به گزارش همشهری آنلاین، علی نیکزاد در جلسه علنی امروز تقاضای تعدادی از نمایندگان برای استیضاح رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت را به شرح زیر قرائت کرد:
«در اجرای مواد ۲۲۰ و ۲۲۱ آیین‌نامه داخلی، مجلس شورای اسلامی، طرح استیضاح تعدادی از نمایندگان محترم از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت؛ برادر عزیزمان جناب آقای سید رضا فاطمی امین که در مورخ ۱۴۰۱.۷.۱۹ به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع داده شده بود.
با توجه به پایان مهلت قانونی و داشتن نصاب لازم اعلام وصول می‌شود که طبق آیین‌نامه مجلس مطابق با ماده ۲۲۳ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی وزیر محترم حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز موظف به حضور در مجلس و ارائه توضیحات در جلسه علنی مجلس خواهد بود.
هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی»
شش ماه فشار نمایندگان برای استیضاح وزیر همیشه در خطر
استیضاح وزیر صمت در ماه های اخیر بارها از سوی نمایندگان مطرح شده است. فروردین ماه امسال، نارضایتی نمایندگان مجلس از عملکرد فاطمی امین بالا گرفت. انتقادها از وزیر صمت زمانی آغاز شد که فاطمی امین، با افزایش ۱۸درصدی قیمت خودروها موافقت کرد. از سوی دیگر او از حامیان سرسخت واردات خودروی سواری به کشور بود و در ماجرای گنجاندن بند واردات خودرو در بودجه۱۴۰۱ در صف حامیان مجوز واردات ایستاد.
منتقدان وزیر صمت که از حامیان رئیسی در مجلس بودند، عملکرد وزیر صمت را مغایر با شعارهای رئیسی در حمایت از محرومان و مستضعفان و افزایش دهنده فشارهای معیشتی به مردم و اقشار ضعیف می دانستند. استدلال این گروه آن بود که واردات خودرو تاثیری بر معیشت و سفره مردم ندارد.
اگرچه این اولین باری نبود که طرح استیضاح فاطمی امین در مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شد. در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۰، لطف‌الله سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی از نهایی شدن طرح استیضاح وزیر صمت به دلیل افزایش قیمت خودرو و تقدیم آن به هیئت رئیسه مجلس خبر داد. بااین حال در بیست و چهارمین روز خردادماه بود که قرعه دریافت اولین کارت زرد نیز به نام سید رضا فاطمی امین افتاد. وی با حضور در مجلس شورای اسلامی درباره علت ضعف عملکرد این وزارتخانه در کنترل قیمت کالاها و عدم توانایی در پشتیبانی از صاحبان صنایع و بهره‌برداران معدن، در پاسخ به سؤال محمد وحیدی نماینده بجنورد قانع نشدند.
چندی پیش هم لطف الله سیاهکلی، نماینده مردم قزوین در این زمینه اظهار داشت: در مرحله گذشته استیضاح وزیر صمت به صحن آمد و در آستانه اعلام وصول بود که آقای رئیس‌جمهور مهلت دو ماهه برای تفکیک وزارتخانه و معرفی دو وزیر درخواست کردند ما هم بر اساس اصل همکاری و تعامل بین قوا و از آنجا که قصدی برای تسویه حساب سیاسی نداشتیم با این درخواست موافقت کردیم. وی ادامه داد: علیرغم پایان این مهلت دو ماهه هنوز اتفاقی در این زمینه صورت نگرفته لذا با پیگیری‌هایی که داشتیم با نظر رئیس مجلس استیضاح مجدداً به کمیسیون ارجاع شد.
حال به نظر می رسد تغییرات مورد نظر مجلس در وزارت صمت اعمال نشده و نمایندگان این بار جدی تر به دنبال استیضاح این وزیر همیشه در خطر هستند .
باید دید که آیا مجلس دوباره به او اعتماد می کند یا خیر.
نظر شما