیز نقش مؤثری در کاهش آمار طلاق دارد اما با وجود استانداردهایی که برای برنامه‌سازی دارد تاکنون برای ازدواج زنان سرپرست خانوار فعالیت جدی نداشته است. از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد دستگاه‌های حمایتی نیز فقط به حمایت‌طلبی زنان سرپرست خانوار پاسخ می‌دهند.
وی، یادآور شد: ما در حوزه ازدواج افراد دارای معلولیت و بیماران را نادیده گرفته‌ایم، همچنین در سرفصل‌های دوره متوسطه نیز برای پاسخ به شبهات و مهارت افزایی در امر ازدواج برنامه نداریم.
رییس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه هم‌اکنون می‌طلبد دستگاه‌های فعال در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی تکلیف بودجه‌های غیرضروری که می‌توانند در سایر بخش‌ها هزینه کنند را مشخص کنند، خاطرنشان کرد: ارائه برنامه‌های فرهنگی و برنامه‌ریزی برای ایجاد نشاط در خانواده‌ها از دیگر راهکارهای اساسی است که باید برای پیشگیری از طلاق از آنها استفاده شود که در این راستا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می‌تواند نقش مؤثری ایفا کند.
۳ عامل اساسی افزایش آمار طلاق در جامعه
در ادامه این نشست دبیر کارگروه ملی ترویج ازدواج و کاهش طلاق با ارائه گزارشی از تاریخچه تشکیل این کارگروه و عملکرد آن در این حوزه افزود: حاصل تشکیل این کارگروه ارائه برنامه کنترل طلاق بود که به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده و تکالیف آنها را مشخص کرده است تا جایی که هم‌اکنون این برنامه ملی دارای ۱۹ عضو است. همچنین حدود ۲۰۷ ریزبرنامه در ۹ محور کلان برای آن تعریف شده که بین ۷ تا ۱۵ وظیفه برای هر کدام از این دستگاه‌ها مشخص کرده است.
ناهید رام پناهی با اشاره به سهم هر کدام از این ۹ محور کلان در برنامه کنترل طلاق تصریح کرد: در این ۹ محور، ۲۷ درصد به آموزش، ۱۹ درصد به پژوهش، ۳۱ درصد به ترویج و فرهنگ‌سازی در حوزه فرهنگ و رسانه، چهار درصد به حوزه قضایی و انتظامی، هفت درصد به سلامت اجتماعی، ۱۴ درصد به حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی و ۱۰ درصد به اقدامات و وظایف مردم نهاد در این حوزه اختصاص یافته است. ضمن اینکه گزارش ۵ ساله در خصوص عملکردها بین سال‌های ۹۵ تا ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که حدود ۸۲ درصد از این برنامه عملیاتی شده است.
وی با اشاره به اینکه وظیفه دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی که این کارگروه ملی ذیل آن تعریف شده است، راهوری و نظارتی در این حوزه است، بیان کرد: در این کارگروه تعدادی از دستگاه‌ها عضویت داشته و تعدادی نیز اعلام آمادگی کرده‌اند، این دستگاه‌ها عبارتند از قوه قضائیه، وزارت بهداشت، وزارت کشور، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، نهاد ولی فقیه در دانشگاه‌ها، صدا و سیما، کمیته امداد، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفان، دفتر تبلیغات اسلامی قم، مؤسسه فرهنگی اطلاع‌رسانی تبیان، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و جمعیت هلال احمر.
دبیر کارگروه ملی ترویج ازدواج و کاهش طلاق در ادامه به گزارشی از استان‌هایی که بیشترین میزان آمار طلاق در کشور را داشته‌اند اشاره کرد و افزود: عواملی که باعث طلاق زوجین می‌شود بین اقشار کم‌درآمد و متمول متفاوت است. ضمن اینکه کاسبان طلاق گروه‌هایی از افراد ذی‌نفع و کارگزاران طلاق هستند که در این زمینه نقش دارند، مانند افرادی که طلاق‌های صوری منفعت‌طلبانه می‌گیرند که برای جلوگیری از آن باید راهکاری ارائه شود.
ضرورت اصلاح مصوبه هیأت وزیران پیرامون آموزش پیش از ازدواج
در ادامه رییس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی کشور با بیان اینکه توجه به ماهیت چندبعدی آسیب‌های اجتماعی از اهمیت بسزایی برخوردار است، افزود: ما تاکنون به طلاق به صورت تک‌بعدی پرداخته‌ایم و در حوزه رویکرد پیشگیرانه در این زمینه استاندارد واحدی نداریم و اغلب دستگاه‌های مربوطه نیز موازی‌کاری کرده و به صورت جزیره‌ای برنامه‌ریزی و اقدام می‌کنند.
فاطمه عباسی با بیان اینکه اصلاح مصوبه هیئت وزیران برای آموزش پیش از ازدواج باید پیگیری شود، از بسته بیمه خدمات آموزشی و روان‌شناختی در قالب بیمه پایه، تجمیع بیمه‌های فرهنگی و اجتماعی به عنوان پیشنهادات در خصوص کنترل آسیب اجتماعی طلاق یاد کرد و افزود: مباحث پیشگیرانه در این حوزه دیربازده هستند و بیمه‌ها نقش تسهیل‌گری دارند.
برنامه‌ها برای کاهش آمار طلاق نباید به آموزش و مشاوره محدود شود
رییس کمیته زنان و خانواده و آسیب‌های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلساتی که پیش از این در خصوص بررسی عواملی که باعث افزایش آمار طلاق در سطح جامعه شده است برگزار شده بود، گفت: ما در راستای اجرای قانون برنامه ششم توسعه که به کاهش ۲۰ درصدی آمار طلاق تا پایان اجرای این برنامه تأکید دارد از دستگاه‌های مربوطه خواستیم تا گزارش عملکرد خود در این رابطه و موانعی که در این مسیر با آن مواجه بوده‌اند همراه با پیشنهاداتشان در جهت تبدیل به حکم برای درج در برنامه هفتم توسعه را ارائه دهند.
فاطمه قاسمی پور افزود: جلسه گذشته نتیجه مطلوبی به همراه نداشت چرا که گزارش‌های ارائه‌شده بیانگر عدم موفقیت در این حوزه بود و تنها وزارت ورزش و جوانان گزارشی از برنامه این وزارتخانه در خصوص پرداختن به این موضوع در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها و اولویت‌بندی که در جهت تغییر نرخ طلاق و روش پیگیری در این حوزه مشخص کرده بود، ارائه داد. بنابراین در تعامل با مرکز پژوهش‌های مجلس، مقرر شد مجدد جلسه‌ای با دستگاه‌های مربوطه در این رابطه برگزار کنیم تا به نتیجه‌ای برسیم که بتوانیم به احکام مبتنی بر سیاست‌های قانونگذاری در کشور که ملموس، قابل رصد و سنجش باشد و به کاهش این آسیب اجتماعی منتهی شود جهت لحاظ در برنامه هفتم توسعه دست یابیم.
وی با یادآوری اینکه در بند (ج) ماده (۱۰۲) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین بند ۱۰۴ برنامه ششم، تکالیف دستگاه‌ها در این خصوص مشخص شده است، تصریح کرد: قبول داریم بودجه آسیب‌های اجتماعی گاه با تأخیرهای زیادی تخصیص پیدا می‌کند که ممکن است اثربخشی لازم را نداشته باشد بنابراین این موضوع را پیگیری می‌کنیم تا سازمان برنامه و بودجه سریع‌تر اقدام کند.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: تاکنون اقدامات در خصوص کاهش آمار طلاق به امر آموزش و مشاوره محدود شده است؛ در حالی‌که مهم‌ترین عامل طلاق همچنان اعتیاد است که لزوماً این روش‌ها در رفع آن تأثیر چشمگیری ندارد. از سوی دیگر در حوزه آموزش به موضوع سلامت جنسی توجه نشده است و این در حالی است که این مباحث مهمی است که باید به آنها توجه شود.
وی با بیان اینکه شاخص کاهش این آسیب اجتماعی از دیگر موضوعات مهمی است که دو بار در قانون برنامه ششم توسعه به آن اشاره شده است اما آنها نیز دارای تعارض هستند و اصل شاخص نیز محل بحث است، افزود: لازم است دستگاه‌های مربوطه فارغ از توجه به بودجه‌ای که در خصوص عمل به این تکلیف قانونی خود دریافت کرده‌اند، برنامه‌های خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که قابل پایش و ارزیابی باشد تا مشخص شود چه برنامه‌های جدیدی را باید جایگزین آنها کنند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان برنامه‌های آموزش حین ازدواج، خاطر نشان کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس به این موضوع ورود خواهد کرد تا بعد از این برنامه‌های ارائه‌شده در این حوزه قابل ارزیابی باشد چراکه تاکنون عملکرد دستگاه‌ها در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی نتیجه مطلوبی به همراه نداشته است و این یک ضعف محسوب می‌شود.
قاسم‌پور، افزود: آنچه مسلم است دستگاه‌های مربوطه باید به گونه‌ای عمل کنند که دستگاه‌های نظارتی و سیاستگذار همچون مجلس تمایل بیشتر به حمایت داشته باشند و این در حالی است که این دستگاه‌ها هنوز بعد از گذشت ۶ سال شاخص‌های مشخصی در این رابطه ندارند و عملکرد آنها در سال پایانی برنامه ششم قابل دفاع نیست.
رییس کمیته زنان و خانواده و آسیب‌های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه مجلس اراده لازم برای تشریک مساعی در این حوزه دارد، تصریح کرد: ما با این رویکرد به بررسی برنامه هفتم توسعه خواهیم پرداخت تا برنامه‌ای تدوین و تصویب شود که قابل اجرا باشد. ضمن آن‌که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در تعامل با دستگاه‌های مربوطه در جهت شناسایی خلأها در این حوزه و رفع آنها اقدام می‌کند تا بتوانیم جمع‌بندی مطلوبی در این حوزه داشته باشیم.
نظر شما