به‌طور مثال وقتی یک دانشجوی هندی، برنامه نویس یک شرکت انگلیسی می‌شود که دفتر آن در لندن بوده و با آن شرکت همکاری می‌کند یا اینکه یک ژاپنی در پایگاه اینترنتی آمازون مبادرت به خرید کتاب می‌کند، همه به نوعی از فرآیند جهانی شدن اقتصاد سود می‌برند.
جهانی شدن می‌تواند به شکل‌های گوناگون دیگری هم ظاهر شود از جمله از طریق انتقالات مالی از کشوری به کشور دیگر که این مورد بیشتر مد نظر اقتصاددانان است. اکنون بسیاری از کشورها مبادرت به‌صدور کالا و خدمات و سرمایه می‌کنند که به آنها بازارهای نو ظهور گفته می‌شود. در دوران کنونی نیز کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی از فرصت‌های بهتری برای رقابت و اثر‌گذاری در عرصه اقتصاد جهانی برخوردارند، این در حالی است که فرآیند الحاق ایران به این سازمان با وجود الزامات، اهداف و تکالیف قانونی موجود و حتی پس از پذیرش عضویت ناظر کشورمان در این سازمان به کندی پیش می‌رود.
در سال‌ها ی 1870تا1914 میلادی شکاف طبقاتی بین کشورهای غنی و فقیر کاهش یافت و جهانی شدن تاثیر اندکی بر توزیع درآمد داشت. با شروع جنگ جهانی اول این دوره به پایان رسید و جنگ، فرآیند بردن سرمایه از کشوری به کشور دیگر را مختل کرد.
در سال ١٩٢٩رکود اقتصادی، آمریکا را فرا گرفت و بسیار سریع به دیگر کشورها رسید. در این دوره بیکاری در آمریکا به 25درصد رسید و در آلمان و ایتالیا شکست اقتصادی دلیلی شد تا نازی‌ها و فاشیست‌ها به قدرت برسند و بعد از آن دنیا در کابوس جنگ فرو رفت و از سال ١٩٣٩تا ١٩٤٥ بیش از ٥٠ میلیون انسان بی‌گناه به کام مرگ فرو رفتند. بر این اساس دوران جنگ جهانی دوم از اهمیت خاصی برخوردار است.
کشورهایی در منطقه‌ای از آمریکا به‌نام ایالت نیوهمشایر در سال١٩٤٥ گرد هم آمدند تا در مورد یک نظام بین‌المللی در مبادلات تجاری به نتیجه برسند. در نهایت نظام «پرتون وودز» مورد استفاده قرار گرفت و حاصل آن 2 نهاد بین‌المللی مالی شامل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی شد و در سال ١٩٤٧( سازمان گات) شکل گرفت که مقر آن ژنو شد. این سازمان تسهیل و متعادل کردن روند تجارت بین کشورها را به‌عهده گرفت و بسیار موفق بود.
سپس گات تبدیل به سازمان تجارت جهانی (WTO) شد و از سال ١٩٧٣ به بعد گسترش و توسعه تجارت جهانی به‌طور مطلوب آغاز شد، به نحوی که با نرخ رشد 11درصدی در هر سال مواجه شد. همچنین انتقال سرمایه بین کشورها از 5درصد به 21درصد تولید ناخالص جهانی افزایش یافت و رشد اقتصاد جهانی در این سال‌ها افزایش چشمگیر داشت. برخی از کشورها نیز که نتوانستند عضو این سازمان شوند از پیامدهای اقتصادی در زمینه کاهش فقر بهره‌ای نبردند.
ایران و سازمان تجارت جهانی
کشورمان پس از10 سال که در انتظار پذیرش عضویت در WTOبود، اکنون 3 سال است که به‌عنوان عضو ناظر در این سازمان حضور دارد. چندی پیش هیات دولت دستور پرداخت حق عضویت سالانه در این سازمان را صادر کرد . اکثر مسئولین و صاحب‌نظران اقتصادی کشور دستیابی به اهداف ٢٠ ساله نظام را بدون حضور فعال در اقتصاد جهانی بی‌حاصل می‌دانند و به‌همین دلیل رژیم تجاری ایران به زبان فارسی و انگلیسی تنظیم و آماده تقدیم به سازمان تجارت جهانی شده است.
البته در تنظیم این رژیم تجاری بخش خصوصی دخالت کم رنگی داشته است. دسترسی به بازارهای جهانی از طریق تعامل و قاعده‌مندی، بر مبنای نفع دو طرفه خریدار و فروشنده، موجبات حضور پر قدرتمان در بازارهای جهانی را فراهم می‌سازد، همچنین فناوری به روز، کیفیت بالای کالا، اعتقاد به اصل رقابت، مدیریت واحد و برنامه ریزی صحیح علمی می‌تواند در توسعه یافتگی کمک شایانی کرده و رونق تجارت کشور را به‌همراه داشته باشد چرا که اکنون توسعه مترادف تجارت است.
همچنین بخش خصوصی و تشکل‌ها باید با شناخت وضعیت اقتصادی جهان و آموزش‌های لازم زیر مجموعه خود آماده باشند تا بتوانند در بازار جهانی مذاکرات هدفمندی را دنبال کنند. بر این اساس نیاز به یک تصمیم مالی بر اساس خواسته‌هایمان را داریم تا بتوانیم به اهداف تعیین شده نظام جمهوری اسلامی دست یابیم. دولت وظیفه دارد تا بسترهای لازم را آماده کرده و در این مسیر دچار خسارت نشویم. با اینکه 3 سال از عضویت ناظر ما می‌گذرد، هنوز دولت نماینده دائمی در (WTO) را منصوب نکرده است.
اکنون در بین ٢٤ کشور آسیای جنوب‌غربی در زمینه پس‌انداز، مقام اول را کسب کرده‌ایم
در حالی که بین پس‌انداز و سرمایه‌گذاری 11درصد شکاف وجود دارد تا پس‌اندازها به سرمایه گذاری تبدیل شود ولی اکنون دولت هیچ اقدام علمی و تبلیغاتی را انجام نمی‌دهد! برای بهبود و رفع مشکلات باید خواسته‌هایمان را تعریف و مزیت‌هایمان را شناسایی کرده و برای رسیدن به آن برنامه‌ریزی علمی کنیم.
در 5 خرداد ماه 84 عضو ناظر (WTO) شدیم، (WTO) یک بازار است و برای دستیابی به آن با توجه به خسارت تاخیرمان باید یک تیم قوی با اختیارات کامل، دارای برنامه علمی مصوب و با استفاده از تجارب سایر کشورها انجام اقدامات لازم را بر عهده گیرد اما متأسفانه مسئولین اقتصادی کشور به این مسئله مهم بی‌توجهی کرده و با افزایش تعرفه‌ها در حال فاصله گرفتن از این هدف بسیار مهم هستیم. وظیفه دولت در این برهه از زمان هماهنگ کردن وزارتخانه‌ها و سیستم‌های دولتی با (WTO) است چون (WTO) یکی از سازمان‌های تاثیر گذار در سطح بین‌المللی بوده و مسئول تدوین رژیم تجاری و قواعد آن در جهان است. این سازمان تا کنون ١٥٣ عضو دائم و ٣٠ کشور متقاضی ورود دارد.
الزامات و اهداف الحاق
با نگاهی به سند چشم انداز20ساله درمی‌یابیم که این سند ویژگی‌های مهمی برای ایران ١٤٠٤ دارد. توسعه یافتگی، کسب جایگاه اول در منطقه با هویتی اسلامی، انقلابی و الهام بخش در جهان اسلام و بالاخره دارای تعامل سازنده و مؤثر در جهان پیرامون از جمله این اهداف است. به‌نظر می‌رسد اصلی‌ترین مشخصات گزاره مذکور یعنی توسعه یافتگی و کسب جایگاه نخست اقتصادی در منطقه بدون داشتن تعامل سازنده و مؤثر در عرصه بین‌الملل، جهانی شدن و وابستگی‌های متقابل غیرممکن است. جهانی شدن از سویی چالش و از سویی دیگر فرصت است. باید به دقت این دو مفهوم را در نظر داشته باشیم در شرایطی که روز به روز اعضای (WTO) برای در اختیار گرفتن سهمی بیشتر از تجارت جهانی افزایش می‌یابد، اهمیت این سازمان بیشتر آشکار می‌شود.
کشوری مانند چین که حتی قبل از پیوستن به (WTO) دنیا را تحت‌تأثیر قرار داده بود و می‌توانست به همان صورت پیش برود، پس از ١٥ سال مذاکره موفق به پیوستن به این سازمان شد. همچنین بیشتر کشورهای جنوب شرقی هم چنین کردند تا بتوانند در (WTO) سهم داشته باشند.
چین که از سال2002 عضو (WTO) شد روند موفقیت خود را آغاز کرده و میزان صادرات کالای این کشور که در سال1995 تا پایان سال ٢٠٠٠ از ٢٥٠ میلیارد دلار تجاوز نمی‌کرد، اکنون پس از عضویت در سازمان مذکور با جهش و موفقیت‌های درخشانی همراه شده است، به‌طوری که در سال ٢٠٠٧ این رقم به یک تریلیون دلار رسیده است.
همچنین انگلستان برای هماهنگی با (WTO) وزارت خارجه خود را مامور کرده تا از طریق دیپلماسی تجاری بتواند تعامل تجاری بیشتری داشته و شتاب بیشتری را با (WTO) تجربه کند. بر این اساس به نظر می‌رسد در مقطع کنونی زیان‌های عدم حضور کشورمان در (WTO) بیش از پیش حس می‌شود. نبود دسترسی به بازارهای تجارت در دنیا موجب می‌شود تا بازرگانان ایرانی در هیچ گونه پیش بینی در مورد بازارهای جهانی دخالت نداشته و ممکن است هر لحظه سیاست‌های تجاری یک کشور در تعامل با ایران عوض شود.
از سوی دیگر کاهش توان رقابت در بازارهای جهانی به‌دلیل وجود اختلاف عوارض پرداختی صادر‌کنندگان ایرانی در قیاس با عوارض پرداختی سایر کشورهای عضو این سازمان موجب شده تا در عرصه رقابت با مشکلات زیادی مواجه شویم، به نحوی که کالاهای ایرانی در این گونه بازارها توان رقابتی ندارند. امید می‌رود دولتمردان اقتصادی به همراه تشکل‌های صنفی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، بتوانند بسترسازی‌های لازم را فراهم کرده و بتوانیم با پیوستن به این سازمان در عرصه پیشرفت در رونق و شکوفایی اقتصادی کشور موفق باشیم.
